مشروعان أميركيان الأول للتوطين والثاني لإدانة حزب الله

بيروت: نشرت صحيفة السفير اللبنانية في عددها الصادر اليوم نص مشروعي قانونين مطروحين على الكونغرس الاميركي منذ مدة لا تزيد عن الـ10 ايام ، الأول مشروع إدانة "حزب الله" لإطلاقه صواريخ باتجاه اسرائيل المحتلة بما يبرئ الاحتلال الاسرائيلي من كل ما ارتكبته خلال حرب تموز ،والثاني يتناول وضع الفلسطينيين المنتشرين في الدول العربية، يقضي بإبقاء هؤلاء في الدول المتواجدين فيها ومن ضمنها لبنان، بما يعني إلغاء حق العودة للشعب الفلسطيني وتوطين اللاجئين منه حيث هم.

فالمشروع الاول يتهم حزب الله باستخدام المدنيين اللبنانيين دروعا بشرية، خلال حرب تموز من اجل "حماية أنفسهم من الرد الإسرائيلي". والثاني، حول اللاجئين في الشرق الأوسط والخليج وشمال أفريقيا، ويركز على فكرة المساواة بين اللاجئين الفلسطينيين واللاجئين من اليهود بسبب الحروب العربية الاسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية عربية علمها بوجود المشروعين أمام الكونغرس الاميركي مشيرة إلى أنهما ملزمان للإدارة الاميركية في حال إقرارهما في مجلس النواب الاميركي. وقالت المصادر إن المشروع الاول قدّمته مجموعة أعضاء مقربين جداً من اللوبي الصهيوني بينهم روز ليتنن التي كانت وراء قانون محاسبة سوريا، وكلاين نيس وسواهما، وهدفه إعادة تحديد مفهوم التعريف بكل اللاجئين في منطقة الشرق الاوسط من فلسطينيين ويهود ومسيحيين، وفيه حرفياً: "إن قسماً من اليهود هُجّروا عنوة من بلادهم منذ ألفي عام وهم متساوون مع مهجري الفترة التاريخية الحالية، وبالتالي أصبح وضع جميع هؤلاء المهجرين وضعاً واحداً متساوياً".

وفي ما يلي نص المشروعين كما نشرتهم صحيفة السفير اللبنانية:
المشروع الأول

وجاء في نص مشروع القرار:
حيث إن تعبير "دروع بشرية" يعود إلى استخدام المدنيين، ورهائــن حرب أو أي شيء غير عسكري، يتم استخدامـه لحمــاية المــقاتلين أو أهـدافهم من الهجوم،

وحيث إن استخدام الدروع البشرية يخرق القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون الحرب...
وحيث إنه خلال النزاع في صيف 2006 مع الدولة الإسرائيلية، استفاد مقاتلو حزب الله من الدروع البشرية لحماية أنفسهم من هجمات القوات الإسرائيلية المضادة. وحيث إنه كان من الممكن تجنب سقوط معظم الإصابات بين المدنيين وإنقاذ حياة مدنيين لو لم يطبق حزب الله هذا التكتيك. وحيث إن وسائل الإعلام ركزت على الإصابات المدنية إلا أنها نادراً ما أشارت إلى حزب الله الذي يُلام، تحت القانون الدولي، بتعريضه أولئك المدنيين للخطر...

وحيث إن الولايات المتحدة والقادة الدوليين حاولوا دعوة العالم للانتباه إلى موضوع الدروع البشرية، وحيث إنه في 11 آب 2006 قالت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس إن "حزب الله وداعميه جلبوا الخراب على مواطني لبنان، وجروهم إلى حرب لم يريدوها، واستخدموهم كدروع بشرية". وقال الرئيس جورج بوش، في 14 آب ,2006 إن "إرهابيي حزب الله استهدفوا المدنيين الإسرائيليين بهجمات صاروخية يومياً. إن إرهابيي حزب الله استخدموا المدنيين اللبنانيين كدروع بشرية، وضحوا بالأبرياء لحماية أنفسهم من الرد الإسرائيلي...".

وحيث إن نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية وتنسيق المساعدات الطارئة يان ايغلاند اتهم حزب الله بـ"الاختباء بجبن بين النساء والأطفال"، وحيث إن البروتوكول الإضافي الأول على معاهدة جنيف، البند ,51 ينص على انه على أطراف النزاع عدم استخدام المدنيين كدروع بشرية...

لهذا فإن مجلس النواب عازم على:

1ـ إدانة استخدام المدنيين كدروع بشرية بقوة، بما في ذلك استخدام حزب الله لهذا التكتيك الوحشي وغير الشرعي خلال النزاع مع إسرائيل صيف .2006

2ـ يدعو المجتمع الدولي إلى إدراك الخروق الخطرة للقانون الدولي من خلال استخدام الدروع البشرية.
3ـ يدعو المجتمع الاميركي والهيئات الدولية وأصحاب الاختصاص وقادة القوات المسلحة إلى معاينة نظام القانون الدولي الحالي وإصدار توصيات لمنع استخدام (المواطنين) دروعاً بشرية خلال النزاعات المسلحة مستقبلاً.
مشروع قرار حول اللاجئين

إلى ذلك، تقدّم النواب، الجمهوريان نورم كولمان ولوت ترنت، والديموقراطيان ريتشارد دوربن وفرانك لوتنبرغ، بمشروع قرار، إلى مجلس الشيوخ، حول اللاجئين في "الشرق الأوسط والخليج وشمال أفريقيا"، يركزون فيه على فكرة المساواة بين اللاجئين الفلسطينيين واللاجئين من اليهود بسبب الحروب العربية الإسرائيلية.

