العاهل السعودي: الانتماء إلى وطن عربي واحد هو الرابط بين الجميع

خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء إيلاف من الرياض،وكالات: رأس العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض .
وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج اللقاءات التي تمت مع الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية ، والرئيس محمود أحمدي نجاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال زياراتهم للمملكة الأسبوع الماضي.

وأكد خادم الحرمين الشريفين أن سياسة المملكة تجاه العالم تنطلق من قناعات راسخة تتجسد في العمل من أجل ترابط الوطن العربي، وترسيخ الهوية العربية لجميع أبنائه بصرف النظر عن العرق والدين والمذهب فالانتماء إلى وطن عربي واحد هو الرابط بين الجميع .
والسعي إلى توثيق لحمة الأمة الإسلامية، والتفاهم بين المذاهب، والتقريب بين ثقافات ومجتمعات العالم الإسلامي. ومد جسور التفاهم والتعاون مع كل الدول المحبة للسلام، ومع كل القوى والتيارات التي تقول بتعايش الحضارات وبالإرث الإنساني الحضاري المشترك. والتصدي لقضايا الوطن والأمة والإسهام في استقرار ورخاء العالم من خلال هذه القناعات . وأعلن وزير الثقافة والإعلام بأن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات وهي إعلان مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء هيئة حكومية مستقلة تعنى بتنمية الصادرات السعودية غير النفطية تسمى (هيئة تنمية الصادرات السعودية).وقد أقر المجلس عددا من الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع ، من بينها أن يكون لهيئة تنمية الصادرات السعودية مجلس إدارة برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وممثلين من عدد من القطاعات الحكومية، وأربعة من المصدرين السعوديين من مناطق المملكة يقترحهم رئيس مجلس الإدارة. وأن تسند إلى هيئة تنمية الصادرات السعودية عدد من المهمات والاختصاصات منها المشاركة في إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الصادرات غير النفطية وتطويرها. وتحسين البيئة التصديرية عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين وحماية الاستثمارات. وتقديم المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية والحوافز للمصدرين لتسويق الصادرات وجذب المستفيدين الأجانب، وتأهيل الكفايات السعودية ونشر ثقافة التصدير اللازمة للتسويق الدولي والتصدير ، بالتعاون مع أجهزة التدريب المحلية والدولية، ومساعدة الشركات المحلية للاستثمارات المشتركة مع الشركات الأجنبية وربط الاستثمار بالتصدير، وإبقاء نشاط تمويل الصادرات وضمانها في الصندوق السعودي للتنمية. من جهة أخرى قرر مجلس الوزراء وبناء على ما رفعه وزير الداخلية الموافقة على اتفاقية التعاون المشار إليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، ومن أبرز ملامح الاتفاقية التعاون بين طرفي الاتفاقية لمحاربة النشاطات الإجرامية طبقا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة . ويحق لأي من طرفي الاتفاقية رفض التعاون والمساعدة كليا أو جزئيا في عدد من الحالات ، منها إذا رأى الطرف المطلوب منه المساعدة أن تقديمها يضر بسيادته أو أمنه أو نظامه العام . وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 76 / 27 وتاريخ 26 / 11/ 1427هـ حول مشروع إنشاء البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية قرر مجلس الوزراء الموافقة على البرنامج المشار إليه بالصيغة الواردة في القرار وذلك لمدة خمس سنوات وتمول الدولة تكاليفه التشغيلية على شكل إعانة سنوية تعتمد في ميزانية وزارة التجارة والصناعية .
تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى إيجاد بنية صناعية جديدة في المملكة لتنويع الاقتصاد الوطني تقوم على التحول من الاعتماد على الثروات الطبيعية ممثلةَ في قطاع النفط إلى الثروات المكتسبة من ذلك القطاع والدخول بمنتجاتها إلى السوق العالمية كما أنه سيتيح فرصاَ أكبر للاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة. وزراء الخارجية وصل وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الرياض اليوم للمشاركة في دورة المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي التي تبدأ أعمالها بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض في وقت لاحق اليوم.
فقد وصل كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وزير الدولة للشئون الخارجية بمملكة البحرين الدكتور نزار بن صادق البحارنة والمسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوى بن عبد الله والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.
وكان في استقبالهم بمطار قاعدة الرياض الجوية الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ووزير الدولة للشئون الخارجية الدكتور نزار عبيد مدني والأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية المساعد للشئون الخارجية.
كما كان في استقبالهم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية ورئيس المراسم بوزارة الخارجية السفير عبدالرحمن النويصر، وسفراء دول مجلس التعاون المعتمدون لدى المملكة وقائد قاعدة الرياض الجوية اللواء محمد بن سالم المعطاني. مجلس الشورى أقر مجلس الشورى خلال الجلسة العادية التاسعة والسبعين التي عقدها اليوم برئاسةنائب رئيس المجلس المهندس محمود بن عبد الله طيبه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 2006م والمقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس.
وأبان الأمين العام المساعد للمجلس أحمد بن عبد العزيز اليحيى في تصريح لوكالة الأنباء السعودية في ختام أعمال الجلسة أن المجلس استمع في البداية إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 2006تلاه رئيس اللجنة المهندس عبد الرحمن اليامي، ثم طرحت توصياتها الأربع بشأن التقرير للتصويت عليها من قبل الأعضاء حيث وافق المجلس بالأغلبية على ما يلي:
أولا: على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إحكام المراقبة على مقدمي خدمات الإنترنت والتأكد من مواءمة الطاقة الاستيعابية لمعدات وشبكات هذه الشركات مع عدد مشتركيها وذلك لرفع مستوى الخدمة وجودتها .
ثانيا: على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلزام الشركات المرخصة بسرعة تقديم خدمات النطاق العريض وذلك لتحسين جودة وأسعار خدمة الإنترنت.
ثالثا: قيام الهيئة بالتنسيق مع مقدمي الخدمات لتقديم خدمات الإنترنت للجهات التعليمية بأسعار تفضيلية تغطي تكاليف الخدمات .
رابعا: تفعيل دور الهيئة والجهات المعنية في تطبيق الأنظمة في حق المخالفين لشروط التراخيص الممنوحة لتقديم خدمات الـ ( 700 ) .
وأوضح الأمين العام المساعد أن المجلس صوت بالموافقة خلال جلسته على طلب تعديل البند الثاني من اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية حيث عرض رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور بندر العبيان وجهة نظر اللجنة حول ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الطلب المقدم .
وناقش المجلس مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والمقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة حيث تلا رئيس اللجنة الدكتور شويش المطيري تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية .
وانتقل المجلس إثر ذلك لمناقشة التقريرين السنويين للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعامين الماليين 1424 / 1425هـ و 1425 / 1426هـ والمقدم من قبل لجنة المياه والمرافق والخدمات حيث عرض نائب رئيس اللجنة الدكتور زين العابدين بري تقرير اللجنة. السعودية تؤكد بحث مبادرة السلام العربية في المحادثات مع نجاد

اكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية الدكتور نزار عبيد مدني مساء اليوم الاثنين، ان المحادثات التي اجريت السبت الماضي بين العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، تناولت المبادرة العربية للسلام التي اقرتها قمة بيروت في العام 2000.وردا على سؤال حول ما صرح به المتحدث باسم الرئاسة الايرانية في طهران من ان المحادثات الايرانية-السعودية لم تتناول المبادرة العربية للسلام، قال الوزير السعودي في تصريحات للصحافيين في ختام المؤتمر الخليجي لوزراء الخارجية، "لقد تناولت محادثات خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي والرئيس الايراني كل القضايا المتعلقة بالاوضاع في المنطقة والعالم الاسلامي ومن بينها المبادرة العربية للسلام".وكان احسان جهانديده مسؤول المكتب الصحافي للرئاسة الايرانية اعلن الاحد لوكالة فرانس برس انه "خلال المحادثات بين الرئيس احمدي نجاد والملك عبد الله لم يتم التطرق الى مبادرة العام 2002". وتنص المبادرة العربية التي اعدتها السعودية على تطبيع العلاقات بين الدول العربية واسرائيل مقابل انسحابها من الاراضي الفلسطينية المحتلة وراء خط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وقيام دولة فلسطينية.ولا تعترف ايران باسرائيل بل تدعم الحركات الفلسطينية الاسلامية. واعلن الرئيس احمدي نجاد مرارا انه لا بد من محو اسرائيل من الخريطة.وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية مساء الاحد ان الرئيس الايراني اجرى اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي. واضافت انه "تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطورات الاحداث الاقليمية والدولية". وتعليقا على اعلان وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم ان بلاده لن تحضر قمة الرياض العربية، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية "نحن كدولة مضيفة ارسلنا دعوات رسمية الى كل قادة الدول العربية لحضور القمة وحتى الان لم تأتنا اية ردود رسمية على هذه الدعوات". من ناحية ثانية، اعلن الوزير السعودي ان القمة المقبلة لن تبحث في اي تعديل لمبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت في العام 2002، مشيرا الى ان الدول العربية اتفقت على هذا الموقف خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الاحد في القاهرة.