الكونغرس يبحث أمن أميركا في القرن الحادي والعشرين

واشنطن: بعدما قام في السنوات الأخيرة بإعداد تقريرين عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر، ودراسة الأوضاع في العراق، أقر الكونغرس إعداد تقرير عن أمن الولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين أطلق عليه "الأمن للقرن الجديد"Security for a New Century. ويقوم بإعداد الدراسة مجموعة من الخبراء، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وفي سياق جلسات الاستماع والمناقشات التي تسبق إصدار التقرير، عقدت مجموعة الدراسة في الكونغرس جلسة مغلقة صباح الخميس الأول منآذار (مارس)، استضافت السفير جيمز دوبنز James Dobbins، مدير مركز سياسات الأمن والدفاع في مؤسسة راند Rand . المناقشات التي لا يسمح للحاضرين فيها بالنشر أو الإفصاح عن أي معلومات وتفاصيل الجلسات، غالبًا ما تدور حول كيفية التعاون والتنسيق بين وزارة الدفاع والخارجية ومجلس الأمن القومي في مواجهة التحديات التي تواجه الولايات المتحدة في الداخل والخارج بعد هجمات سبتمبر.

العاهل الأردني يلقي كلمة أمام الكونغرس
من المقرر أن يقوم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بإلقاء كلمة أمام الكونغرس في مجلسه يوم الأربعاء السابع من آذار (مارس) الجاري، يتناول فيهادور الولايات المتحدة في عملية سلام الشرق الأوسط، وفي اتصال هاتفي مع السفارة الأردنية في واشنطن، صرح الملحق الإعلامي للسفارة بأن خطاب العاهل الأردني سيركز على عملية سلام الشرق الأوسط والصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقد نفى المصدر الأردني أن يكون إلقاء الملك عبد الله كلمته أمام جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب قد جاء بناءً على طلب أردني، ولكن قوة العلاقات الأردنية الأميركية، وتقدير الإدارة الأميركية لدور الأردن في منطقة الشرق الأوسط، وعلاقات السفارة الوثيقة بالكونغرس هي السبب.

وتعتبر هذه، المرة الأولى التي يخاطب فيها الملك عبد الله الثاني الكونغرس، كما أنه أول رئيس دولة أو حكومة يلقي خطابًا أمام الكونغرس الديمقراطي الجديد. ونادرًا مايقوم رؤساء الدول أو الحكومات بإلقاء كلمة، باستثناء المقربين من واشنطن، أو من تريد الإدارة توظيف وجودهم في الكونغرس لإقناع أعضاء الكونغرس بسياسة أو إستراتيجية تلقى معارضة سياسة وهو الأمر الذي حدث عندما دعت الإدارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإلقاء كلمة أمام الكونغرس في آب(أغسطس) من العام الماضي.

إن خطاب العاهل الأردني الذي سيتطرقفيه إلىالوضع في العراق أيضًا، سيلقى في مبنى الكونغرس في الحادية عشرة ظهرًا من يوم الأربعاء بحضور عدد من السياسيين والإعلاميين، فضلاً عن أعضاء الكونغرس. ويأتي لقاء العاهل الأردني مع أعضاء الكونغرس في إطار زيارة عمل يقوم بها الملك عبد الله الثاني إلى الولايات يلتقي خلالها بالرئيس بوش ونائبه ديك تشيني ووزيرة الخارجية كوندوليسا رايس. وأكدت مصادر السفارة الأردنية أن العاهل الأردني سيلتقي أيضًا قيادات المنظمات العربية والإسلامية واليهودية في الولايات المتحدة.

زيادة التدقيق في الاستثمارات الأجنبية
منح مجلس النواب يوم الأربعاء 28 شباط (فبراير) الحكومة الأميركية المزيد من الصلاحيات للتدقيق الأمني ومراجعة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة خاصة في الموانئ والنقاط الحدودية خشية تعرض البلاد لهجمات إرهابية تسببها إمتلاك شركات أجنبية لمرافق على الأراضي الأميركية. وقد صوّت لصالح القرار 423 نائبًا، فيما لم يعارضه أحد. وجاء التصويت على هذا التشريع في ضوء الجدل الذي أثير العام الماضي حول قرار الحكومة الأميركية منح شركة موانئ دبي العالمية صفقة إدارة ستة موانئ أميركية، الأمر الذي عرض إدارة بوش لهجوم شرس من قبل قيادات الحزبين الديمقراطي والجمهوري على السواء، مما اضطرت الشركة التي تملكها حكومة دبي إلى التنازل عن الصفقة.

وقالت النائبة كارولين مالوني Carolyn Maloney التي تبنت مشروع القانون، إن التشريع الذي تم تمريره في مجلس النواب يشتمل على إجراءات أمنية متشددة للحفاظ على الأمن القومي. كما يوسع من سلطات وصلاحيات لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة CFIUS والتي تتكون من وزير الأمن الداخلي ووزير التجارة و13 وكالة ومؤسسة أمنية حكومية.

