الأمير طلال يدعو الكويتيين لإعادة النظر بديمقراطيتهم

فهد العامر من الكويت-واشنطن : اثارت تصريحات الامير طلال بن عبد العزيز بشان "مطالبته الكويتيين اعادة النظر بديموقراطيتهم" ردود فعل متباينه لاسيما بين الليبراليين، اذ اعتبرها البعض تدخل في شؤون الكويت الداخلية في حين رآها اخرون تقييم موضوعي للممارسة انحرفت عن مسارها فاثرت سلبا علي وضع الكويت في مختلف المجالات.

الامير طلال قال لدى وصوله الكويت للمشاركة في احتفال اقامته الجامعة العربية المفتوحة ان الحكماء من اهل الكويت مطالبين بالوقوف الى جانب سمو امير الكويت الشيخ صباح الاحمد من اجل تخطي المعوقات التي تعترض المسيرة الديموقراطية لتعود الى ماكانت عليه، رائدة في محيطها، وقال: لقد استبشرت دول المنطقة خيرا عندما ظهرت الديموقراطية الكويتية في سنواتها الاولى ولكن بكل صراحة وكمحب ومخلص للكويت مثلما انا مخلص لاي بلد خليجي فالمطلوب اعادة النظر في هذه المسيرة وفي الاليات وليس في الجوهر نفسه، متسائلا: انتم لديكم رجال حكماء فاين هم بجانب سمو امير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء؟ وقال الامير طلال للصحافيين: اي بلد خليجي يقولون لي اصح لن نعمل بديموقراطية الكويت..انتم عندما انشاتم الديموقراطية في اوائل الستينات استبشرت دول المنطقة بل والدول العربية بهذه الخطوة الرائدة، مضيفا: ولكن الان وبكل صراحه ادعوكم كمحب الى اعادة النظر في هذه المسيرة.

ومن المتوقع ن تجد تصريحات الامير طلال ردود فعل خلال اليومين المقبلين من خلال كتاب الصحف اليومية، لاسيما وان عدد غير قليل منهم يطالب "بحل غير دستوري لمجلس الامة بسبب الممارسات النيابية التي راها كثيرون انها عطلت التنمية في البلاد.

تقرير اميركي:تحسن في سجل حقوق الانسان بالكويت

على صعيد آخر، رصد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية حول حقوق الانسان في العالم تحسنا في سجل الكويت لاسيما في مجال حقوق المرأة غير أنه دعا الى اتخاذ المزيد من الاجراءات في قطاعات اخرى. وخصص التقرير الصادر اليوم قسما عن الكويت جاء في 46 صفحة قال فيه أنه لم يتم رصد أي انتهاك للحقوق الانتخابية خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي.

واضاف التقرير ان "الانتخابات البرلمانية التي جرت في 29 يونيو الماضي كانت حرة بشكل عام ونزيهة كما وصفها المراقبون المحليون ووسائل الاعلام حيث شهدت منافسة حقيقية ولم ترد أي تقارير عن وجود تلاعب في عمليات التصويت او احصاء الاصوات".

يذكر ان تلك الانتخابات كانت الأولى التي شهدت مشاركة النساء بالتصويت والترشح وذلك بعد أن نلن حقوقهن السياسية كاملة في تصويت تاريخي من البرلمان.

ونوه التقرير بتلك السابقة المهمة في التاريخ الكويتي حيث ذكر أن العام الماضي "شهد للمرة الأولى في تاريخ الدولة تصويت النساء وترشحهن لعضوية البرلمان". ولفت الى نواح ايجابية اخرى شهدتها الكويت من بينها اصدار قانون جديد للصحافة والمطبوعات سمح باصدار تراخيص جديدة لاصدار الصحف مشيرا الى ان العام الماضي لم يشهد اعتقال اي صحافي في الكويت بسبب عمله.

