سعي ديموقراطي للحد من التدخل العسكري الاميركي في العراق

واشنطن : اعلنت المعارضة الديموقراطية انها ستسعى لتضييق نطاق المهمة العسكرية الاميركية في العراق في وقت اعلن فيه مسؤول عسكري اميركي كبير ان الخطة الامنية الجديدة في بغداد تحرز تقدما بطيئا جدا. ويحاول الديموقراطيون التوصل الى توافق منذ توليهم السيطرة على الكونغرس، حول مشروع قانون يرغم الرئيس الاميركي جورج بوش على تغيير استراتيجيته في العراق لكن اعضاء بارزين في مجلس الشيوخ قالوا انهم اقتربوا من الاتفاق على اجراء جديد يحد من التدخل العسكري الاميركي.

وقال السناتور الديموقراطي كارل ليفين رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ انه يجري العمل على اعداد مشروع قانون ملزم لتعديل الاذن بخوض الحرب الذي وافق عليه الكونغرس عام 2002 حين كان خاضعا لسيطرة الجمهوريين. واضاف ليفين ان هدف مشروع القانون سيكون "اخراج القوات الاميركية من اوزار حرب اهلية" وتركيز مهتمه على محاربة الارهابيين ودعم القوات العراقية. وقال ليفين لشبكة "سي بي اس"، "ستكون مهمة انتقالية على ان تصبح محصورة اكثر بدعم الجيش العراقي وتدريبه".

وتابع "وسيكون لدينا بالطبع تواجد محدود لمهمات محددة الاهداف في مجال مكافحة الارهاب وسنحاول كذلك ان ندرس ما اذا بامكاننا تامين بعض الدعم للحدود في العراق". وفشل الديموقراطيون في مجلس الشيوخ حيث يملكون غالبية بسيطة (51 مقابل 49) في جهودهم لتمرير مشروع قانون غير ملزم ينتقد قرار بوش بنشر 21 الف و500 جندي اضافي في العراق الذي اعلنه في 10 كانون الثاني/يناير. ووافق مجلس النواب على القانون الشهر الماضي. من جهته قال السناتور الديموقراطي تشارلز شومر انه يوجد "توافق كبير" على مشروع القانون لتعديل الاذن بالحرب الذي اعطي للرئيس عام 2002.

وقال لشبكة "اي بي سي" ان "التوافق هو على انه يجب ان نغير المهمة في العراق التي تحولت الى ضبط حرب اهلية". واضاف "نريد تغييرها وتضييق نطاقها على ان تكون مكافحة الارهاب وكذلك حماية القوات". من جانب اخر قال السناتور جو ليبرمان المستقل الاقرب الى جانب الديموقراطيين الذي يدعم الحرب بشدة ان مشروع القانون "ليس له اي معنى". واضاف لشبكة "سي بي اس" انه "اذا كان هناك رغبة في وقف هذه الحرب، فان الطريقة التي يجيزها الدستور للكونغرس للقيام بذلك هي وقف التمويل" موضحا ان "الديموقراطيين لن يقوموا بذلك لانه لا يريدون ان يظهروا وكانهم يقطعون الدعم عن قواتنا". وفيما يستمر الجدل السياسي حول هذه المسالة، اعلن المسؤول العسكري الثاني في العراق الجنرال ريموند اودييرنو لشبكة "سي ان ان" ان الخطة الامنية الجديدة "لا تزال في اولى مراحلها" وانها "تحرز بعض التقدم لكنه بطيء جدا".