محكمة استئناف أميركية تؤكد رفض شكوى خالد المصري

واشنطن: أكدت محكمة استئناف فدرالية أميركية الجمعة رفض شكوى خالد المصري، المواطن الألماني الذي اعتقل خطأ عام 2004 وصار أحد ابرز ضحايا السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي اي ايه). وكان المصري (43 عاما) رفع شكوى في كانون الأول/ديسمبر 2005 موضحا انه تم خطفه أثناء سفره إلى مقدونيا واقتيد إلى أفغانستان حيث سجن وضرب وأسيء معاملته ثم أفرج عنه بعد خمسة أشهر من دون اي تفسير. وطالب باعتذار الولايات المتحدة وبتعويضات قيمتها 75 ألف دولار. لكن الحكومة الأميركية طلبت من القضاء رفض الشكوى من دون حتى أن تطلع عليها، معتبرة أن الوقائع المشكو منها تندرج ضمن أنشطة سرية للاستخبارات الأميركية ولا يمكن تاليا تأكيدها أو نفيها. وكان قاض فدرالي وافق في أيار/مايو 2006 على طلب الحكومة الأميركية. وأكدت محكمة الاستئناف في ريتشموند (فرجينيا شرق) الجمعة هذا الحكم، واعتبرت انه حتى لو أقرت الحكومة الأميركية بوجود برنامج للسجون وبعمليات نقل سرية لإرهابيين مفترضين من جانب الاستخبارات، فهذا الأمر لا يشكل جوهر الشكوى. وأوضح القضاة الثلاثة لمحكمة الاستئناف في قرارهم الصادر بالإجماع أن المحاكمة كانت ستتناول دور كل من الأشخاص الذين تناولتهم الشكوى، اي المدير السابق ونحو عشرين عنصرا من الاستخبارات، إضافة إلى ثلاث شركات للنقل الجوي.
وأضافوا أن المصري "سيكون ملزما ألا يثبت فقط انه اعتقل واستجوب، بل إن الذين يتهمهم ضالعون في احتجازه واستجوابه بهدف تحميلهم المسؤولية الشخصية عما حصل له". وتابع القضاة أن "إثبات أمر مماثل غير ممكن إلا بتقديم أدلة تظهر كيفية تنظيم الاستخبارات الأميركية لعملياتها الأكثر دقة واختيارها الأشخاص وإشرافها" على تلك العمليات، لافتين إلى "خطورة" القرار الصادر عنهم. وأوضحوا انه تم اللجوء إلى بند سر الدولة بعد دراسة متأنية لحجج الحكومة التي تقدمت بمذكرة سرية تشرح فيها تفصيلا طبيعة المعلومات التي أثيرت والأخطار التي تهدد الأمن القومي. وقال انتوني روميرو المدير التنفيذي لجمعية "اي سي ال يو" المدافعة عن الحريات والتي دعمت شكوى المصري إن "القرار الصادر اليوم، ويا للأسف، يتيح لمسؤولي الاستخبارات الأميركية الاستخفاف بالقانون من دون التعرض لأي عقوبة، وذلك عبر جعل اللجوء إلى المحاكم لمقاضاتهم على أفعالهم أمرًا مستحيلا". وأعلنت الجمعية في بيان أنها في صدد إثارة قضية المصري أمام المحكمة العليا الأميركية. وقضية المصري هي إحدى ابرز المسائل المتصلة بعمليات النقل السري لإرهابيين مفترضين من جانب ال"سي اي ايه"، على غرار قضية الإمام المصري السابق أبو عمر الذي خطف في شباط/فبراير 2003 في ميلانو ونقل إلى مصر حيث يؤكد تعرضه للتعذيب. ولم تثر القضيتان جدلا واسعا في الولايات المتحدة، لكنهما قادتا إلى تحقيقات عدة في أوروبا. ففي ألمانيا، أدى تحقيق أجرته نيابة ميونيخ (جنوب) في كانون الثاني/يناير إلى إصدار 13 مذكرة توقيف بحق عملاء أميركيين، وبعد أسبوعين أحال قاض ايطالي 26 عميلا أميركيا آخرين أمام محكمة في ميلانو. لكن إمكان تسليم هؤلاء العناصر الذين لم تكشف هوياتهم لا يزال غير وارد.