بدء جلسات الاستماع إلى معتقلين في غوانتانامو الجمعة

واشنطن: تبدأ الجمعة جلسات الاستماع الأولى لتحديد وضع 14 معتقلا يشتبه في أنهم مسؤولون في القاعدة نقلوا من سجون وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي اي ايه) السرية إلى غوانتانامو، تمهيدا لمثولهم أمام محكمة عسكرية استثنائية.

وستكون هذه المرة الأولى التي يمثل فيها أمام قضاة خالد شيخ محمد ورمزي بن الشيبة اللذان يشتبه في أنهما مخططا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 وأبو زبيدة المقرب من أسامة بن لادن وحنبلي الذي يشتبه في أنه المخطط لاعتداء بالي الذي أوقع أكثر من مئتي قتيل عام 2002.

وبعد سنوات من الاعتقال وسط سرية مطلقة، يمثل المشتبه فيهم ال14 الذين نقلوا في أيلول/سبتمبر إلى القاعدة البحرية الأميركية في كوبا، أمام لجنة من ثلاثة ضباط مكلفين تحديد ما إذا كانوا من فئة "المقاتلين الأعداء".
وفي حال اعتبروا فعلا "مقاتلين أعداء"، فسيعين لهم محام عسكري ويحالون إلى محكمة عسكرية استثنائية وفق إجراءات موضع جدل محتدم أقرت بموجب قانون صادر في الخريف.

ومثل جميع المعتقلين الآخرين في غوانتانامو وعددهم يقارب 370 أمام لجنة مماثلة كلفت تحديد وضعهم.
ويمثل المعتقل أمام هذه اللجنة مكبل اليدين من دون محام ولا يتم اطلاعه سوى بشكل مقتضب على التهم الموجهة إليه، ونادرا ما يسمح له باستدعاء شهود أو عرض وثائق دفاعا عن نفسه.

ويعتبر البنتاغون أن هذا الإجراء يسمح ب"تحقيق توازن بين الخطر الذي يمثله المقاتلون الأعداء قيد الاعتقال ورغبة الحكومة الأميركية في عدم إبقاء هؤلاء الأشخاص لفترة تفوق الضرورة" قيد الاعتقال.
وأذن لبعض الصحافيين بحضور عدد من الجلسات، غير أن الجلسات المقررة للمعتقلين البارزين ال14 ستكون مغلقة إذ يخشى البنتاغون ذكر معلومات سرية خلالها، على أن ينشر بعد بضعة أيام محضر منقح بدقة عن مجرياتها.

وبما انه لا يؤذن للقضاة والمدعي العام العسكري بذكر معلومات سرية في حضور المعتقلين، فان المعلومات التي يخشى إفشاؤها قد تصدر تحديدا عن المعتقلين أنفسهم إذا ما تطرقوا مثلا إلى فترة اعتقالهم في سجون وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه).

وتسلحت الحكومة حتى الآن بهذه الحجة لتمنع هؤلاء المعتقلين من تلقي زيارة محام.
وندد مركز الحقوق الدستورية الذي يقوم بتنسيق الدفاع لمئات المعتقلين، بهذا الإجراء الإداري معتبرا انه يطعن في "مصداقية" الولايات المتحدة.

ولم يحدد البنتاغون مدة للجلسات كما انه لم يحدد مَن مِن المعتقلين سيمثل أولا ومن غير المتوقع أن تتضمن المحاضر التي ستنشر اسم المعتقل المعني بالجلسة.

ويطالب عدد من المحامين منذ افتتاح سجن غوانتانامو في كانون الثاني/يناير 2002 بالسماح للمعتقلين بالطعن في اعتقالهم أمام قاض وحين حكمت المحكمة الأميركية العليا بذلك عام 2004 عمدت الإدارة إلى إقرار الإجراءات الحالية.

ونقض المعتقلون هذا الإجراء، غير أن الكونغرس اصدر قرارا منعهم فيه من التوجه إلى القضاء المدني قبل المثول أمام محكمة استثنائية.

واعتبرت محكمة استئناف فدرالية في شباط/فبراير أن هذا القرار مطابق للدستور.
وقدم المعتقلون شكوى جديدة إلى المحكمة العليا وفق إجراء تسريعي يمكن أن يسمح لها بالنظر في القضية قبل الصيف.

غير أن المحكمة العليا رفضت الاثنين الإقرار بالإجراء التسريعي نفسه في شكوى موازية قدمها اثنان من المعتقلين الثلاثة الذين تعتزم الإدارة محاكمتهم اعتبارا من الصيف، طعنا فيها في عمل المحاكم الاستثنائية معتبرين أنها لا تحترم حقوق الدفاع.