وكان البرلمان الكويتي قد اصدر هذا القانون في مارس من العام الماضي وهو القانون الذي يتوقع المراقبون ان يسهم في تسهيل عملية اصدار تراخيص الصحف كونه ازال بعض القيود المفروضة على المطبوعات من وزارة الاعلام واختص بها المحاكم. واكد التقرير أن "الكويت نعمت بشكل عام بمناخ سياسي حر على الرغم من عدم وجود احزاب سياسية معترف بها " مشيرا الى ان العام الماضي لم يشهد عمليات اختطاف او اختفاء ذات اغراض سياسية كما انه لا يوجد سجناء سياسيين في البلاد.

واشاد بحرية التعبير في الكويت مؤكدا ان بامكان الكويتيين انتقاد الحكومة بحرية في تجماعاتهم الخاصة والعامة على حد سواء مشيرا الى حدوث انتقادات في العام الماضي شملت مسؤوليين حكوميين كبار ووزراء ولم يتعرض اصحابها لاي جزاء .

وقال التقرير ان القانون الكويتي يحمي المجالس الاجتماعية التي يطلق عليها اسم "ديوانية" على الرغم من ان معظم الحوارات السياسية والاقتصادية تتم في تلك المجالس على صعيد يومي او اسبوعي مشيرا الى ان هذه المجالس تمثل شكلا من اشكال النقاش العام حول القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. واضاف ان الكويت شهدت في العام الماضي تظاهرات عامة تم بعضها امام البرلمان لدعم المطالبة بخفض عدد الدوائر الانتخابية في البلاد مؤكدا ان تلك التظاهرات اتسمت بالتنظيم ولم تشهد اي اعمال عنف او تدخلات من قوات الشرطة التي قامت بحفظ النظام والتعامل مع التظاهرات بشكل ملائم.

ولفت التقرير الى عدم وجود اي ادعاءات بحدوث تعذيب من سلطات الامن الكويتية لأي شخص خلال استجوابه الا انه دعا الحكومة الى اتخاذ اجراءات لاصلاح قطاع الشرطة للمساعدة في تحسين سجلات السجون والانتهاكات التي قد تحدث لحقوق الانسان فيها. وقال ان سجن الرجال الذي تم بناؤه قلص من ازدحام المسجونين وادى الى الوفاء بالمعايير الدولية للسجون غير انه اعتبر في الوقت ذاته ان احوال بعض السجون لا تعد جيدة كما ان الحكومة لم تبذل جهودا لاصلاح قوات الامن والشرطة الا انها واصلت تقديم برامج تدريبية للمساجين ومستمرة في اعادة تأهيلهم.

وفيما يتعلق بالحقوق الدينية قال التقرير ان العديد من المجموعات الدينية التي تعيش في الكويت مارست طقوسها الدينية دون تدخل من الحكومة كما وصف العلاقة بين السنة والشيعة في البلاد بأنها "جيدة بشكل عام" معتبرا ان حالات التمييز الديني القليلة التي حدثت كانت على مستويات فردية وليست حكومية.

واضاف انه "في الوقت الذي يحدث فيه التمييز على اساس الدين على مستوي شخصي فان معظم المراقبين اتفقوا على انه لم يكن منتشرا" معتبرا ان "العلاقات بين السنة والشيعية جيدة بشكل عام على الرغم من ان بعض التوترات الناجمة عن صراعات اقليمية في المنطقة ادت الى لفت الانتباه لتلك القضية". ولفت التقرير الى مبادرة الحكومة الكويتية باطلاق مشروع "الوسطية في الاسلام" الذي استهدف الحد من التطرف بين المسلمين وتحسين صورتهم لدى غير المسلمين.

ودعا التقرير الحكومة الى تبني اجراءات اكثر جدية لمحاربة الفساد الذي اعتبرته مشكلة وطنية بين المواطنين والوافدين مشيرة الى ان الحكومة قد رخصت باقامة منظمة اهلية للتركيز على مكافحة الفساد الا انها بحاجة الى بذل المزيد في هذا الصدد.