الحكومة الكويتية مستقيلة اليوم والقرار بيد رئيسها

بعد حفلة منالشائعات والتشاورات:
الحكومة الكويتية مستقيلة اليوم والقرار بيد رئيسها

الكويت: تتجه الانظار اليوم في الكويت الى مقر مجلس الوزراء، حيث من المقرر ان يحدد المصير النهائي للحكومة الحالية برئاسة الشيخ ناصر المحمد في وقت تعددت السيناريوهات التي قدمت مساء امس للحل الانسب للمعضلة التي تواجهها الكويت منذ مدة. فبين استقالة جماعية و استقالة جزئية وبين تدوير للحقائب او حتى دخول جلسة التصويت على الثقة، افادت مصادر مطلعة انه في ظل هذا التردد قد يكون خيار الاستقالة الجماعية هو الخيار الذي قد يحفظ ماء الوجه، و اكدت المصادر انه جرى تفويض رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد باعتماد الخيار الذي يراه مناسبا.

وقد استمرت الاستشارات و المشاورات في اروقة الحكم الكويتي حتى وقت متاخر من مساء السبت، و من المقرر ان تعلن اليوم نتائج الاجتماع المسائي الذي عقدته القيادة السياسية وذلك قبل اجتماع مجلس الوزراء والذي قد يلغى في حال الاستقرار على خيار الاستقالة الجماعية او الجزئية للحكومة أو يعقد في حال الاستقرار على خيار خوض جلسة مجلس الأمة للتصويت على الثقة بوزيرالصحة".

وافادت مصادر مطلعة بأن " امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح التقى ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ورئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح وبحث معهما كل الخيارات المطروحة". واشارت المصادر الى ان "القيادة لم تستقر بعد على أي من الخيارات"، فيما طلب رئيس الوزراء من اقطاب نيابية هاتفته لمعرفة توجه الحكومة "التريث لأن الموضوع بحاجة الى مزيد من التمحيص والتشاور بين القيادة السياسية في البلاد". كما اكدت المصادر ان "اطرافا في الاسرة الحاكمة لا تزال ترغب في دخول جلسة الثقة واجتيازها بنجاح اذا كان اداء الحكومة قادرا على ذلك"، فيما ترى اطراف اخرى ان "القرار الاسلم والمضمون والبعيد عن المخاطرة هو اجراء تدوير او استقالة الحكومة".

موقف مجلس الامة
وشهد مجلس الامة الكويتي امس حراكا سياسيًا اثر تسريب خبر استقالة الحكومة غير الرسمي، و اكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بعيد تسريب اشاعة الاستقالة، اكد للصحافين بعد اجتماعه الى امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد إنه لم يبلغ باستقالة الحكومة أو إجراء تدوير وزاري. وأعلن الخرافي أن البدائل الموجودة أمام الحكومة هي: حضور جلسة طلب طرح الثقة أو استقالة وزير الصحة او إستقالة الحكومة، لافتًا الى أن القرار في هذه البدائل واختيار أي منها هو رهن بالحكومة وليس بمجلس الامة، وأضاف: "أما انا شخصيًا فلم ابلغ بأي اتجاه رغم أنه غير مطلوب إبلاغي بأي إجراء إلا أنه جرت العادة على إبلاغي".

وعن طبيعة مشاوراته المكثفة مع النواب قال الخرافي: "أرجو توجيه هذا السؤال إلى النواب، فأنا لست مخولاً بالحديث نيابة عنهم، وأي قرار يتخذونه هو رهن قناعاتهم، وفي ما إذا كان تواجد وزير الصحة ضرورة خلال مناقشة طلب طرح الثقة أكد الخرافي أن حضور وزير الصحة ليس ضروريًا لأن دوره في الجلسة سيكون مستمعًا فقط، كما أكد أن انسحاب أو عدم حضور أي من مقدمي طلب طرح الثقة لا يلغي الطلب".

