مركز حقوقي يصدر دستوراً ديمقراطياً مقترحاً لإسرائيل

خلف خلف من رام الله:

أصدر مركز عدالة المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل في السنة العاشرة لتأسيسه مشروع دستور مقترح لدولة إسرائيل أطلق عليه اسم "الدستور الديمقراطي"، وهذا الدستور قائمٌ على أساس أن تكون إسرائيل دولةً ديمقراطيةً ثنائيةً اللغة ومتعددة الثقافات، وقد اعتمد هذا الدستور المقترح على المبادئ العالمية والمواثيق الدولية بخصوص حقوق الإنسان وتجربة الشعوب ودساتير دولٍ ديمقراطية مختلفة.

ويُشار إلى أن هناك مجموعاتٍ إسرائيلية أخذت تعمل في السنوات الأخيرة على طرح دساتير مختلفة لدولة إسرائيل، ولكن هذه الاقتراحات تتميز بعدم خضوعها لمبادئ أساسية، وخاصةً الحق في المساواة الكاملة للجميع، بل تقضي بالتعامل مع المواطنين العرب كغرباء في هذا الكيان الذي يحمل تاريخاً وذاكرةً وحقوقاً جماعيةً لليهود فقط.

وأوضح المركز أنه في حال نجح هذا "الدستور الديمقراطي" بإبراز الفارق الشاسع بينه وبين المقترحات الأخرى، وخلق نقاشاً وحواراً جماهيرياً موضوعياً حول ماهية الحقوق والحريات في البلاد، فإن هذا الأمر من شأنه أن يحقق خطوةً هامةً في مسألة المساواة القومية والحريات والعدالة الاجتماعية في إسرائيل.

إعداده استمر نحو سنتين

وذكر المركز أن العمل على إعداد هذا الدستور قد استمر نحو سنتين، جرت خلالها اجتماعات عديدة وأيامٌ دراسية لطاقم وإدارة عدالة ولهيئتها العامة، كما شارك في إعداده وإخراجه بالشكل النهائي عددٌ من الحقوقيين وآخرين من خارج البلاد، ساهموا في مناقشة المسودات المختلفة وأغنوا النقاشات بملاحظاتهم واقتراحاتهم.

ويشار الى أن هناك وثيقتين هامتين أخريين أعدتا إلى جانب هذا الدستور، تم إعدادهما بواسطة طاقمين من نخبة المثقفين والنشطاء في العمل الأهلي والسياسي وهما؛ "التصور المستقبلي للعرب في البلاد" وقد أعدّه طاقم شكّله رئيس لجنة المتابعة باسم اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية، و"وثيقة حيفا" وهي وثيقة أعدّها طاقم شكّله مركز مدى للدراسات الاجتماعية والتطبيقية، والتي ستُنشر قريباً.

وقد شارك أعضاءٌ كثيرون من "عدالة" أيضاً في العمل مع هذين الطاقمين، ومع أن كلاً من هذه الوثائق تتميز عن الأخرى بميزة خاصة إلا أن الملاحظ أنها تكمل بعضها بعضاً، وتأتي تعبيراً عن النضوج السياسي والاجتماعي للمواطنين العرب في إسرائيل.

اللاجئون والجنسية

وأشار مدير المركز البروفسور مروان دويري في كلمة له بمناسبة صدور هذا الدستور إلى أنهم في المركز يعتبرون هذا الدستور مسودةً غير نهائية تُطرح للنقاش لمدة عام؛ بهدف التفاعل مع الجمهور، على الرغم من وصول صياغته إلى مستوى متقدم، على أمل أن يتم الوصول في نهاية هذه العملية إلى صياغةٍ نهائيةٍ لهذا المشروع الهام، حسبما جاء على موقع المركز على الإنترنت.

وحسب مشروع الدستور الذي هو الأول الذي يعدّ من جهة عربية، ستمنح الجنسية الإسرائيلية لكل أبناء وأحفاد مواطن الدولة الذي وُلد في إسرائيل أو في الخارج، ولزوج كل مواطن في إسرائيل، وهكذا تُلغى المحاولات لتقييد زواج المواطنين العرب من الفلسطينيين من سكان المناطق الفلسطينية.

