فضحية في السلك الدبلوماسي الفلسطيني تفوح رائحتها

سمية درويش من غزة: فاحت رائحة فضيحة في السلك الدبلوماسي الفلسطيني، في إحدى الدول الإسكندينافية في منابر الإعلام، بعدما رفضت فلسطينية مهاجرة السكوت عمّا تعرضت له من تحرش جنسي على أيدي أحد موظفي السفارة. وكان إتحاد الجمعيات والروابط الفلسطينية في السويد، قد إستهجن موقف مفوضية فلسطين في استوكهولم، التي رفضت إيقاف الموظف عن العمل وإحالته للتحقيق، في حين نفى د. إبراهيم خريشة الوكيل المساعد لوزارة الشؤون الخارجية، الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام حول إمتناع صلاح عبد الشافي سفير دولة فلسطين لدى مملكة السويد عن إيقاف أحد موظفي السفارة، بدعوى إساءته إلى إحدى الفلسطينيات هناك.

وأوضح خريشة في بيان صحافي، أن لجنة من قادة الجالية الفلسطينية في السويد شكلت للبحث في هذا الموضوع، لكشف الحقيقة وملابسات الإتهامات المزعومة. وكانت مصادر إعلامية محسوبة على حماس، قد ذكرت في وقت سابق، أن وزارة الخارجية التي يديرها د. محمود الزهار أحد زعامات حركة حماس، شرعت بفتح تحقيق مع السفير الفلسطيني في السويد، وذلك لرفضه إيقاف أحد المسؤولين الفلسطينيين في الوزارة بعد إتهامات له بأنه أساء إلى إحدى الفتيات الفلسطينيات، حيث حاول المساس بها وتشويه صورتها الأخلاقية.

وبيّن الإتحاد الفلسطيني في السويد في بيان صحافي قبل أيام، أنه وبتاريخ الثاني عشر من كانون أول (ديسمبر) الماضي، بعثت الأمانة العامة لإتحاد الجمعيات والروابط الفلسطينية في السويد برسالة إلى المفوض العام للفلسطينيين في السويد صلاح عبد الشافي، تطالبه بوقف الموظف (ك ف)، الذي يتمتع بمرتبة قنصل عام في مكتب المفوضية الفلسطينية في استوكهولم عن عمله، وذلك بسبب إساءته إلى إحدى الفلسطينيات ومحاولته المساس بها وخدش شرفها وهدر سمعتها، بحسب البيان.

وبحسب بيان الأمانة العامة للإتحاد، فتبين لها نتيجة المتابعة والتدقيق في الأمر، وفقًا للأصول القانونية المتبعة لديها، تعرض فلسطينية أخرى للإعتداء نفسه، إلا أنها فضلت الكتمان على الأمر حتى لا تعرّض سمعتها للتداول، معتبرة هذا الموقف من قبل المفوض العام للفلسطينيين في السويد، سابقة خطرة تقدم عليها جهة رسمية فلسطينية تجاه جهة جماهيرية فلسطينية تلتزم بالدفاع عن كرامة المواطنين الفلسطينيين وشرفهم، الذين تقطعت بهم السبل، واضطروا إلى إلتجاء إلى السفارة الفلسطينية، لإنجاز معاملاتهم وبعض الأوراق الثبوتية لشخصيتهم.

ودعا الإتحاد، النساء الفلسطينيات في السويد إلى لتضامن مع تلك الفلسطينية الحرة التي رفضت أن تفرط بأخلاقها، وأن تسمح لأزلام الفساد النيل من كرامتها، كما طالب كل المقيمين في السويد بعدم التعامل مع الموظف المذكور داخل المفوضية، لأن مفوضية فلسطين مكسب من مكاسب الشعب الفلسطيني.

وإنتقد الإتحاد موقف المفوض العام الفلسطيني في السويد الذي رفض مطالبه، حيث قالت الأمانة العامة للإتحاد إنها تلقت رسالة بالبريد الإلكتروني في الثامن عشر من كانون أول (ديسمبر)، من قبل مفوضية فلسطين في استوكهولم يتضمن بيانًا إداريًا، لم يتجرأ أحد على التوقيع عليه، ويتضمن رفض المفوض العام في السويد صلاح عبد الشافي لطلب الأمانة العامة القاضي بوقف الموظف المذكور عن العمل وإحالته للتحقيق وفقًا للأصول الوظيفية، ومعلنًا رفض التعامل الرسمي مع إتحاد الجمعيات والروابط الفلسطينية في السويد.