جمال مبارك: لا حل للحكومة بعد الإستفتاء على تعديلات دستورية

85% من المصريين: البرنامج النووي هدفه زيادة شعبية جمال مبارك والحزب الوطني

دراسة أميركية تتوقع ترشيح جمال مبارك للرئاسة في الانتخابات المقبلة

القاهرة: نفى الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم جمال مبارك اليوم ما يشاع عن حل مجلس الشعب (البرلمان) أو الحكومة بعد الإستفتاء على تعديلات دستورية مقترحة. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن جمال مبارك وهو أمين لجنة السياسات في الحزب الحاكم عقب إجتماع حزبي قوله إنه ليس هناك علاقة بين التعديلات الدستورية في حال إقرارها وبين حل البرلمان أو مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن التعديل الدستورى يفتح الباب لتشريع نظام إنتخابي جديد موضحًا أن التعديلات لا تستبعد المستقلين في أي نظام إنتخابي وإن كان الهدف الأول هو أن تكون الأحزاب عصب الحياة السياسية. وقال مبارك إن الحزب الوطني يحترم كل الآراء والمقترحات المطروحة في ضوء المشاركة في عملية التعديلات، موضحًا أن هناك إلتزامًا واضحًا من الحزب الوطني والرئيس حسني مبارك بضرورة أن تفتح التعديلات الدستورية الباب أمام المشرع لاختيار نظام إنتخابي أمثل، ووضع حد أدنى لتمثيل المرأة.

ولفت إلى أن التعديلات الدستورية لا تستهدف النص على إنتهاج نظام إقتصادي بعينه وإنما تفتح الباب أمام الحكومة في أن تتبنى نظامًا إقتصاديًا يتماشى مع توجهاتها وتدافع عنه من دون أن تصطدم بالدستور. واستعرض مؤشرات الإقتصاد المصري بإعتبارها تبين السير في الاتجاه الصحيح، مشددًا على أن التحدي يتمثل فى كيفية إستمرار معدل النمو الذي تم تحقيقه وبلغ6.7 في المئة وكذلك كيفية التعامل مع التحديات خلال هذه المرحلة وأهمها عدالة التوزيع.

وأشار أن توجه الحزب الحاكم الذي يطرحه في مؤتمراته السنوية يتمثل في تشجيع الإستثمار والقطاع الخاص وزيادة جذب الإستثمارات الأجنبية. وقال إن ذلك لا يعني إستبدال دور الدولة لقطاع خاص محتكر ومستغل. وكان الرئيس مبارك قد طرح أواخر ديسمبر الماضى ما وصف بأكبر تعديلات دستورية في تاريخ مصر الحديث من خلال طلب تعديل 34 مادةً من الدستور، طُرحت على البرلمان بمجلسيه وذلك قبل طرحها للإستفتاء العام.