الحريري وبري يبحثان الأزمة السياسية في لبنان

بيروت:بدأ رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري محادثات لإيجاد حل للأزمة السياسية القائمة في البلاد منذ نحو أربعة أشهر. ويعتبر هذا الإجتماع الأول من نوعه الذي يجمع زعيمين من الأكثرية والمعارضة منذ بدء الأزمة السياسية في لبنان في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عقب فشل جلسات التشاور بعد الإختلاف حول مطالبة المعارضة بتشيكل حكومة وحدة وطنية تمتلك الثلث المعطل فيها.

وكان الحريري وهو زعيم الأكثرية النيابية قد أكد في وقت سابق أن البحث يجري حاليًا لحل الأزمات ضمن سلة واحدة وفي أسرع وقت ممكن على قاعدة لا غالب ولا مغلوب. ويأتي هذا الإجتماع تتويجًا للاتصالات الدبلوماسية والإقليمية لا سيما السعودية - الإيرانية.

وبدأت المعارضة بقيادة حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر الذي يتزعمه النائب ميشال عون مطلع كانون الأول (ديمسبر) الماضي إعتصاما مفتوحًا في وسط بيروت لايزال قائمًا سعيًا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. وترى الأكثرية هذا التحرك إنقلابًا على الشرعية وعلى المحكمة الدولية الخاصة بإغتيال رفيق الحريري.

الحريري يعلن أنه سيجتمع مع بري قريبًا

وكانرئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري قد اعلنفي وقت سابقاليوم، أنه سيجتمع ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قريبًا جدًا لإيجاد مخرج للمأزق السياسي القائم في البلاد منذ نحو أربعة أشهر. وأكد الحريري وهو زعيم الأكثرية النيابية للصحافيين إثر إجتماعه مع البطريرك الماروني بطرس صفير أن البحث يجري حاليًا لحل الأزمات ضمن سلة واحدة وفي أسرع وقت ممكن على قاعدة لا غالب ولا مغلوب.

وقال إنه على قناعة بأن لبنان لا يمكن أن تحكمه الأكثرية النيابية وحدها وهي قوى 14 آذار (مارس) ولا المعارضة وحدها وهي قوى 8 آذار (مارس) أو أن تعطله لأن لا الأكثرية ولا المعارضة تريد التعطيل، كاشفًا عن معادلات مطروحة على الطاولة سيتم بحثها مع بري وهو أحد قادة المعارضة كونه رئيسًا لحركة امل.

وأكد الحريري حرص قوى 14 آذار (مارس) على إقامة المحكمة الدولية الخاصة باغتيال والده رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في سبل دستورية معتبرًا أن أي تعطيل لهذه المحكمة تعطيل وإعطاء حق للقتلة والمجرمين بالإستمرار في القتل. وقال إنه ليس ممن يريدون أن تقر المحكمة تحت الفصل السابع لكن اذا كانت هناك بعض الأحزاب أو القوى تحاول بسبب تعليمات خارجية إيقاف هذه المحكمة فهي ستنشأ حتى لو كان ذلك من خلال الفصل السابع. وشدد على ضرورة إيجاد حل للأزمة الإقتصادية وللأزمة في لبنان مشيرًا إلى أن الإتصالات السعودية - الإيرانية الأخيرة قد تساعد في إيجاد حلول عدة.

يذكر أنه في حال إجتماع الحريري مع بري فإنه سيعد الأول من نوعه بين الأكثرية والمعارضة منذ بدء الأزمة السياسية في لبنان في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عقب فشل جلسات التشاور بعد الإختلاف حول مطالبة المعارضة بتشيكل حكومة وحدة وطنية تمتلك الثلث المعطل فيها.

وإثر ذلك، قدم وزراء حزب الله وحركة أمل الخمسة إستقالاتهم من الحكومة تبعهم وزير سادس إلا أن ذلك لم يمنع الحكومة من الإلتئام وإقرار مسودة المحكمة الدولية.

وقد تصاعدت حدة الإحتقان السياسي مع إغتيال وزير الصناعة بيار الجميل في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) ومع نزول المعارضة إلى الشارع في الأول من كانون الأول (ديسمبر) وتنفيذ إعتصام مفتوح وسط بيروت لا يزال مستمرًا حتى الآن بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية لإعتبارها حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة فاقدة للشرعية.

في المقابل إعتبرت الأكثرية تحرك المعارضة إنقلابًا على الشرعية وعلى المحكمة الدولية. وشهد لبنان أسوأ اعمال عنف منذ إنتهاء الحرب الأهلية عام 1990 حين وقعت إشتباكات عنيفة بين أنصار المعارضة ومؤيدي الحكومة في 23 و25 كانون الثاني (يناير) الماضي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين الطرفين.