الخلافات بين أولمرت والمراقب الإسرائيلي تتفاقم

خلف خلف من رام الله:تتفاقم الخلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، والمراقب الإسرائيلي ميخا لندنشتراوس على خلفية التحقيق حول إخفاقات الحرب الأخيرة في الجانب المتعلق بإدارة الجبهة الداخلية الإسرائيلية. ووجه أولمرت انتقادات شديدة للمراقب في رسالة أرسلها إليه وإلى رئيسة الكنيست داليا إيتسيك، ورئيس لجنة الرقابة في الكنيست زبولون أورليف، وهو ما جعل الأمور تصل بينهم لأكثر حدة قبل يوم واحد على تقديم المراقب تقريره للجنة الرقابة التابعة للكنيست التي ستعقد جلستها يوم غداً الثلاثاء.

وطالب أولمرت في رسالته أورليف إلى الامتناع عن عقد الجلسة. واعتبر أن نشر التقرير قبل عرضه على "المراقَبين" هو مخالفة جنائية. ويشار أن أولمرت كان قد رفض عقد لقاءٍ شخصي مع المراقب، كما أنه لم يجِب حتى على رسالةٍ تم إبراقها إلى ديوانه منذ شهرين، مما يثير علامات استفهامٍ حول هذا السلوك من جانبه وتصرفاته الغريبة وتملصه، لاسيما عندما نعود بالأحداث إلى أيام وقف إطلاق النار عندما قال هو نفسه: إن الحكومة سوف تطلب من مراقب الدولة إجراء فحصٍ شاملٍ ومستفيض بشأن العيوب التي ظهرت إزاء ما يتعلق بأداء الجبهة الداخلية في ظل تهديد الصواريخ والقذائف الصاروخية.

وهذه القصة كانت قد بدأت في نهاية كانون أول/ ديسمبر الماضي، عندما رفض أولمرت الإدلاء بشهادته أمام مراقب الدولة، غير أن مراقب الدولة تحلى بضبط النفس حيال ذلك؛ فقام بإبراق كتابٍ يتضمن العديد من الأسئلة، إلا أنه لم يتم حتى الآن الاهتمام بهذا الطلب من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مع أن هناك عيوباً كثيرةً تبينت في أعقاب الفحوصات.

ويقول مقربون من أولمرت: إن الأمر بحاجةٍ إلى القليل من الصبر، وإنه سيتم الإعلان عن رد، حيث أن الرد يتضمن العديد من الوثائق والبروتوكولات. غير أن هذا الادعاء ليس مقنعاً -على ما يبدو- لاسيما بالنسبة لعضو الكنيست جدعون ساعر -من الليكود- الذي قال: إن رئيس الوزراء يتصرّف وكأن الجهاز القضائي ومراقب الدولة هما بمثابة العدو اللدود للمجتمع وبالتالي أعتقد أن من يتعامل بهذه الطريقة التي لا أذكر أن لها مثيلا في تاريخ الدولة لا يستحق أن يواصل مهام منصبه رئيساً للحكومة الإسرائيلية.

وحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن مسودة التقرير الصعب الخاص بأداء قيادة الجبهة الداخلية خلال حرب لبنان الثانية ومدى استعداد هذه الجهة سيتم طرحه غدا على طاولة لجنة مراقبة الدولة، ويشار هنا إلى أن التقرير يتضمن سلسلة من العيوب المقلقة المتواصلة وأن رد الفعل من جانب رئيس الحكومة لن يكون ضمن هذه الوثيقة الخطيرة ولكن بالنسبة للخصمين القديمين من القدس فإن الأمر سيكون بمثابة سبب آخر للحكومة مرة أخرى.

من جهة أخرى فإن مراقب الدولة على ما يبدو يعتزم إصدار تقريرٍ مرحلي يسبق لجنة فينوغراد التي ستقوم بنشر التقرير الخاص بأحداث حرب لبنان، والذي من شأنه أن يثير ضجّةً كبرى على الحلبة السياسية، ومع كل التقدير للمؤامرات والصراعات بين القضاة المتقاعدين، إلا أنه من الأهمية بمكان الإشارة إلى عددٍ من المسائل: أولاً لجنة مراقبة دولة إسرائيل هي التي دعت إلى إعداد مسودة التقرير، أي أن الأمر لا يبدو أنه مبادرةٌ من مراقب الدولة نفسه، ثانياً: لجنة فينوغراد تقوم بفحص كيفية إدارة الحرب.

في حين أن مراقب إسرائيل اختار التركيز على أداء الجبهة الداخلية، مما يعني -حسب المصادر الإسرائيلية- أن الأمر ليس تنافساً، وأن كل وثيقةٍ سيتم التعامل معها على حدا بشكلٍ مستقل، لاسيما في ظل المخاوف الفعلية إزاء قيام مواجهةٍ أخرى على الجبهة الشمالية، وهذا يعني أن من المبالغ فيه وصف ما يحدث على أنه سباقٌ متوازٍ بين مراقب الدولة ورئيس لجنة فينوغراد.