إستنكار تركي لتوقيع فرنسا وقبرص إتفاقية للتعاون العسكري

أنقرة: أدانت تركيا هذا اليوم توقيع فرنسا وقبرص اتفاقية مشتركة للتعاون العسكري لأنها ترى أنها "تشكل تهديدًا خطرًا على الأمن والاستقرار في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط". وذكر بيان صادر عن الخارجية التركية اليوم أنّ الاتفاقية تقوض جهود الأمم المتحدة للتوصل الى حل سلمي ودائم في الجزيرة وهي تطور خطر يستدعي القلق".

واعاد البيان الرسمي التركي إلى الاذهان ان المسؤولين الأتراك قاموا باتصالات مع الفرنسيين في يوليو من العام الماضي فور نشر الصحف القبرصية اليونانية تقارير تتحدث عن احتمال توقيع فرنسا مع قبرص اليونانية على اتفاقية عسكرية للتعاون في مجال الدفاع في باريس. وقال إنّ السلطات التركية ابلغت المسؤولين الفرنسيين حينها أن مثل هذه الاتفاقية تتعارض مع معاهدة عام 1960 التي قامت عليها الجمهورية القبرصية وتنص على شراكة متساوية بين الطرفين التركي واليوناني من دون النظر إلى تعداد كل طرف في الجزيرة المقسمة.

وأوضح البيان أن تركيا طلبت من الفرنسيين صرف النظر عن مثل هذه الخطوة التي تتعلق بمصالح وحقوق تركيا. ورأى "أن القبارصة اليونانيين غير مؤهلين للتوقيع على مثل هذه الاتفاقية لأنهم لا يمثلون القبارصة الأتراك ولا الجزيرة كلها وان هذا الموقف القبرصي اليوناني يثبت مجددًا أنهم هم الجهة الرافضة للحل في الجزيرة".

يذكر أن مفاوضات جرت قبل استقلال قبرص في العام 1960 بين جميع الأطراف ذات العلاقة حول مستقبل الجزيرة انتهت إلى اتفاق قبله الجميع يقضي برفض الانضمام الى اليونان ورفض التقسيم واقامة جمهورية مستقلة ذات دستور يضمن مشاركة اليونانيين والأتراك في السلطة واعطاء تركيا واليونان حق التدخل اذا أخل القبارصة بالالتزامات التي أقرت في الدستور.

الا انه في العام 1963 اندلعت أعمال عنف بين الجانبين راح ضحيتها الآلاف ونزح 30 ألفًا من الاتراك عن منازلهم الى المناطق ذات الغالبية التركية طلبًا للأمن. وسرعان ما نظمت القوات البرية والبحرية والجوية التركية عملية سريعة لانقاذ القبارصة الأتراك من التطهير العرقي كما تجاوبت الأمم المتحدة مع مأساتهم وأرسلت قوات دولية الى الجزيرة ومهمتها الأساسية حماية الأقلية التركية من خطر التصفية العرقية.