السلطات اللبنانية تصادر أسلحة وموسى ومتري يبحثان الأوضاع

بيروت، القاهرة: صادرت السلطات اللبنانية اليوم السبت كمية من أسلحة فردية كانت في الصندوق الخلفي لسيارة في منطقة صوفر على طريق بيروت دمشق، بحسب ما أفاد بيان صادر عن الشرطة. وجاء في البيان: "أثناء قيام دورية تابعة لإدارة الجمارك بخدمة المراقبة اشتبهت بسيارة ماركة رينو 12 قادمة من ناحية صوفر وعملت على توقيفها وتبين أنها محملة في صندوقها الخلفي بكمية من الأسلحة الفردية الجديدة مع ذخائرها".

وأضاف أنه بعد التحقيق مع السائق واستنادًا إلى إشارة النيابة العامة العسكرية سلمت المضبوطات مع السيارة والسائق إلى الشرطة العسكرية. وفي الثامن من شباط (فبراير)، أوقفت الجمارك اللبنانية على الطريق ذاتها شحنة اسلحة مرسلة إلى حزب الله.

وعثر خلال الأيام الأخيرة على سلسلة من الأسلحة والمتفجرات في مناطق مختلفة من لبنان، في وقت يتبادل الأطراف السياسيون الاتهامات بالتسلح.

موسى ومتري يبحثان تطورات الأوضاع في لبنان

إلى ذلك بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى هنا الليلة مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني بالوكالة طارق مترى آخر تطورات الأوضاع فى لبنان والقضايا المطروحة على أجندة مجلس الجامعة العربية. وقال مترى في تصريح صحافي عقب اللقاء إنه نقل للأمين العام انتظار اللبنانيين عودته إلى لبنان لاستكمال جهوده التى لم تتوقف لمساعدة اللبنانيين للخروج بحل على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب ".

وحول ما يقال عن إن لبنان أصبح ساحة يلعب فيها الآخرون قال الوزير اللبنانى: "هناك فئة واسعة من اللبنانيين ينظرون لبلادهم كبلد مهم فى المنطقة بذاته وليس كساحة منازلة لجهات أخرى". وأكد أن لبنان رفض أكثر من مرة الدخول فى سياسة المحاور فهو متضامن مع أشقائه في وجه العدو المشترك.

وحول المسألة السورية اللبنانية قال متري إن المشكلة بين لبنان وسوريا ليست عصية على الحل فهما بلدان شقيقان يربطهما المصير المشترك لكن العلاقات بين البلدين مدعوة لأن تقوم على الندية واحترام استقلال لبنان وسيادته وهذا فيه مصلحة البلدين.

وفي ما يخص المحكمة ذات الطابع الدولي قال إن اللبنانيين سواء حكومة أو معارضة إتفقوا على قيام محكمة ذات طابع دولي والأمين العام لجامعة الدول العربية يعمل على تحقيق حوار حول المحكمة حتى نواصل إنشاءها وفق الأصول الدستورية اللبنانية. وتابع: " نحن نريد الحصول على دعم عربي واسع لموضوع المحكمة بما فيه سوريا لأننا لا نريد أن تكون المحكمة مسيئة بل نريد إحقاق العدالة وتشكيل رادع قضائي يحمي اللبنانيين من الاغتيالات.