الموفد الاممي الى السودان يشرح نتائج مهمته لمجلس الامن

الخرطوم- نيويورك (الامم المتحدة): شرح الموفد الخاص للامم المتحدة الى السودان يان الياسون اليوم نتائج محادثاته مع المسؤولين السودانيين امام مجلس الامن الذي ينتظر قرار الخرطوم حول ارسال قوة متعددة الجنسية الى دارفور.وتوجه الياسون ونظيره في الاتحاد الافريقي سالم احمد سالم في شباط/فبراير الى السودان للقاء الرئيس عمر البشير وقادة التمرد في دارفور.

وخلال مؤتمر صحافي اثر الاجتماع المغلق لمجلس الامن، قال الياسون ان الحكومة السودانية وقادة التمرد يجمعون على "عدم وجود حل عسكري" في دارفور.ووقعت الحكومة السودانية في ايار/مايو اتفاق سلام مع احدى حركات التمرد، لكن العديد من الفصائل رفضت توقيع هذا النص، وتقول جمعيات انسانية ان النزاع الميداني تفاقم منذ ايار/مايو.واوضح الياسون ان محاوريه السودانيين ادركوا ضرورة تهدئة التوتر في دارفور، لكنه تدارك "ننتظر نتائج من الاطراف" المعنيين، آملا في مزيد من الجهود لتحسين الوضع الانساني للسكان في دارفور.

ورحب بامتناع القوات الجوية السودانية عن قصف مواقع المتمردين في دارفور منذ 11 شباط/فبراير بناء على طلب الامم المتحدة، غير انه اشار الى ان احدى المشاكل تتمثل في تصاعد اعمال العنف الاثنية في ظل عدم تدخل الحكومة السودانية.

وقبل اجتماع مجلس الامن، اسف السفير الفرنسي في الامم المتحدة جان مارك دو لا سابليير لعدم رد الرئيس البشير على رسالة للامين العام للامم المتحدة بان كي مون يطلب فيها ان تأذن الخرطوم بنشر قوة دولية وافريقية لحفظ السلام في دارفور.وقال "خاب املي لعدم تلقينا اي رسالة (...) ابلغونا منذ ايام ان هذه الرسالة ستصل"، واضاف "في حال عدم وصولها يجب مناقشة ما ينبغي فعله وثمة اعضاء في مجلس الامن يعتقدون ان علينا اتخاذ تدابير"، في اشارة ضمنية الى عقوبات بحق السودان.

من جهته، لفت السفير السوداني عبد المحمود محمد الى ان الرسالة ستصل لكنها لن تتضمن "طبعا امرا جديدا".بدوره، اعرب السفير البريطاني امير جونز بيري عن استياء العديد من اعضاء المجلس الذين يعتبرون ان الخرطوم تماطل، وعلى غرار نظيره الفرنسي حذر من عقوبات محتملة اذا رفض السودان الرد سريعا على رسالة الامين العام. واكد ان "الامن اساسي لسكان (دارفور)، ووصول المساعدات الانسانية جوهري".

وفي رسالة بعث بها في كانون الثاني/يناير، طلب بان كي مون من الخرطوم السماح بنشر 2300 جندي دولي في اسرع وقت خلفا او تعزيزا للقوة الافريقية (اميس) المنتشرة في دارفور والتي تعاني نقصا في العتاد والتمويل.وفي تموز/يوليو 2006، اصدر مجلس الامن قرارا يدعو الى نشر قوة دولية وافريقية مشتركة تضم عشرين الف عنصر لانهاء العنف في دارفور.

وتنتهي مهمة القوة الافريقية رسميا في حزيران/يونيو، ولكن رغم ضغوط المجتمع الدولي تصر الخرطوم على رفض انتشار العناصر الدوليين لتشكيل قوة مشتركة.ويشهد اقليم دارفور حربا اهلية منذ نحو اربعة اعوام، وتقول الامم المتحدة ان النزاع هناك اسفر عن مقتل 200 الف شخص وتشريد مليونين اخرين، لكن السودان يشكك في هذه الارقام.

تأجيل محاكمة 3 سودانيين امام المحكمة الجنائية الدولية

على صعيد آخر، قالت الوكالة السودانية للانباء ان المحكمة الجنائية الدولية ارجأت جلسة لها كانت مقررة الاربعاء لمحاكمة ثلاثة سودانيين بتهمة ارتكاب جرائم في دارفور.واوضحت الوكالة ان التأجيل جاء بعد ان احتج المتهمون على لائحة الاتهام.واضافت الوكالة ان المحكمة الجنائية الدولية بعثت لائحة الاتهام الى وزارة العدل السودانية في الخرطوم وذلك بعد قبول الاحتجاج.ويعود الان لوزارة العدل امر استئناف هذه القضية.

وكانت الوكالة اعلنت الاثنين ان السودانيين الثلاثة وبينهم علي قصيب الذي قدم على انه زعيم ميليشيا الجنجويد والذي تشتبه المحكمة الجنائية الدولية في ضلوعه في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية سيحاكم ابتداء من الاربعاء في جنينة.وتقول الوكالة ان هؤلاء السودانيين الثلاثة الذين ينتمون الى الشرطة والجيش وقوات الدفاع الشعبي، متهمون من لجنة تحقيق سودانية بالتورط في دارفور "في عمليات خطف واضطهاد لمدنيين وفي حرائق في قرى وجرائم قتل".

ورفض السودان اهلية المحكمة الجنائية في محاكمة سودانيين مؤكدا ان قضاءه الوطني قادر على القيام بذلك وكان الرئيس السواداني عمر البشير اقسم السبت انه لن يسلم اي سوداني الى المحكمة الجنائية الدولية.