حكومة الوحدة الوطنية ما زالت تواجه اشكاليات تؤخر اعلانها
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
غزة: من المتوقع ان يجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس الوزراء المكلف اسماعيل هنية مساء الاثنين في غزة لحل الاشكاليات التي ما زالت تواجه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، حسب ما ذكرت مصادر في حركتي فتح وحماس. وقال اسماعيل هنية خلال الاجتماع الاسبوعي للحكومة الفلسطينية "لن ننتهي من المشاورات او لن نعلن عن حكومة الوحدة الوطنية قبل نهاية الاسبوع القادم".
واضاف "سنستكمل اليوم وغدا المشاورات اثناء تواجد الرئيس في غزة". وقال عبد الحكيم عوض الناطق باسم حركة فتح لوكالة فرانس برس "اتفق الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية على الالتقاء اليوم لمتابعة النقاش في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية". واضاف عوض ان "اجتماع الامس (الاحد) كان شاملا وفعالا ومشجعا حيث ان الرئيس وضع رئيس الوزراء المكلف في صورة جولته في اوروبا".
واوضح عوض انه "تم نقاش الكثير من الاشكاليات التي تواجه (تشكيل) الحكومة ومنها انه برزت كتل جديدة ترغب بالانضمام لحكومة الوحدة الوطنية حيث ترغب حركة حماس بالتنازل عن جزء من حصتها لصالح الجبهة الشعبية-القيادة العامة الامر الذي لم يذكر نصا في اتفاق مكة". واشار عوض الى ان هذا الامر "يحتاج الى قواعد ترصد عملية التنازل لدى كل فصيل تجاه اي فصيل سياسي لم يذكر في اتفاق مكة يريد ان ينضم الى الحكومة".
قال رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف اسماعيل هنية اليوم الاثنين انه لن يتم الاعلان عن حكومة الوحدة الوطنية قبل نهاية الاسبوع المقبل. وكانت الجبهة الشعبية-القيادة العامة بزعامة احمد جبريل ومركزها دمشق قررت الاسبوع الماضي المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية. ومن جهته اكد غازي حمد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية لوكالة فرانس برس ان "هناك بعض الاشكالات الموجودة (في سياق) تشكيل حكومة وحدة وطنية".
واضاف حمد "اعتقد كون هناك جدية من طرف الرئيس ابو مازن ومن طرف رئيس الوزراء بالتعجيل في تشكيل حكومة وحدة وطنية وتجاوز هذه العقبة، هناك امكانية كبيرة جدا لتجاوزها". واوضح عوض ان "الرئيس ناقش مع رئيس الوزراء اشكالية وزير الداخلية في اجتماعاتنا السابقة مع حركة حماس والاخوة في حركة حماس مصرون على ترشيح الاخ اللواء حمودة جروان لمنصب وزير الداخلية فيما الرئيس طلب من حركة حماس ترشيح اسماء جديدة".
وقال عوض "اذا قررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (بزعامة احمد سعدات) عدم المشاركة نهائيا في حكومة الوحدة فنحن اقترحنا ان تحل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مكانها". واضاف ان "هناك مشكلة احتساب زياد ابو عمرو حيث طالبت حركة حماس احتساب المرشح لوزارة الخارجية من حصة مستقلي حركة فتح".
واشار عوض الى ان "بعض الفصائل ارادت ان يتعامل معها كفصائل وليس ككتل نيابية داخل المجلس التشريعي وهذا احدث اشكالية جديدة، وسيتم حسم الامر مع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء هنية من اجل ان يصبح الشكل الاولي لحكومة الوحدة الوطنية واضحا". واشار حمد الى انه "بشكل عام طالما ان المبدأ هو التوافق والجدية في تشكيل الحكومة وعدم التراجع عنها والتعجيل في تشكيلها، اعتقد ان الكل سيكون معني بحل هذه المشاكل".
واضاف حمد "حتى الان لم يتم التوافق على وزير الداخلية... وموضوع وزير الداخلية لا يزال في طور النقاش، معبرا عن امله ان يتم "تجاوز الاشكاليات لانه ليس امامنا خيار الا ان نتجاوزها". وقال اسماعيل رضوان المتحدث باسم حركة المقاومة الاسلامية (حماس) "سيتم استكمال الحوارات اليوم في اجتماع بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية ونحن لا نتوقع ان يكون هناك اي اشكاليات تحتاج الى ترتيبات ادارية لتشكيل الحكومة".
واضاف رضوان "ننتظر ان تقوم فتح بتسليم اسماء وزرائها للانتهاء من تشكيل الحكومة حيث يتوقع اعلانها نهاية هذا الاسبوع او بداية الاسبوع القادم".
وترفض حركة فتح تقديم اسماء وزرائها قبل حل جميع الاشكاليات على الرغم من ان الاسماء التي ستشارك في الحكومة جاهزة امام الرئيس، حسب ما ذكرت مصادر في حركة فتح.
وانتهى الاجتماع بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء المكلف اسماعيل هنية في غزة مساء الاحد دون التوصل الى حل كل اشكاليات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية. وكان نبيل ابو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية اكد "ليست هناك اية عقبات. ان اتفاق مكة سينفذ بالكامل وحكومة الوحدة الوطنية قادمة لكن الامر يحتاج لعدة ايام وربما اسبوع"، مشيرا الى انه "في الاسبوع القادم ستظهر الاسماء الكاملة للحكومة".
وينص الاتفاق التي تم التوصل اليه في مكة المكرمة بين حركتي حماس وفتح في الثامن من شباط/فبراير على ان يكون لحركة حماس تسعة وزراء ولفتح ستة وزراء في حكومة الوحدة الوطنية، وان تتولى الكتل البرلمانية اربع وزارات اضافة الى خمسة مستقلين بينهم وزيرا الخارجية والمالية. ويلحظ القانون الاساسي الفلسطيني مهلة قصوى هي خمسة اسابيع لتشكيل الحكومة، وذلك اعتبارا من تاريخ تعيين رئيس الوزراء. وكلف عباس رئيس الوزراء اسماعيل هنية الذي ينتمي الى حركة حماس تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في 15 شباط/فبراير.