جدل قانوني حول مثول علي عبد الله صالح أمام المحكمة

محمد الخامري من صنعاء: علمت إيلاف من مصادر قضائية مطلعة أن الشعبة المدنية الأولى بمحكمة الإستئناف التي عقدت جلستها اليوم بحضور ممثل عن وزارة الشؤون القانونية ومحام عن الرئيس علي عبدالله صالح أجلت النظر في قضية دعوى المواطن أحمد بن معيلي ضد الرئيس صالح إلى تاريخ 13 القادم.

وكانت هذه القضية أخذت أبعادًا أخرى بعيدة عن جوهر القضية خصوصًا بعد الاستدعاء الذي وجّهه رئيس الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة للرئيس علي عبدالله صالح بالحضور أمام المحكمة شخصيًا الأمر الذيدفع العديد من رجال القضاء والمسؤولين للتشكيك في تلك الدعوة وأنها غير قانونية وبالمقابل فإن عددًا من المحامين والقضاة يرون فيها إجراء صحيحًا وقانونيًا 100%.

من جانبه تمنى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للحقوق والحريات "هود" المحامي خالد الآنسي أن يبادر الرئيس علي عبدالله صالح بالحضور إلى قاعة المحكمة احترامًا للقضاء، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون إجراءً صحيحًا يتفق مع القانون وسيكون فيه قدوة لغيره، مستدركًا "ولا يتعارض ذلك مع استعانته بمحامين للرد على الدعوى، لكن حضوره سيكون تقليد جميل.

وكانت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" عبرت عن استيائها من استدعاء رئيس الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة من قبل هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل "بسبب تحريره تكليف حضور للرئيس علي عبدالله صالح" في قضية المواطن أحمد بن معيلي.

وقالت الهيئة في بيان لها حصلت إيلاف على نسخة منه أن هود تعبّر عن استيائها لتدخل هيئة التفتيش القضائي في أعمال القضاة وتعتبره تدخلا غير قانوني نظرا لأن القاضي لم يقم بأي عمل مخالف للقانون بل انه قام بما ينص عليه قانون قضايا الدولة الذي ينص على إعلان الجهة المدعى عليها بشكل مباشر دون إعلان وزارة الشئون القانونية ، موجهة الدعوة لكافة وسائل الإعلام لتغطية جلسات الاستئناف.

وكانت الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة صنعاء وجهت الأسبوع الماضي دعوة إلى الرئيس علي عبدالله صالح للحضور والمثول أمامها اليوم السبت للرد على الاستئناف المرفوع ضده من مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية بالوكالة عن المواطن أحمد علي حسين بن معيلي والذي تطالبه بتعويض قانوني عن السجن غير القانوني الذي وقع على موكلها والذي لا زال يقبع في سجن الجهاز المركزي للأمن السياسي "المخابرات" منذ 7 سنوات تقريباً دون أي تهمة وجهت إليه.

ورغم أن هذه الدعوة للرئيس صالح بالمثول أمام محكمة لمقاضاة مواطن مسجون تعد الأولى في تاريخ القضاء اليمني إلا أن القاضي حمود الهردي رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة أكد عدم قانونية إعلان الحضور الذي أصدره رئيس الشعبة المدنية بالمحكمة للرئيس علي عبدالله صالح ، مشيرًا إلى أن ذلك الإعلان قد صدر على غير أساس من القانون وليس له أية حجة قانونية كما أنه مخالف للدستور.

وأوضح القاضي الهردي في تصريحات نشرتها صحيفة سبتمبر التابعة لوزارة الدفاع أن الدستور والقانون قد رسما كيفية مباشرة الإجراءات القانونية حيال شاغلي الوظائف العليا في الدولة، مشيرًا إلى أن القضية التي صدر الإعلان بشأنها لا يعد رئيس الجمهورية طرفًا فيها بشخصه وإن أي دعوى مثل هذه ترفع في مواجهة وزارة الشؤون القانونية التي هي الممثل القانوني لهيئات الدولة.

كما أن قرار المحكمة الإبتدائية قد صدر سابقًا بعدم توجه الدعوى وأن فخامة رئيس الجمهورية لا يمثل طرفًا في القضية، وهو ما يعني أن الإعلان من رئيس الشعبة المدنية يعتبر باطلاً ومنعدم قانونًا وعملاً. والسجين احمد بن معيلي محبوس على ذمة رئيس جهاز الأمن السياسي "المخابرات" على أساس وديعة من دون قضية بحسب مذكرة مدير عام السجن المركزي بتاريخ 4 أيار (مايو) العام قبل الماضي 2005 إلى وكيل نيابة السجن.

الأمن السياسي فرع صنعاء كان قد اعتقل معيلي في 24 آب (أغسطس) في سنة 1998 وأودعه سجن الأمن لمدة عام كامل وأفرج عنه، لكنه عاود اعتقاله في 6/5/2001 أثناء مراجعته لمصلحة الهجرة والجوازات وأودع في سجن الأمن أسبوعًا ثم نقل إلى السجن المركزي بأمانة العاصمة حيثلا يزال قابعًا هناك.

وكان وكيل نيابة السجن المركزي قد وجه خطابًا إلى رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة بتاريخ 1/1/2006 برقم (1350) مع شكوى للسجين، جاء فيها "إن معيلي مسجون من دون تهمة محددة وبدون أي مسوغ قانوني". كما جاء في الشكوى: "إذا كان احتجازي إرضاءً من اجل إخواني في مأرب مقابل مصلحة متبادلة بينهم ورئيس الجهاز فأنا مستعد أن أعلن رسميًا بأنه ليس لي أي علاقة بهم وانسحب منهم إلى الأبد، وإذا كان الجهاز يدعي أنني غير يمني فعليهم تقديم ما يثبت ذلك، هل النظام والقانون يستطيعان أن يمنعا عني ظلم رئيس جهاز الأمن السياسي؟ وهل يستطيعان رفع الظلم وإطلاق سراحي؟

الآن وبعد مضي 7 أعوام تقريبًا على اعتقاله تمكن ابن معيلي من توكيل مؤسسة هود الحقوقية للدفاع عنه التي رفعت بدورها دعوى تعويض ضد رئيس الجمهورية إلى محكمة جنوب غرب الأمانة عبر مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية باعتبار رئيس الجمهورية مسؤولاً عن الجهاز المركزي للأمن السياسي.

وطالبت مؤسسة علاو في دعوتها بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكلها جراء الأفعال غير المشروعة التي قامت بها تلك الجهة وإخلال رئيس الجمهورية بأداء الواجب الملقى على عاتقه بنص الدستور وذلك بعدم كفالته حرية موكلها الشخصية والحفاظ على كرامته وأمنه كما جاء في المرافعة التي قُدمت إلى المحكمة المذكورة بتاريخ 18 حزيران (يونيو) العام الماضي.