جلسات استماع الجمعة لارهابيين في غوانتانامو
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
واشنطن: اعلنت وزارة الدفاع الاميركية ان الولايات المتحدة ستبدأ يوم الجمعة جلسات الاستماع لاربعة عشر من ابرز الارهابيين المفترضين المعتقلين في قاعدة غوانتانامو الاميركية في كوبا ومنهم الذي يعتبر مدبر اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر.
وستجرى جلسات الاستماع بعيدا عن وسائل الاعلام وتستخدم لتحديد ما اذا كان هؤلاء الرجال الاربعة عشر، الذين كانوا معتقلين في سجون سرية لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي.آي.ايه) ونقلوا في ايلول/سبتمبر الى غوانتانامو، هم فعلا "مقاتلون اعداء".
وخالد شيخ محمد العقل المدبر المفترض لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر، هو بين هؤلاء الاشخاص الذين يعتبرون جميعا من كبار المسؤولين في تنظيم القاعدة، والذين تنوي الحكومة احالتهم الى محكمة عسكرية استثنائية.
وتحديد اوضاعهم هو مرحلة اولى قبل احتمال توجيه التهم اليهم. وبات يحق للمعتقلين الاخرين ال 370 في غوانتانامو بجلسات استماع مماثلة لكن محاميهم لا يستطيعون مرافقتهم اليها.
وباعلانه عن اجراء جلسات الاستماع هذه، اوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية بريان وايتمن ان السلطات لن تسمح للصحافة بنقل وقائع جلسات الاستماع هذه بسبب الطبيعة السرية لبعض المعلومات التي يمكن ان تكشف.
وانتقد مركز الحقوق الدستورية الذي ينسق الدفاع عن بعض الموقوفين، عقد جلسات الاستماع هذه حتى قبل ان يتمكن المعتقلون المعنيون من الاجتماع مع محاميهم.
ومنذ تشرين الاول/اكتوبر، يطالب المحامون الذين عينتهم عائلة مجيد خان، احد هؤلاء الاربعة عشر بلقاء موكليهم، لكن الحكومة ترفض بذريعة التخوف من الكشف عن معلومات سرية حول السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي.آي.ايه).
واضاف مركز الحقوق الدستورية في بيان "كل فكرة تقول بان (جلسات الاستماع هذه) تتلاءم مع قيمنا ومفاهيمنا التقليدية للعدالة هي وصمة عار لجميع الاميركيين. ولا تؤدي إلا الى تشويه صدقية بلادنا والتزامنا بالحق. يمكن ان نتوقع حصول ذلك في ليبيا او في الصين وليس في اميركا".
وتقول وزارة الدفاع الاميركية ان الاجراء الاداري الذي اعد للمعتقلين يتيح "ايجاد توازن بين الخطر الذي يمثله مقاتلون اعداء معتقلون وبين رغبة الحكومة الاميركية في الا تحتفظ بهؤلاء الاشخاص فترة اطول من الفترة الضرورية".واضافت الوزارة في بيان ان "تشديد الاجراءات يتيح الحد من خطر عودة مقاتل افرج عنه الى حمل السلاح في الحرب العالمية على الارهاب".