بريطانيا: خطوات جادة لتقليل عذاب المسافرين من إجراءات الأمن

عادل درويش من لندن: رحبت منظمات الدفاع عن مصالح المسافرين بخطوة جديدة من مصلحة الطيران المدني اليوم، حذرت فيها إدارات المطارات المختلفة بتجنب الطوابير الطويلة لتفتيش الأمتعة وتشديد إجراءات الأمن وضرورة ألا تزيد مدة وقوف أي مسافر في طابور إجراءات أمن عن خمس دقائق وإلا تعرضت إدارة المطار لغرامات مالية مرتفعة، بينما حذرت جماعات مراقبة مصالح المستهلك بأن الإجراءات قد تزيد الأعباء المالية للمسافرين.

وكان المسافرون في المطارات البريطانية قد اشتكوا منذ تشديد الحكومة إجراءات الأمن ومصادرة السوائل والمعاجين في أمتعة اليد، عقب إكتشاف مؤامرة متطرفين لتهريب سوائل كيماوية لصنع قنابل في الجو في الصيف الماضي. وإشتكى المسافرون من طوابير إستمرت ساعتين. واتهمت جمعيات مراقبة مصالح المستهلكين والركاب إدارات المطارات بالتوفير وعدم توظيف العدد الكافي من العاملين لمتابعة إجراءات الأمن الجديدة، أو الإستثمار فيالآلات التكنولوجية الجديدة.

وقد حذرت مصلحة الطيران المدني اليوم المطارات بأنها تدرس مضاعفة الغرامات وفرض غرامات جديدة، خاصة على إدارة المطارات التي تريد التوفير بعدم إستثمار الوقت والمال والجدة في تطوير إجراءاتها الأمنية لراحة المسافر.

وكانت الإدارة العامة للمطارات البريطانية قد قالت في الخريف الماضي، إنها ستوظف أكثر من ألف من العاملين الجدد وتشتري 30 مكنة إضافية لفحص الحقائب بأشعة أكس قبل شهر حزيران (يونيو) القادم، لكن قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد، لا تزال الإجراءات طويلة ويجد المسافرون أنفسهم في طابور لأكثر من عشرين دقيقة. وبما أن تدريب العاملين يستغرق أربعة أشهر، تشكك جماعات رعاية مصالح المسافرين في جدية تنفيذ إدارة المطارات لوعدها بحلول شهر حزيران (يونيو).

وحسب مصادر إدارة المطارات، فانها تنفق 200 مليون جنيه استرليني سنويًا على إجراءات الأمن، لكن منتقدي أسلوب الإدارة يقولون إنها حققت أرباحًا تزيد على 620 مليون جنيه استرليني في العام الماضي، وكان يجب أن تضاعف إستثماراتها في أجهزة الأمن لتقليل عناء المسافرين وفترات إنتظارهم أمام بوابات الدخول.

لكن جمعية حماية المستهلكين حذرت اليوم بأن المسافرين هم في النهاية الذين سيتحملون النفقات الإضافية لزيادة عدد العاملين في تفتيش الأمتعة، أو في حالة دفع إدارة المطارات لأي غرامات، إذا ستقوم إدارة المطار بإضافة الزيادة على رسوم خدمة الطائرات، بدلاً من تقليل أرباحها، وبدورها ستزيد شركات الطيران من أسعار التذاكر ويتحمل المسافرون في النهاية ثمن تقصير مدة الإنتظار مثلما أرادت مصلحة الطيران المدني.