الفلسطينيون في حيرة وقلق على مستقبلهم

سمية درويش من غزة: يعيش الفلسطينيون في حالة من الحيرة والقلق بانتظار ما ستسفر عنه الاجتماعات الماراثونية الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية من جهة، وبين رئيس السلطة الوطنية محمود عباس، ورئيس الوزراء المكلف إسماعيل هنية، من جهة أخرى.

وكانت الرئاسة والحكومة، قد أعلنتا ليلة أمس عن حسمها للوزراء المستقلين، ومنصب وزير الخارجية الذي سيشغله النائب المستقل زياد أبو عمرو، في حين سيعقد لقاء ثالث اليوم لحسم هوية وزير الداخلية المنتظر.

التصريحات الإعلامية وبورصة أسماء المرشحين التي تشهد من حين لأخر رواجا في السوق الفلسطيني، أصابت المجتمع الفلسطيني بالإحباط، لاسيما مع استمرار الخلاف على حقيبة الداخلية، وعدم التوصل حتى اللحظة لتوافق بين حماس وفتح.

وقال أبو ادهم في العقد الرابع من عمره لـ"إيلاف"، "ننتظر ولادة الحكومة بفارغ الصبر، لفك الحصار عنا، وإنهاء حالة الفلتان الأمني بالأراضي الفلسطينية". وأعرب أبو ادهم الموظف الحكومي، عن استغرابه لعدم الانتهاء من توليفة الحكومة الوطنية، منوها إلى تصريحات الساسة بان الاجتماعات المتواصلة جاءت تكميلا لما تم الاتفاق عليه سابقا.

بدورها قالت المواطنة أم احمد، " نتابع أخبار مختلف المحطات لعلنا نسمع خبر عاجل بإعلان الحكومة الفلسطينية"، مشيرة في السياق ذاته، إلى المعاناة والفقر الملازم لأسرهم بسبب الحصار وعدم انتظام الرواتب، وارتفاع نسبة البطالة.

وتساءل المحلل السياسي زياد أبو شاويش في مقاله تلقتها "إيلاف"، هل تقبلون صراحتنا ؟، أنتما لا تثقان ببعضكما البعض، في إشارة منه للمشاورات بين فتح وحماس، مضيفا، تتمنيان أن تأتي ظروف تجعل من هذه الشراكة مستحيلة.

وقال أبو شاويش، إن الرغبة الحقيقية في الوحدة والتماسك الذي يتحدثون عنه يستدعي نمطا آخر من الحديث والعلاقة والسلوك اليومي، ولو صح، فقد كان عليهم أن يعلنوا تشكيل الحكومة منذ الأسبوع الأول، فمواقف الفصائل واضحة ومن يرغب في المشاركة واضح ومن يرفض واضح، والبرنامج السياسي وكتاب التكليف صيغ بموافقة الطرفين، إذن أين العطل في مسيرة الوحدة الظافرة؟، في تقاسم الغنائم أليس كذلك؟، وهل هذا يثبت ما نقول أم ينفيه؟.

من جهته قال المحلل السياسي رجب أبو سرية، على عكس بعض التقديرات والتوقعات، التي كانت تعتقد بأن الاتفاق في مكة، قد فتح الباب لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية بسهولة، لدرجة أن كثيرا من التصريحات التي أعقبت رسالتي استقالة الحكومة السابقة والتكليف، أشارت إلى أن رئيس الحكومة المكلف قد لا يحتاج مدة الثلاثة أسابيع القانونية لتشكيلها، جاءت الوقائع لتثير بعض المخاوف أو حتى الشكوك بأن الأمر ليس على هذا القدر من البساطة.