ويدعو مشروع القرار (85 SRES) الذي تمّ تحويله إلى لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، الكونغرس إلى لحظ التعويضات لليهود والأقليات الاثنية الاخرى التي طردت من دول في "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج الفارسي" بعد إنشاء الدولة العبرية. واستند مقدمو مشروع القرار الى تصريح للرئيس جيمي كارتر خلال المفاوضات في كامب ديفيد يقول فيه "للفلسطينيين حقوق... وبوضوح، هناك لاجئون يهود... لهم الحقوق ذاتها ايضاً"، واعتبار مفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة ان اليهود الذين فروا من الدول العربية، لاجئون.

وفيما استثنى القرار المغرب وتونس، فإنه أشار الى ان اليهود المتبقين في الدول العربية يتعرضون إلى الحرمان. واعتبر أن المواطنين في مصر الذين يتصلون عبر العرق او الدين او الاصل مع إسرائيل وفرنسا وبريطانيا تعرّضوا الى الاعتقال وسحب الجنسية منهم والطرد ومصادرة ممتلكاتهم وأصولهم وأنواع أخرى من العقاب من دون أي اتهام جرمي.

ويستند مشروع القرار إلى ان قرارات الامم المتحدة والمبادرات الدولية للصراع العربي ـ الاسرائيلي تشير إلى كلمة "لاجئين" ولا تميز بين اللاجئين الفلسطينيين واليهود، مثل قرار مجلس الامن الدولي 242 الذي صدر في 22 تشرين الثاني ,1967 والذي يدعو الى "تسوية مشكلة اللاجئين فقط". واعتبر القرار ان هذا الامر يشير الى اللاجئين العرب واليهود على السواء، ولحوالى عدد متساوٍ من الذين هجروا منازلهم كنتيجة للحروب العديدة.

كما يستند القرار إلى مؤتمر مدريد، الذي حضره لبنان، مشيراً إلى أن وزير الخارجية وقتها جيمس بيكر لم يميز خلال تفصيله لمهمة عمل مجموعة اللاجئين، أمام المجتمعين في 28 كانون الثاني ,1992 بين اللاجئين من الفلسطينيين واليهود.

واعتبر مشروع القرار ان خطة "خريطة الطريق" تتحدث فقط عن "قرار موضوعي وعادل لقضية اللاجئين يتم الاتفاق عليه"، كما يشدّد الفلسطينيون ومصر والاردن على ان الحل الشامل للنزاع في الشرق الاوسط يتطلب فقط حلاً لقضية "كل اللاجئين".
ويشدّد مشروع القرار على أن:

1ـ الولايات المتحدة تستنكر الانتهاكات السابقة والمستمرة لحقوق الانسان والحرية الدينية للاقليات في الدول العربية والاسلامية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والخليج الفارسي.

2ـ وفي ما يخص اليهود والمسيحيين والسكان الآخرين الذين شردوا من دول في المنطقة، فإنه من اجل ان يكون هناك حل شامل موثوق، ومتين، وثابت، لاتفاق سلام بين العرب واسرائيل، وينص على إنهاء النزاع في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والخليج الفارسي، فإنه يجب ان يشير الاتفاق الى جميع القضايا، ضمنها الحق الشرعي لجميع اللاجئين في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والخليج الفارسي.

وتحت بند سياسة الولايات المتحدة حيال اللاجئين في الشرق الأوسط، يحث مجلس الشيوخ الرئيس على:

1ـ إرشاد المندوبين الدائمين للولايات المتحدة لدى الامم المتحدة وجميع ممثلي الولايات المتحدة على أنه حين يتم البحث بقرارات تلمح الى قضية اللاجئين في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والخليج الفارسي فإن عليهم ضمان:
2ـ أن يكون لأي اشارة صريحة الى ايجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين إشارة تماثلها حول قضية اليهود والمسيحيين واللاجئين الآخرين من الدول العربية والإسلامية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والخليج الفارسي.
3ـ إيضاح أن حكومة الولايات المتحدة تدعم، كجزء مكمل لأي عملية سلام شاملة، أن تحل قضية اللاجئين والانتهاكات ضد الاقليات بطريقة تتضمن، درس قضية حقوق جميع اللاجئين المشردين من الدول العربية والإسلامية، والاعتراف بالخسارة التي تعرّض لها اليهود والمسيحيون والاقليات الاخرى كنتيجة للنزاع العربي ـ الاسرائيلي.