محام يتهم الدولة في قضية محاكمة الخليفة في الجزائر

الجزائر: وجه محامي أحد أبرز المتهمين في محاكمة مصرف الخليفة إتهامًا شديدًا إلى السلطات أمام محكمة الجنح بالبليدة (جنوب العاصمة الجزائرية) التي يتوقع أن تصدر أحكامها في هذه القضية الأسبوع المقبل. ورجح المحامون أن تنتهي المرافعات الخميس على أن تبدأ المداولات السبت. وقبل النطق بالحكم يتعين على رئيسة المحكمة القاضية فتيحة إبراهيمي ومساعديها الرد على نحو 1200 سؤال حول إتهامات "جمعية مجرمين والتزوير والاحتيال". وأكد خالد برغل الذي دافع مساء الأربعاء عن ثلاثة مدراء فروع لبنك الخليفة أن رفيق الخليفة لم يكن ليبني إمبراطوريته من دون مساعدة السلطات التي غضت النظر عن بعض تصرفاته. وأوضح أن تهاون بنك الجزائر المركزي من أسباب كارثة بنك الخليفة، لكن ثمة أيضًا إرادة تفوق إرادة بنك الجزائر سمحت لرفيق الخليفة أن يتصرف بتلك الطريقة بأمان. وأضاف على غرار العديد من زملائه أن الرأي العام مقتنع أن المتهمين الحاضرين في البليدة ليسوا سوى ضحايا وأن المسؤولين الحقيقيين خارج قفص الإتهام. ومثل عدة وزراء سابقين ومسؤولين بصفة شهود أمام المحكمة التي تقاضي 104 شخصًا متهمين في هذه الفضيحة المالية. 61 منهم متهمون بجنح والآخرون بجرائم. ويحاكم عشرة متهمين غيابيًا من بينهم صاحب المصرف رفيق الخليفة (40 سنة) الذي لجأ إلى لندن منذ 2003 وطلبت الجزائر استلامه. وتسبب إفلاس مجموعة الخليفة أضرارًا تقدر بما بين مليار وخمسة مليار دولار للدولة والمدخرين. وطلب المدعي العام أحكامًا بالسجن تتراوح بين 12 و20 سنة في حق المتهمين الحاضرين لكنه كتم الأحكام في حق الذين يحاكمون غيابيًا كما ينص عليه القانون.