محكمه يمنية تطالب الرئيس صالح بالمثول أمامها السبت القادم

محمد الخامري من صنعاء : في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ القضاء اليمني ، وجهت الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة صنعاء دعوة إلى الرئيس علي عبدالله صالح للحضور والمثول أمامها يوم السبت القادم الثالث من آذار "مارس" القادم للرد على الاستئناف المرفوع ضده من مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية بالوكالة عن المواطن أحمد علي حسين بن معيلي والذي تطالبه بتعويض قانوني عن السجن غير القانوني الذي وقع على موكلها والذي لا زال يقبع في سجن الجهاز المركزي للأمن السياسي "المخابرات" منذ 7 سنوات تقريباً دون أي تهمة وجهت إليه.

ورغم أن هذه الدعوة للرئيس صالح بالمثول أمام محكمة لمقاضاة مواطن مسجون تعد الأولى في تاريخ القضاء اليمني إلا أن القاضي حمود الهردي رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة أكد عدم قانونية إعلان الحضور الذي أصدره رئيس الشعبة المدنية بالمحكمة للرئيس علي عبدالله صالح ، مشيراً إلى أن ذلك الإعلان قد صدر على غير أساس من القانون وليس له أية حجة قانونيةlsquo;كما أنه مخالف للدستور.

وأوضح القاضي الهردي في تصريحات نشرتها صحيفة سبتمبر التابعة لوزارة الدفاع أن الدستور والقانون قد رسما كيفية مباشرة الإجراءات القانونية حيال شاغلي الوظائف العلياء في الدولة ، مشيراً إلى أن القضية التي صدر الإعلان بشأنها لا يعد رئيس الجمهورية طرفاً فيها بشخصه وأن أية دعوى مثل هذه ترفع في مواجهة وزارة الشئون القانونية التي هي الممثل القانوني لهيئات الدولة.
كما أن قرار المحكمة الابتدائية قد صدر سابقاً بعدم توجه الدعوى وأن فخامة رئيس الجمهورية لا يمثل طرفاً في القضية ، وهو ما يعني أن الإعلان من رئيس الشعبة المدنية يعتبر باطلاً ومنعدم قانوناً وعملاً.

والسجين احمد بن معيلي محبوس على ذمة رئيس جهاز الأمن السياسي "المخابرات" على أساس وديعةً بدون قضية بحسب مذكرة مدير عام السجن المركزي بتاريخ 4 أيار "مايو" العام قبل الماضي 2005 إلى وكيل نيابة السجن.

الأمن السياسي فرع صنعاء كان قد اعتقل معيلي في 24 آب "أغسطس" 1998م وأودعه سجن الأمن لمدة عام كامل وأفرج عنه، لكنه عاود اعتقاله في 6/5/2001م أثناء مراجعته لمصلحة الهجرة والجوازات وأودع في سجن الأمن أسبوعا ثم نقل إلى السجن المركزي بأمانة العاصمة حيث ما يزال قابعاً هناك.
وكان وكيل نيابة السجن المركزي قد وجه خطاباً إلى رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة بتاريخ 1/1/2006 برقم (1350) مع شكوى للسجين، جاء فيها "إن معيلي مسجون بدون تهمة محددة وبدون أي مسوغ قانوني".

كما جاء في الشكوى: "إذا كان احتجازي إرضاءً من اجل إخواني في مأرب مقابل مصلحة متبادلة بينهم ورئيس الجهاز فأنا مستعد أن أعلن رسمياً بأنه ليس لي أي علاقة بهم وانسحب منهم إلى الأبد ، وإذا كان الجهاز يدعي أنني غير يمني فعليهم تقديم ما يثبت ذلك ، هل النظام والقانون يستطيع أن يمنع عني ظلم رئيس جهاز الأمن السياسي؟ وهل يستطيع رفع الظلم وإطلاق سراحي؟!

الآن وبعد مضي 7 أعوام تقريباً على اعتقاله تمكن ابن معيلي من توكيل مؤسسة هود الحقوقية للدفاع عنه التي رفعت بدورها دعوى تعويض ضد رئيس الجمهورية إلى محكمة جنوب غرب الأمانة عبر مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية باعتبار رئيس الجمهورية مسؤولاً عن الجهاز المركزي للأمن السياسي.

وطالبت مؤسسة علاو في دعوتها بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكلها جراء الأفعال غير المشروعة التي قامت بها تلك الجهة وإخلال رئيس الجمهورية بأداء الواجب الملقى على عاتقه بنص الدستور وذلك بعدم كفالته حرية موكلها الشخصية والحفاظ على كرامته وأمنه كما جاء في المرافعة التي قُدمت إلى المحكمة المذكورة بتاريخ 18 حزيران "يونيو" العام الماضي.
الدعوى المرفوعة ضد الرئيس صالح استندت على العديد من الأدلة والأسانيد منها الأفعال غير المشروعة التي قام بها "جهاز الأمن السياسي"، واعتمدت كذلك على الأسانيد الشرعية والقانونية المجرِّمة لتلك الأفعال.

حالته الصحية تتدهور ويعيش في وضع نفسي مأزوم وقلق، على حد تعبير سجين سابق عايش عن قرب السجين معيلي. وقال المصدر إنه اتصل بأسرة السجين إلى القاهرة بعد طلب منه فلمس معاناتهم عبر التليفون ومما أكدوه له أن أولاده محرومون من الدراسة ، كونهم غرباء وان أمهم البالغة من العمر 60 عاماً متفائلة بعودته وتدعو الله أن يمد بعمرها حتى يعود أبوهم ويتولى أمرهم.

قصة الرجل كما تقول محلية النداء التي نشرت تقريرها عنه منتصف العام الماضي 2006م تراجيدية ومعقدة إذ عاش منذ طفولته حياة زاخرة بالأحداث والتقلبات، وعلى طوال مسيرة حياته التي ظل متنقلاً فيها إلى أكثر من بلد تداخلت فيها جوانب أسرية واجتماعية وأمنية. وأفضت نتائجها وهو في عقد السبعين من العمر إلى حال يعيش في ظلال لهيبة داخل منشأة العقاب المركزية بصنعاء.