وكالة الطاقة الذرية تصادق على خفض المساعدة الفنية لإيران

فيينا: صادقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس على تخفيض مساعدتها الفنية لايران ازاء رفض طهران تعليق نشاطاتها النووية الحساسة، على ما افادت مصادر دبلوماسية في فيينا.وقال متحدث باسم الوكالة في اليوم الرابع من اجتماع مجلس الحكام الذي يضم 35 دولة "تم اقرار الفصل المتعلق بالتعاون الفني"، بدون الخوض في التفاصيل.

ويشمل هذا القرار 22 من مشاريع التعاون ال55 التي تنفذ في ايران، وهو يعقب قرار مجلس الامن رقم 1737 الصادر في 23 كانون الاول/ديسمبر ونص على فرض عقوبات على طهران لرفضها وقف التخصيب.ووجه السفير الايراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي اصغر سلطانية انتقادات شديدة اللهجة الى القرار منددا ب"تلاعب" مجلس الامن بوكالة الطاقة الذرية "بدوافع سياسية".واكد سلطانية ان هذا القرار لن يؤثر على نشاطات تخصيب اليورانيوم الايرانية.

من جهته صرح السفير المصري رمزي عز الدين رمزي للصحافيين ان الاجراء "موضوعي تماما"، مضيفا ان مجلس الحكام تحرك "بحذر شديد لكي لا يتم تسييس الملف".والاجراء يشمل خصوصا المشاريع المرتبطة بانتاج الطاقة النووية وتشكل خطرا على تحويل هذه التكنولوجيا لغايات عسكرية.

وهذا الخفض الذي اعلنت عنه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مطلع شباط/فبراير، يستهدف تحديدا مشاريع مرتبطة بانتاج الطاقة النووية وتنطوي على مخاطر بتحوير هذه التقنيات لاهداف عسكرية، فيما يستثني مشاريع التعاون الفني لغايات صحية وانسانية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2006 رفض مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلب مساعدة فنية من طهران لبناء مفاعل يعمل بالمياه الثقيلة في اراك يمكنه انتاج البلوتونيوم الذي يدخل في صناعة اسلحة نووية. وتخشى القوى الكبرى ان تسعى ايران الى امتلاك السلاح النووي وهو ما تنفيه طهران وتتواصل المحادثات هذا الاسبوع في نيويورك بهدف فرض عقوبات جديدة في مجلس الامن الدولي ضد ايران بعدما خلصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الشهر الماضي الى ان طهران تواصل هذه الانشطة الحساسة.

ودعا السفير المصري الخميس ايران مثلما فعل الاتحاد الاوروبي الاربعاء، الى قبول اقتراح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي بتعليق التخصيب والعقوبات بالتزامن من اجل استئناف المفاوضات.وقال ان هذا العرض "يبدو في الظروف الراهنة انه الطريقة الاكثر منطقية" للخروج من الازمة.

والاربعاء قال السفير الفرنسي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية فرنسوا كزافييه دونيو باسم الدول الثلاث التي تمثل الاتحاد الاوروبي في هذا الملف (فرنسا وبريطانيا والمانيا) "نطلب بالحاح من ايران" القبول بعرض التعليق المتزامن للتخصيب والعقوبات.

ورد سلطانية بان ايران مستعدة لاستئناف الحوار لكنها لا ترى "اي سبب" لتعليق تخصيب اليورانيوم مسبقا كما تطالبها الامم المتحدة.وتعتبر طهران ان معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية تضمن لها الحق في انتاج الوقود النووي.

واكدت الرئاسة الالمانية والسفير المصري مجددا حق ايران في استخدام الطاقة الذرية لاهداف مدنية.غير ان رمزي ذكر بان ازمة الملف الايراني نتجت من "انعدام الثقة ولذلك فان المطلوب من ايران القيام ببادرة لاعادة الثقة".ولم يتم التطرق في اجتماع الخميس الى مساعدة الوكالة في بناء اول مفاعل مدني ايراني في بوشهر بالتعاون مع روسيا، وقد استثني ايضا من قرار مجلس الامن.