12 متهما أردنيا ينفون تجنيد خلايا عسكرية للعمل في العراق

عمان: نفى 12 أردنيا يحاكمون أمام محكمة امن الدولة على خلفية تجنيد عناصر في الأردن وتدريبهم في لبنان وسوريا للالتحاق بالمقاتلين في العراق اليوم الأربعاء التهم الموجهة إليهم، حسب ما أفادت مراسلة فرانس برس داخل قاعة المحكمة.

ورد المتهمون عند سؤالهم من قبل قاضي المحكمة في ما إذا كانوا مذنبين أم بريئين من التهم الموجهة أنهم "غير مذنبين".

وأوكل عدد من المتهمين خلال الجلسة الأولى للمحاكمة المحامي عبد الجبار أبو قلة للدفاع عنهم.
وأمهلت المحكمة المحامي حتى 21 آذار/مارس المقبل للاطلاع على ملف القضية.

ووفقا للائحة الاتهام التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها فقد وجهت للمتهمين سبع تهم منها "حيازة سلاح أوتوماتيكي دون ترخيص بقصد استعماله على وجه غير مشروع" و"القيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية" إضافة إلى "محاولة التسلل من الأراضي الأردنية والمساعدة على التسلل".
وقد يواجه المتهمون الذين أوقفوا نهاية العام الماضي ومطلع العام الحالي في حال إدانتهم عقوبة الإعدام.
وإضافة إلى هؤلاء لا يزال هناك خمسة متهمين يحاكمون على ذمة القضية فارين من وجه العدالة.

فيما أسقطت المحكمة التهم عن المدعو سليمان غياض الانجادي كونه قتل أثناء محاولة قوات الأمن القبض عليه في التاسع من كانون الثاني/يناير الماضي.

ووفقا للائحة الاتهام، فقد "اتفق المتهمان مهند قاسم الشلبي مع الانجادي على تجنيد عناصر في الأردن لغايات الالتحاق بالمقاتلين في العراق وكان الانجادي على اتصال مع شخص في سوريا يتولى استقبال العناصر وتسهيل دخولها إلى العراق".

وبحسب اللائحة فقد "تلقى مهند تدريبات في احد المعسكرات في سوريا على مختلف صنوف الأسلحة" فيما "تلقى آخرون لاحقا تدريبات عسكرية في سوريا ولبنان بينما عمل متهم آخر يدعى حمزة محمد الصقر على تجنيد عناصر على الساحة الأردنية بغية إلحاقهم بالمقاتلين في تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين.

وعند محاولة الصقر ومتهم آخر اجتياز الحدود الأردنية السورية في التاسع من كانون الثاني/يناير الماضي بمساعدة عوني رمضان المنسي بطريقة غير مشروعة القي القبض على الاثنين وعلى أثرها تم إلقاء القبض على بقية المتهمين.

سجن إسلاميين في الأردن بين عامين والأشغال الشاقة المؤبدة

وفي وقت سابقأصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الأربعاء أحكاما بالسجن بحق سبعة إسلاميين حاولوا تدبير عملية فرار الأصولي المحكوم بالإعدام عزمي الجيوسي، زعيم كتائب التوحيد التابعة لأبي مصعب الزرقاوي، تراوحت بين السجن سنتين والأشغال الشاقة المؤبدة، حسبما أفادت مراسلة فرانس برس داخل قاعة المحكمة.

وأصدرت المحكمة حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة على المدان الفار من وجه العدالة محمد أبو درويش فيما حكمت على المدانين عزمي الجيوسي وجميل كتكت بالسجن ثماني سنوات بعد أن خفضت عقوبتهما من الأشغال الشاقة المؤبدة "آخذة بالأسباب التقديرية المخففة".

كما حكمت على أربعة مدانين آخرين بالسجن سنتين فيما برأت المتهم احمد سعيد وأسقطت دعوى الحق العام عن المتهم سليمان غياض الانجادي الذي قضى أثناء محاولة الأمن الأردني القبض عليه في التاسع من كانون الثاني/يناير وذلك بسبب الوفاة.

وكانت المحكمة وجهت لهؤلاء تهم "حيازة سلاح اتوماتيكي دون ترخيص" و"الشروع بالفرار من مكان التوقيف لشخص محكوم بالإعدام" و"التدخل بالشروع لإتاحة الفرار لشخص موقوف بجناية عقوبتها الإعدام وتسهيله".

وجرت محاولة الفرار للجيوسي من سجن سواقة (جنوب عمان) مطلع آذار/مارس الماضي.

وهتف المدان كتكت الذي حكم عليه بالسجن ثمانية أعوام، بعد صدور الحكم "إنكم تحكمون بغير شرع الله وتحتكمون الى أميركا وفرنسا"، متوعدا الولايات المتحدة "بالزوال قريبا على يد المجاهدين في أفغانستان والعراق".

وكانت المحكمة بدأت محاكمة المجموعة في 18 يونيو/حزيران الماضي.

وشهد سجنا الجويدة وسواقة عملية احتجاز رهائن في الأول من آذار/مارس الماضي، لكنهم أطلقوا بعد ساعات من دون وقوع إصابات.

ويفيد محضر الاتهام أن المتهمين في هذه القضية "اتفقوا على تمكين الجيوسي من الفرار من السجن وتسهيل خروجه ومن معه الى سوريا".

وأصدرت المحكمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 حكما بإعدام عشرة متهمين في قضية "كتائب التوحيد" بينهم الزرقاوي والجيوسي بعد إدانتهم بالتخطيط لشن هجمات كيميائية ضد مبان حكومية في الأردن.