محاكمة شرطي مصري لرفضه حراسة سفارة إسرائيل

سمية درويش من غزة: كشف الكاتب والمحلل السياسي د. إبراهيم حمامي ، عن محاكمة الاستخبارات المصرية لشرطي مصري رفض حراسة سفارة إسرائيل بالقاهرة ، مشيرا إلى انه يقضي فترة عقوبته بالسجن لمدة 6 شهور في الجيزة جنوب القاهرة ، في نفس الحي الذي تقع فيه السفارة الإسرائيلية. وقال حمامي الذي يتخذ من العاصمة البريطانية مقرا له في رسالة لـ"إيلاف" عبر البريد الالكتروني ، بان محمد خلف حسن إبراهيم 38 عاما ، من الإسكندرية يعمل في وزارة الداخلية برتبة أمين شرطة ، صدر له أمر بالانتقال لحراسة السفارة الإسرائيلية في القاهرة ، فرفض الأمر، منوها إلى أنها حادثة تسجل كل يوم لولا أن الأمر هذه المرة يخص سفارة إسرائيل ، فكان تحويله وبشكل فوري لمجلس تأديبي.

وتقع السفارة الإسرائيلية بالقاهرة في 6 شارع الشهيد محمد الدرة (ابن مالك سابقا) بمحافظة الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل الذي تطل عليه السفارة مباشرة من ارتفاع أربعة عشر طابقا ، وقد افتتحت لأول مرة في فبراير :شباط" من العام 1980 وكانت عبارة عن فيللا بحي الدقي ثم انتقلت إلى البناية التي تتواجد بها حاليا ، ويردد الكثيرون أن موقع السفارة ليس نتاج الصدفة .

وقال حمامي ، " رفض خلف قرار التحويل وصرخ بكل قوة لن أحرس سفارة الغاصب المحتل ، ولن أترك عائلتي لحماية القتلة والمجرمين"، موضحا بأنه تقرر حبسه 15 يوما إلى حين تحويله للقضاء العسكري . وجاء في الرسالة ، بان الشرطي المصري أعلن إضرابه عن الطعام والشراب ، وأصر أنه لن يحرس من يقتل أبناء جلدته ومن ينتهكون حرمة الحجر والبشر ، فأدخل مستشفى أم المصريين بغرفة في قسم الباطنة/ طوارئ مكبل اليدين ، وتحت حراسة جندي وأمين شرطة.

ولفت إلى أن حالته الصحية في تدهور ، وعنها يقول الدكتور محمد صلاح مدير الطوارئ بالمستشفي ، أن أمين الشرطة يعاني من مضاعفات إضرابه عن الطعام وإصابته بالهزال ، ويتم إعطاؤه محاليل وجلوكوز ومقويات لتعويض رفضه تناول الطعام ، موضحا انه في حالة ازدياد سوء حالته الصحية، سيتم تسليمه إلى الداخلية لنقله إلى مستشفي الشرطة أو أي مكان آخر.

وبحسب حمامي ، في الخامس والعشرين من شباط "فبراير" الجاري ، عاقبت محكمة عسكرية مصرية المواطن محمد خلف حسن إبراهيم بالحبس ستة أشهر لرفضه حراسة سفارة إسرائيل في القاهرة ، علما بأن الشرطة المصرية تتبع قواعد شبيهة بالجيش ولديها محاكم عسكرية خاصة بها لا تخضع قراراتها للاستئناف ، وهو حكم مشدد على أمين الشرطة ، خاصة أن القانون العسكري المصري ينص على معاقبة كل من يرفض الأوامر العسكرية بالسجن فترات تتراوح ما بين 24 ساعة إلى ثلاث سنوات.

وقال الكاتب الفلسطيني ،أن محمد خلف حسن إبراهيم ، واحد من عشرات ملايين المصريين الذين كانوا وما زالوا يرفضون التطبيع مع إسرائيل ، رغم كل المحاولات اليائسة منذ كامب ديفيد التي وقعت عام 1979 وحتى يومنا هذا.