وزير سوداني متهم بجرائم حرب في دارفور يعلن أن التهم سياسية

الخرطوم: قال وزير سوداني متهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور ان الاتهامات التي وجهتها له المحكمة الجنائية الدولية تنطلق من "دوافع سياسية" في حين اعربت الامم المتحدة في السودان اليوم الاربعاء عن خشيتها على سلامة موظفيها بعد اتهام مسؤولين سودانيين اثنين بارتكاب فظائع في دارفور.

وقال احمد هارون وزير الدولة للشؤون الانسانية للصحافيين مساء الثلاثاء من الاردن حيث يجري فحوصات طبية "يمكنني ان ادافع عن نفسي ولست قلقا على الاطلاق".واضاف وزير الدولة السوداني السابق للشؤون الداخلية الذي اتهمته المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم في دارفور "ان ضميري مرتاح ولا اشعر بالذنب لاني تصرفت في اطار القانون ووفقا للمصلحة العامة".

واتهم لويس مورينو-اوكامبو المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كلا من هارون وعلي كشيب، احد قادة الجنجويد، بارتكاب "51 جريمة ضد الانسانية وجرائم حرب ومنها الاضطهاد والقتل والتعذيب والاغتصاب" بين اب/اغسطس 2003 واذار/مارس 2004 ضد قرويين في دارفور.

ومن جهته قالت ممثلة الامم المتحدة بالوكالة في الخرطوم تاييه-بروك زيريدون للصحافيين "وجهنا نصائح البارحة (الثلاثاء) الى موظفينا" بشأن المخاطر الناجمة عما اعلنته المحكمة الجنائية الدولية.وقالت ان المحكمة الجنائية الدولية "قد ينظر اليها على انها جزء من الامم المتحدة" وهنا القلق على سلامة موظفي المنظمة الدولية خصوصا وان السلطات السودانية طعنت في اختصاص هذه المحكمة.

وتعتبر هذه الاتهامات الاولى التي تصدرها المحكمة الدولية بشان فظائع ارتكبت في دافور التي قتل فيها 200 الف شخص على الاقل كما شرد نحو 5،2 مليون اخرين منذ اندلاع العنف قبل اربع سنوات.ودافع وزير العدل السوداني محمد علي المرضي عن هارون، المقرب من الرئيس السوداني عمر البشير، وطعن الثلاثاء باختصاص المحكمة الجنائية الدولية.وقال ان "المحكمة (الجنائية الدولية) لا ينعقد لها اختصاص في السودان لمحاكمة اي سوداني عن اي جريمة"، مشيرا الى ان هذا موقف مبدئي لبلاده.

الا ان المدعي العام للمحكمة اكد على ان القضية قابلة للنظر فيها في لاهاي لان النظام القضائي السوداني لا يحقق في نفس الحوادث او الجرائم المزعومة.وارسل المدعي وثيقة من 100 صفحة عرض فيها الادلة على القضاة الذين يتعين عليهم اتخاذ قرار حول ما اذا كانت تلك الادلة كافية لاصدار مذكرات استدعاء او اعتقال بحق المشتبه بهم.

وذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" ان توجيه الاتهام لاثنين من المشتبه بهما في جرائم دارفور هو بمثابة الرسالة الى الخرطوم وقادة مليشيا الجندويد "بانهم لن يفلتوا بالفظائع الرهيبة التي ارتكبوها".وركز مورينو-اوكامبو تحقيقاته التي استمرت 20 شهرا على الاحداث التي يعتقد انها وقعت ما بين 2003 و2004، وهي الفترة التي شهدت اكبر قدر من العنف في دارفور.

وقال هارون ايضا انه على استعداد لاحترام اي قرار من الحكومة، مؤكدا انه في حال اضطر للمثول امام القضاء الدولي، فسيكون له الموقف "البطولي" نفسه للرئيس العراقي صدام حسين امام قضاته.وقال ان الاتهامات تهدف الى جعل حل مسالة اقليم دارفور الذي يشهد حربا اهلية، اكثر صعوبة بعد تحريك الجهود السياسية وخصوصا الوساطتان الليبية والاريترية.

ويتهم الادعاء في المحكمة الدولية هارون بتجنيد وتمويل وتسليح قوات الجنجويد "لكي تصل اعدادها في نهاية المطاف الى عشرات الالاف".ونقلوا عن الوزير قوله في اجتماع عام انه اعطي "كل الصلاحيات (...) لقتل او مسامحة اي شخص كان".وقد توجه المحكمة اتهامات لعدد اخر من كبار المسؤولين السودانيين في تحقيقاتها في قضية ارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وفيما وصفت الولايات المتحدة ومنظمات حقوق الانسان الدولية الجرائم التي جرت في دارفور بانها "ابادة" الا ان المحكمة لا تذكر هذه الكلمة في اتهاماتها رغم ان مورينو-اوكامبو لم يستبعد استخدامها.ورفض حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير اتهامات مورينو-اوكامبو ووصفها بانها الدليل الاخير على "المؤامرة" الغربية ضد الخرطوم.لكن مسؤولين في الحركة الشعبية لتحرير السودان، الشريك في الحكومة، حذروا من مغبة اي موقف تحد تجاه هذه الهيئة القضائية.ورحبت كافة الجماعات المتمردة في دارفور باعلان المحكمة الدولية.