أولمرت يواجه فضيحة فساد جديدة

القدس: يواجه رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الخميس اتهامات بالتوسط لتعيين عشرات من اعضاء حزب الليكود اليميني الذي كان ينتمي اليه اثناء عمله وزيرا في الحكومة، في فضيحة جديدة تضاف الى سلسلة الفضائح التي تحيط بالزعماء الاسرائيليين. فقد كشفت القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي ليل الخميس الجمعة عن وثيقة داخلية اعدها مساعدو اولمرت تضمنت اسماء عشرات من اعضاء في اللجنة المركزية لليكود ممن تدخل مكتب اولمرت لصالح تعيينهم اثناء عمله وزيرا للتجارة والصناعة في الفترة من 2003 الى 2006.

وتضمنت الوثيقة نحو مئة من التعيينات في الاجهزة الحكومية مثل المجالس المحلية ودائرة البريد التي يتطلب التعيين فيها مسابقة مفتوحة في مناقصات عامة. وصرح آفي موسكوفيتش المسؤول البارز السابق في دائرة البريد لاذاعة الجيش الاسرائيلي "كل اسبوع او اثنين، كان يتم استدعائي الى مكتب الوزير (...) وخلال تلك الاجتماعات كان يتم تسليمي قائمة بالاشخاص الذين يريدون تعيينهم في مصلحة البريد". واضاف انه خلال اجتماعات مع عوفيد يهيزكيل كبير مساعدي اولمرت "كنا نتلقى تعليمات من مكتب الوزير وكان يتوقع منا تنفيذها".

وكان يهيزكيل احد المساعدين المقربين لاولمرت ويعمل حاليا مستشارا سياسيا له. وقال موسكوفيتش ان "يهزيكيل كان يزعم دائما ان تلك كانت طلبات رئيس الوزراء" متهما اياه بتعيين الاشخاص المطلوبين "حتى لو اضطره ذلك الى استبدال" اعضاء من لجنة المناقصات. وكان يهزيكيل احد المساعدين المقربين لاولمرت ويعمل حاليا مستشارا سياسيا بارزا له.

وخرج اولمرت من حزب الليكود في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 والتحق بحزب كاديما الوسطي الذي شكله رئيس الوزراء السابق ارييل شارون. وكان تعيين الاشخاص بدوافع سياسية امرا عاديا في الحكومات التي قادها حزب الليكود، وادين رؤساء وزراء سابقون بارتكاب الاخطاء في السابق في سعيهم إلى كسب تأييد الحزب. وقال موسكوفيتش "في احدى المراحل كنت احس انني في دكان بقالة"، زاعما انه "اجبر" على انتهاك قوانين المناقصات العامة لترتيب امر "عشرات" التعيينات الصغيرة.

ويذكر موسكوفيتش انه كان حاضرا في احد الاجتماعات بين اولمرت والرئيس التنفيذي السابق لدائرة البريد يوسي شيلي عندما طلب منه اولمرت تعيين شخص رئيسا للمنطقة الشمالية للدائرة. الا ان مكتب اولمرت وصف هذه المعلومات بانها "سلسلة من المزاعم السخيفة التي تنطلق من الرغبة في الانتقام". وبشان الوثيقة قال اولمرت "انا لست على علم بهذه الوثيقة"، مضيفا "لقد قدمت لي الوثيقة قبل وقت قصير ولا اتذكر اعداد مثل هذه الوثيقة او تخويل شخص ما بذلك".

وتاتي هذه الاتهامات في سلسلة من الفضائح التي تحيط باولمرت واركان القيادة الاسرائيلية. واولمرت هو رئيس الوزراء الاسرائيلي الرابع الذي يخضع لتحقيقات جنائية، الا انه لم توجه له الاتهامات في اي منها. كما يواجه تحقيقات حول العديد من الصفقات العقارية غير القانونية.

وفي اخطر تهمة توجه الى مسؤول اسرائيلي، وجهت تهم بالاغتصاب والتحرش الجنسي ضد الرئيس الاسرائيلي موشيه كاتساف. وقبل شهرين، ادين حاييم رامون وزير العدل السابق والمقرب من اولمرت، بالتحرش الجنسي. كما وجهت الاتهامات الى وزير المالية افراهام هيرشسون.