الحكومة الموريتانية تكثف نشاطاتها استعدادا ليوم الحسم

سكينة اصنيب من نواكشوط: بدأت السلطات الموريتانية عملية توزيع بطاقات التصويت الوحيدة التي تم إنجازها في بريطانيا لضمان عدم تزويرها. وقد أشرفت وزارة الداخلية الموريتانية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على إيفاد الطرود التي تحوي البطاقات مباشرة إلى وجهتها. كما أرسلت الوزارة مجموعة من السيارات ذات الدفع الرباعي لنقل رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت إلى مختلف الولايات الداخلية.

يشار الى أن المسار الانتخابي الذي تقرر عقب تغيير الثالث من أغسطس (آب) 2005 يشارك في تمويله الاتحاد الأوربي بـ 6 مليون أورو واليابان بـ 1.136 مليون دولار وفرنسا واسبانيا وألمانيا 500 ألف يورو وهولندا 250 ألف يورو والولايات المتحدة الأمريكية 200 ألف دولار.

وقدرت الحكومة الانتقالية ميزانية الاستحقاقات التي جرت في المرحلة الانتقالية بـ 22.52 مليون دولار، وهذه الاستحقاقات هي: الاحصاء الانتخابي في 1 مارس (آذار) 2006، وتعديل الدستور في 25 يونيو (حزيران) الماضي، والانتخابات النيابية والبلدية في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وانتخابات مجلس الشيوخ في 21 يناير (كانون الثاني) المنصرم وأخيرا الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 11 مارس (آذار) الجاري.

وقد شهد النظام الانتخابي الموريتاني عدة تعديلات مهمة منذ الاطاحة بولد الطايع بما يستجيب لمتطلبات المرحلة الانتقالية، وتم في هذا السياق إنشاء لجنة انتخابية وطنية مستقلة تؤدي دور الرقابة والإشراف علىجميع المراحل الانتخابية وتعديل بعض النصوص الأخرى حتى تنسجم مع الروح الجديدة للإصلاحات الديمقراطية التي تعرفها البلاد، كتمويل الأحزاب وزيادة نسبة تمثيل النساء في الترشحات والانتخاب واستعمال بطاقة التصويت الموحدة وتحسين النسبية في الانتخابات.

وشكل تعديل الدستور خطوة هامة قطعت الصلة مع الأحادية التي لازمت أنظمة الحكم في البلاد منذ الاستقلال عام 1960، وذلك لأن التعديلات الجديدة في هذا الدستور تقلص فترة الرئاسة من 6 سنوات الى 5 فقط وتحصر تجديد المأمورية الرئاسية في مرة واحدة وتحظر التعديل في المقتضيات المذكورة، حيث تم إدراج هذا المبدأ كمبدأ غير قابل للمراجعة الدستورية مستقبلا وهو ما يكرس مبدأ التناوب السلمي على السلطة.