وفي موضوع حق العودة، يقضي الدستور بأن "اللاجئين الداخليين" أي السكان وأنسالهم الذين طُردوا من منازلهم في العام 1948، وانتقلوا للسكن في قرى ومدن عربية أخرى وهم حسب التقديرات نحو ربع العرب في إسرائيليين سيعودون إلى مناطق سكناهم الأصلية في ظل تلقي تعويضاتٍ عن الأضرار التي لحقت بهم.
كما تطالب مقدمة الدستور إسرائيل بالاعتراف بالمسؤولية عن المظالم التاريخية التي ألحقتها بالشعب الفلسطيني بمجمله، والانسحاب من المناطق الفلسطينية، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وفي الدستور تتحدد حدود الدولة بحدود العام 1967.

الدستور وأملاك الأوقاف الإسلامية

وفي مجال الأرض، يقضي الدستور بأن أملاك الأوقاف الإسلامية التي صودرت بعد العام 1948، ستُعاد إلى أصحابها الأصليين، كما أن مشروع الدستور يقضي بأن الأملاك التي صودرت من مواطنين عرب من قبل الدولة ستُعاد إلى أصحابها مع إضافة التعويض، كما يرِد في الوثيقة بأن على الدولة أن تعترف بكل القرى غير المعترف بها.

والشكل الذي سيطبق فيه المشروع ثنائي اللغة يتعلق بكل مجالات الحياة، كالمنشورات الرسمية، وقرارات المحاكم، وعمل مؤسسات الدولة، ووسائل الإعلام؛ تقدّم كلها باللغتين، حيث سيتجسّد التعدد الثقافي في أن كل جماعةٍ دينية أو عرقية كانت يمكنها أن تحتفظ بطابعها الخاص ومؤسساتها، كما يقضي المشروع بأن الأقلية القومية يمكنها أن تختار لنفسها هيئةً تمثّلها بتمويلٍ من الدولة.

وفي إطار ردود الأفعال على إصدار هذا الدستور، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية الثانية أن طرح مشروع هذا الدستور لم يكن مقبولاً في الوسط الدرزي والشركسي، بل أنه أخافهم أيضاً.

وحسب ادعاء الإذاعة، بعث الدروز والشركس رسالةً إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية تحمل توقيع نبيه نصر الدين الذي يتولى رئاسة هيئة السلطات المحلية الدرزية والشركسية، جاء فيها أنهم يرفضون بكل قوةٍ مشروع اقتراح الدستور الديمقراطي -الذي نعتته الإذاعة بالدستور العربي- الذي وضعته حركة عدالة؛ إذ أنهم يعتقدون أن هذا الدستور يشكل مسّاً بوثيقة استقلال دولة إسرائيل، ووجود دولةٍ يهوديةٍ على أرض إسرائيل، كما أن من شأنه المسّ بنسيج العلاقات الجيدة التي تمت صياغتها خلال الأعوام الطويلة، وكذلك المس بحالة التعايش الموجودة لدى مكونات المجتمع الإسرائيلي.

هذا وتم إرسال نسخٍ من هذا الكتاب إلى كلٍ من رئيسة الكنيست، ووزراء الداخلية، والدفاع، والتجارة والصناعة، ووزير القضايا الاستراتيجية، وزعيم حزب الليكود، ومسؤول الوكالة اليهودية، ومدير المجلس الصهيوني.

المجلس يجتمع بعد 10 أيام

وادعت الإذاعة الإسرائيلية أنه في القرى المختلطة التي تتواجد فيها أغلبيةٌ مسلمةٌ كبيرة كانت هناك محاولاتٌ لدفع أبناء الطائفة الدرزية والشركسية لاتخاذ موقفٍ أكثر "تطرفاً" ضدّ دولة إسرائيل، خلافاً للطائفة المسيحية التي تعدّ "معتدلة".

هذا ومن المقرر أن يعقد المجلس الصهيوني مع الحركة الصهيونية الدرزية بعد عشرة أيام اجتماعاً لهيئة رؤساء السلطات المحلية؛ بهدف مناقشة موضوعين أساسيين هما؛ أولاً: الميزانيات والخطوات المطلوبة لدمج أبناء الطائفتين الدرزية والشركسية في المجتمع الإسرائيلي، وثانياً: الإعراب عن التحفظ الواضح والمعلن حيال اقتراح مشروع الدستور العربي.

وضمن هذا السياق قال مدير عام المجلس الصهيوني: إن التحفظ العلني من هذه الوثيقة العربية إنما يعكس مدى ولاء كلٍ من الدروز والشركس لدولة إسرائيل، وبالتالي ينبغي على الدولة اعتبارهم كرمز للتعايش بين الشعوب في الدولة.