كوندي وإعمار العراق بمجلس الشيوخ
قدمت وزيرة الخارجية الأميركية رايس يوم الثلاثاء 27 شباط (فبراير) الماضي شهادتها أمام لجنة التصديقات في مجلس الشيوخ حول تمويل مشروعات إعمار العراق، حيث إن وزارة الخارجية مسؤولة عن الإشراف على المتعاقدين المدنيين في العراق. رايس التي بدأت شهادتها بالإشادة بإستراتيجية الرئيس بوش الجديدة في العراق، وطالبت الكونغرس بعدم عرقلة تمويل مشروعات الإعمار، قائلة إن العراقيين الآن هم الذين يقودون ونحن نؤازرهم ، ومن أجل دعم هذه الإستراتيجية الجديدة لابد من توفير الموارد اللازمة لوزارة الخارجية لكي تكون قادرة على دعم الحكومة العراقية وإرسال المزيد من المدنيين إلى العراق بالتوازي مع إرسال المزيد من القوات العسكرية.

وأضافت رايس في شهادتها أن مجلس النواب العراقي قد إعتمد في ميزانية هذا العام من مبلغ 10 مليارات تخصص لمشاريع الإعمار والتنمية، وأكدت رايس على أن هذه الأموال من أموال الحكومة العراقية وليست أموالاً أميركية، على أن يقوم الجانب الأميركي بتقديم المساعدات الفنية والإدارية لتنظيم تمويل هذه المشروعات.
وذكرت رايس أمام أعضاء اللجنة أنها شجعت رئيس الوزراء العراقي، عندما إلتقطه الأسبوع الماضي على عدم إضاعة أي وقت لإتخاذ قرارات تعالج الجوانب الحرجة في سياسة إعادة إعمار العراق. وطالبت الأقاليم الفيدرالية العراقية بالقيام بمسؤولياتها إزاء جهود الإعمار في ظل مضاعفة وزارة الخارجية لأعداد المتعاقدين المدنيين.

وأوضحت رايس أن إستراتيجية وزارة الخارجية في الماضي كانت تهدف إلى توفير عشرة فرق عمل من المدنيين العاملين في مشروعات الإعمار، بينما تهدف الإستراتيجية الجديدة إلى مضاعفة هذا العدد. وقالت إن الوزارة قد حددت الأشخاص الذين سوف يقودون فرق العمل العشرين، والتي من المفترض أن تصل العراق قبل نهاية شهر آذار (مارس) الجاري.

المحادثات مع إيران وسوريا
وتطرقت رايس في شهادتها إلى السياسة الدبلوماسية الجديدة لوزارتها في العراق قائلة إن الرئيس بوش ورئيس الوزراء العراقي يتفقان الآن على أهمية دور دول الجوار في تحقيق التقدم في العراق، وذلك النهج الجديد في التعامل مع دول الجوار كان من توصيات تقرير مجموعة دراسة العراق، ومن مطالب أعضاء الكونغرس. الأمر الذي استدعى عقد مناقشات طويلة للبحث عن الطريقة المثلى لتنفيذ هذه السياسة الجديدة. وأضافت رايس قائلة إنني سعيدة أن أخبركم اليوم بأن الحكومة العراقية بدأت في اتخاذ مبادرة دبلوماسية جديدة تؤيدها الولايات المتحدة كليًّا.

وأضافت رايس قائلة إن الحكومة العراقية تعد لاجتماع موسع لدول الجوار بما فيها إيران وسوريا، من المقرر له أن يعقد في النصف الأول من شهر آذار(مارس) بمشاركة الولايات المتحدة. لكن توني سنو المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض علّق في اليوم التالي لتصريحات رايس قائلاً إن واشنطن لن تجري محادثات مباشرة مع الوفدين الإيراني والسوري . واشترط سنو تغيير البلدين لسياستهما قبل البدء في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة.

استمرار لعبة القط والفأر بين بوش والديمقراطيين
وفي سياق المعركة الدائرة بين الكونغرس الذي تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية وإدارة الرئيس بوش حول خطته الجديدة في العراق، يسعى المشرعون الديمقراطيون إلى تخفيض ميزانية الإنفاق العسكري الذي قدمها بوش الشهر الماضي إلى الكونغرس، فقد صرح الخميس السيناتور الديمقراطي كنت كونراد Kent Conrad رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ بأن بعض أعضاء الكونغرس الديمقراطيين يطالبون بخصم مبلغ 20 مليار دولارًا من الميزانية الكلية للإنفاق العسكري في العراق والذي يقدر بـ 142 مليار دولارًا. وأضاف كونراد أنه سوف يوافق على تقدير مكتب الميزانية بالكونغرس وليس على طلب إدارة الرئيس بوش.

ومن جهة أخرى تشهد أروقة الكونغرس خلافًا بين أعضائه من الحزب الديمقراطي حول مشروع قرار يلزم الرئيس بوش بالربط بين الإنفاق في العراق والإحتياجات الفعلية للقوات. وأكدت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأربعاء أنه لا يوجد موقف موحد للنواب الديمقراطيين حول المشروع. ويعتبر هذا التطور خطوة أخرى في مسعى الديمقراطيين لتقيد سلطات وصلاحيات بوش في العراق.