تركيا تحظر YouTube وتتهمه بإهانة أتاتورك

أنقرة: أصدرت محكمة تركية يوم الأربعاء قرارًا يمنع رواد الإنترنت في تركيا من الدخول على موقع "يوتيوب" الإلكتروني الخاص بالملفات المرئية. وقد صدر القرار القضائي بناءً على نصيحة من الإدعاء العام في تركيا الذي قال إن الموقع نشر ملفات فيديو مسيئة إلى الزعيم التركي مصطفى كمال أتاتورك.

وقالت وسائل الإعلام التركية إن موقع "يو تيوب" قد تحول إلى ساحة معركة إفتراضية بين زوار أتراك ويونانيين في الآونة الأخيرة، حيث تبادل الجانبان نشر تسجيلات فيديو مسيئة للقومية الأخرى. وتشير بعض التقارير إلى أن الفيديو كليب الذي تسبب في المنع قد صور الزعيم التركي التاريخي والأتراك على أنهم مثليو الجنس. وتعتبر إهانة أتاتورك، الأب المؤسس لتركيا الحديثة، إهانة قد تؤدي بصاحبها إلى السجن.

وقد أدت الكليبات المسيئة إلى عاصفة من الإحتجاج، من المتصفحين الأتراك إلى إدارة الموقع وألغيت من على صفحاته في نهاية المطاف، لكن القرار التركي بمنع أي دخول على الموقع سيظل ساريًا. وبدلاً من الوصول إلى محتويات الموقع، سيجد زوار الموقع من داخل تركيا رسالة بالإنجليزية والتركية تقول إن الدخول إلى موقع www.youtube.com معلق بناء على القرار 384/2007 الصادر عن محكمة اسطنبول الجنائية.

وقال بول دواني رئيس شركة تورك تليكوم، أكبر شركات الإتصالات في تركيا، إن الشركة أوقفت الدخول إلى الموقع بمجرد صدور أمر المحكمة. وقال دواني في تصريح لوكالة أنباء الأناضول: "لست في موقع يؤهلني وصف ما فعله "يوتيوب" بأنه إهانة أو صواب أو خطأ، لكن قرارًا قد صدر عن المحكمة ونحن ننفذ ما جاء فيه.

ويطالب الإتحاد الأوروبي الذي تسعى تركيا إلى الفوز بعضويته، الحكومة التركية بتخفيف المادة 301 التي تحظر إهانة الثقافة التركية، ويقول إنها تضع قيودًا على حرية التعبير. وقد مثل حوالى 50 كاتبًا تركيًا للمحاكمة بتهمة إنتهاك تلك المادة من بينهم أوران باموك الفائز بجائزة نوبل للآداب، لكن معظم الإتهامات الموجهة إليهم رفضت من قبل القضاء.