وردًا علي سؤال حول تدوير وزير الصحة وإسناد وزارة أخرى إليه وما إذا اعترض احد النواب على ذلك فقال الخرافي: "ليس من حق أحد التحفظ على هذا الوزير أو غيره لأن هذا الأمر هو من اختصاص رئيس الوزراء، ويبقى حق النائب هو إبداء وجهة نظره لكن من دون تحديد أو تحفظ على تعيين الوزراء لأن الذي يتحمل المسؤولية هو رئيس الوزراء"، وقال إن استقالة الحكومة يجب ألا تلغي جلسة مجلس الأمة الإثنين حتي لا يكون هناك فراغ دستوري، مضيفًا ومن المفترض أن يكلف الأمير رئيس الوزراء الإستمرار بتصريف عاجل من الامور لحين تشكيل الحكومة الجديدة، مستدركًا: "ولكن لدينا سابقة تم فيها تأجيل الجلسات بعد استقالة الحكومة ولحين تشكيل الحكومة الجديدة، وسئل عن عدم مشاركته في مراسم استقبال الرئيس الصومالي الذي يقوم بزيارة رسمية لدولة الكويت فأجاب الخرافي: بسبب إرتباطي في إجراءات الأعداد لجلسة الاثنين وتواجدي في مكتبي لهذا الغرض حال دون مشاركتي في الاستقبال ليس أكثر".

من جانبه، اعلن منسق كتلة العمل الوطني النائب مشاري العنجري ان الكتلة ستعقد اجتماعاً لها الأحد للتشاور حول جدول اعمال جلسة مجلس الأمة المفترض عقدها الاثنين بما في ذلك البند المتعلق بالتصويت على طرح الثقة بوزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله. عن توقعاته قال: "موقفي الشخصي وليس موقف الكتلة هو ان الفرصة سانحة الآن أكثر من أي وقت مضى لاستقالة الوزارة، وتشكيل حكومة جديدة قادرة على التعامل مع المستجدات".

وبدوره أكد النائب الدكتور فيصل المسلم ان "من المهم الآن ان تدرك الحكومة الدرس خصوصاً ان طلب طرح الثقة بوزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله تم من كل الكتل في مجلس الأمة وبهذا تتوافر لديها الأغلبية النيابية، فالدستورية اعلنت تأييدها لطرح الثقة وهم يملكون ستة أصوات بالاضافة إلى ستة اصوات من الشعبي، بالاضافة إلى ممثلهم في توقيع طلب طرح الثقة فهؤلاء 21 نائباً بالاضافة إلى أحمد الشحومي والدكتور وليد الطبطبائي وعبدالله راعي الفحماء فهؤلاء 24 نائباً مع طرح الثقة فيجب ان تعي الحكومة هذه الحسابات".

ودعا النائب الدكتور علي العمير الحكومة إلى عدم المجازفة وحضور جلسة طلب طرح الثقة بوزير الصحة في ضوء إعلان الكتل السياسية وبعض النواب المستقلين تأييدهم لهذا الطلب.وبين ان السيناريوهات "تنحصر في استقالة الحكومة بأكملها او الوزير المعني او حل مجلس الأمة".

اما الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك الشيخ ناصر المحمد فدعا إلى ضرورة التخلي عن اسلوب المحاصصة والترضيات في تشكيل الحكومة الجديدة مؤكداً ان هذا الاسلوب سبب رئيسي في الاحتقان السياسي وتوتر العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأوضح البراك في تصريح للصحافيين امس ان "التكتل اجتمع وناقش جدول اعماله وما هو وارد على جدول اعمال الجلسة المقبلة ومنها تداعيات طلب طرح الثقة بوزير
الصحة والاستجواب الذي امره كان محسوماً بالنسبة للكتلة والتي عبرت عن موقفها من خلال التوقيع على طلب طرح الثقة".

وأضاف البراك "وبهذه المناسبة لا بد من التأكيد لرئيس مجلس الوزراء ما سبق وان اعلنته الكتلة منذ مشاورات تشكيل الحكومة الحالية وحتى الآن من استمرار دعمنا لتوجهاته الاصلاحية وهذا لا يأتي الا من خلال تشكيل حكومة ذات نهج اصلاحي واضح الذي لا يتحقق الا باختيار رجال دولة اكفاء اصحاب توجهات اصلاحية ولهم القدرة على ممارسة دورهم كصناع للقرار السياسي باتجاه الاصلاح والتنمية".