سوريا تجدد رفضها للمحكمة الدولية وتهدد باغلاق حدودها مع لبنان

محاكمة جديدة لكيلو لترويجه لإعلان بيروت دمشق

السنيورة: هناك مساع جدية للخروج من المأزق السياسي

بهية مارديني من دمشق: دعت سوريا اليوم الامم المتحدة الى اعتماد القانون السوري كأساس للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري ،و شددت على رفضها نشر قوات دولية على حدودها مع لبنان .وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم "كما بني قانون المحكمة على القانون اللبناني يجب ان يبنى على القانون السوري ".

واوضح المعلم بعد لقائه بوزير الخارجية البلجيكي كاريل دو غوخت "نحن لم نكن طرفا في المداولات القانونية التي جرت لوضع النظام الاساسي لهذه المحكمة لان الامم المتحدة اعتبرت هذا الموضوع يخص اللبنانيين انفسهم وانها تقوم على القانون اللبناني الاساسي وبالتالي اذا ارادت الامم المتحدة من سوريا شيئا فيجب ان تدخل في مباحثات مع سوريا وهذا لم يحدث " .

وعن نشر القوات الدولية بين سوريا ولبنان قال أن سورية ستغلق الحدود بين سوريا ولبنان إذا ما تم نشر مثل هذه القوات . وحول الرفض السوري للمحكمة الدولية قال المحامي عمران الزعبي لايلاف "انه من حيث المبدأ السبب في هذا الموقف هو الاعتقاد السائد ان هذه المحكمة سوف تستخدم ضد سوريا".

واكد الزعبي وهو مقرب من مراكز السلطة في سوريا "ان دمشق لم تعارض مبدأ المحكمة ذات الطابع الدولي ، و كانت وستبقى تحترم قرارات المؤسسة الدولية ، ولكن هناك فرق بين احترام القرارات والالتزام بها وبين قناعة سوريا بان هذه المحكمة في ظل مشروع المحكمة المطروح ومايجري على ارض الواقع من تسيس منذ الان لهذه المحكمة واستكمال لمرحلة ديتليف ميليس وتقاريره السياسية بامتياز" .

وقال الزعبي وهو كان محامي الشاهد هسام هسام "نحن لانقول ان المحكمة يجب ان تكون مستندة للقانون السوري ولكن يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار القانون السوري في حال انتهاء التحقيق ثم تشكيل المحكمة" .

واضاف "لايجوز ان يكون هناك محكمة قبل انتهاء التحقيق وكل القوانين الوضعية في العالم مبنية على فصل مرحلة التحقيق عن مرحلة المحاكمة "، واوضح "ان الاصرار على تشكيل محكمة دولية قبل انتهاء التحقيق مؤشر ودليل اكيد على ان هناك اطراف تريد ان تجعل لهذه المحكمة اتجاهات سياسية "، وتابع " ان الاصل ان ينتهي التحقيق ، وان يكون هناك اتهامات مبنية على ادلة قاطعة لاتقبل الشك ثم تكون هناك محاكمة" ، واشار الى" ان النقطة الاخرى ان سورية لم تستشر في هذه المسألة على الاطلاق في الوقت الذي تحاول فيه بعض الدول والجهات اللبنانية توجيه الاتهامات اليها ودعوتها للالتزام بمحكمة لاتعلم عنها شيئا ، ولم تطلع رسميا عليها وعلى تفاصيل نظامها ، ولم يأت اي ممثل عن الامم المتحدة لمناقشتها في هذا النظام واخذ رأيها وبالتالي سوريا ليست ملزمة ولا حتى بموجب وجودها كعضو في الامم المتحدة بتطبيق اتفاقية ثنائية بين لبنان والامم المتحدة".

وحول التهديد باغلاق الحدود السورية مع لبنان قال الزعبي" اولا اغلاق الحدود من حيث المبدأ هو عمل من اعمال السيادة فالعراق مثلا بمناسبة وجود عملية امنية اغلق حدوده لمدة 72 ساعة وفي مرات سابقة اغلقها لايام واسابيع رغم وجود احتلال ورغم وجود سيادة حقيقية اعتبرت الحكومة العراقية هذا من اعمال السيادة ، الان سوريا ولبنان دولتين عربيتين ليس بينهما اعمال عدائية عسكرية على الحدود بخلاف ماهو قائم بين لبنان واسرائيل "، واضاف الزعبي "ان نشر اليونيفيل كان بسبب وجود حرب بين اسرائيل ولبنان ، وبالتالي نشر قوات على الحدود بين سوريا ولبنان يعني ان الحكومة اللبنانية تمهد وتفترض ان هناك حالة عداء مع سوريا ، وفي ظل هذا الافتراض فان من حق سوريا اغلاق حدودها لسببين اولهما ان اغلاق الحدود عمل من اعمال السيادة ، وثانيهما ان من حق سوريا اغلاق الحدود عندما تصر لبنان وتنشر قوات دولية على اساس مفهوم الحكومة اللبنانية ان هناك عداء لان نشر اية قوات دولية على اي حدود بين بلدين وبكل الحالات المعروفة في تاريخ الامم المتحدة ، هذا النشر يتم اساسا على وجود خلاف او عداء او نزاع يتصل بالحدود المشتركة".