أسرع تحقيق في قضية فساد في سوريا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
المعارضة السورية تنفي علاقتها بواشنطن
و زارت ايلاف وزارة الاتصالات اليوم وعدد من مديرياتها ، ورغم اثارة الامر في الصحف الرسمية السورية علنا الا ان الامر كان يتم تداوله همسا في الوزارة ومكاتب واروقة المؤسسات التابعة للوزارة ، وعبر احد الموظفين عن حزنه لما يقال عن وزارته ومؤسساتها واتهامها بالفساد .
وعرض رئيس مجلس الوزراء نتائج التحقيقات حول بعض القضايا المثارة على المؤسسة العامة للاتصالات.. والقرارات التي اصدرها في ضوء ذلك والتي قضت باعفاء المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات ومعاونه وبعض العاملين في المؤسسة.ودعا رئيس المجلس الى التدقيق في عمل بعض الجمعيات الاهلية التي تتعارض نشاطاتها مع الاهداف والغايات التي قامت من اجلها.. والتي حددها القانون الناظم لترخيصها واشهارها. وعرض المجلس في جلسته اليوم قضية جمعية "بيكتا " والقرار الصادر عن رئيس المجلس الذي أعفى بموجبه الدكتور هيثم شدياق مدير مؤسسة الاتصالات من منصبه على خلفية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جمعية "بيكتا" بشأن " تطوير وحل مشكلات الانترنت في وزارة الاتصالات" ، وطال قرار الاعفاء معاوني شدياق المهندس بكر بكر المدير العام للشؤون الفنية وإباء عوشيق مدير تبادل المعطيات والانترنت.
وكانت مؤسسة الاتصالات قد وقعت مذكرة تفاهم مع جمعية "بيكتا" يهدف الى تأسيس شركة مشتركة لتشغيل وتطوير الشبكات في سوريا. وجمعية "بيكتا" جمعية رخصت مؤخرا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتضم" 38 شركة برمجية " سورية وكان الفرق بين اشهار الجمعية وتوقيع مذكرة التفاهم اقل من اسبوع وسبقته العديد من النفاوضات الامر الذي اثار الكثير من اشارات الاستفهام مما يعني ان انشاء الجمعية كان بهدف فقط توقيع المذكرة كواجهة لبعض الشركات التي تضمهم الجمعية وهم 38 شركة .
كما اثارت عملية توقيع الجمعية ( بيكتا ) مذكرة تفاهم مع المؤسسة الجدل حول قانونية توقيع جمعية "غير ربحية" اتفاقات لها الطابع التجاري. وكانت قد أوصت اللجنة "بالغاء قرار إشهار الجمعية " ، واكدت مصادر متطابقة أنها للمرة الأولى يرخص في سوريا لجمعية غير ربحية من الشركات ، حيث كان من الأجدى أن تعمل هذه الشركات ضمن قانون الشركات .
وفي قراءة لاهداف الجمعية حسب نص التفاهم الموقعة مع المؤسسة العامة للاتصالات والجمعية المهنية للمعلوماتية نراه يتناقض مع قانون الجمعيات الخاصة في سوريا لعام 1958 حيث ان الجمعية يجب بحسب قانون الجمعيات ان يكون هدفها غير ربحي.