منظمة حقوقية سورية تطالب بمحاكمة محافظ القامشلي

ايلاف من لندن: طالبت هيئة حقوقية سورية بمحاكمة محافظ مدينة القامشلي سليم كبول لإصداره الأوامر بإطلاق الرصاص على متظاهرين ما ادى الى مقتل 20 مواطنا في اذار (مارس) عام 2004 مؤكدة أنها حصلت حديثا على وثائق تحمل توقيع المحافظ يأمر فيها قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين واعتقال جميع المشاركين في التظاهرة من سن العاشرة وحتى الستين .

واكد المرصد السوري لحقوق الانسان في تصريح صحافي الى "إيلاف" اليوم انه قبل ثلاث سنوات وبالتحديد في الثاني عشر من آذار (مارس) عام 2004 سقط في بلدة القامشلي السورية التابعة لمحافظة الحسكة 20 مواطنا سوريا بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات الأمن على تظاهرة سلمية انطلقت عفويا بعد احداث ملعب القامشلي وشارك فيها عشرات الالاف من الاكراد للمطالبة بحقوقهم التي حرموا منها وإلغاء الاحصاء الجائر الذي سلبهم عام 1962 حق التمتع بالجنسية السورية ضمن حقوق كثيرة مضيعة . واشار الى انه كان بين الذين سقطوا بالرصاص الحي أطفال ومراهقون 8 منهم تحت سن الثامنة عشرة من العمر .

واكد المرصد انه حصل حديثا على وثائق مؤكدة بعضها يحمل توقيع سليم كبول محافظ الحسكة انذاك يأمر فيها قوات الأمن باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين واعتقال جميع المشاركين في التظاهرة من سن العاشرة وحتى الستين . وقال إن هذه المجزرة البشعة بالاضافة الى مخالفتها لكافة القوانين والاعراف الدولية مرت حتى الآن دون حساب ولم يتم التحقيق مع مرتكبيها لذا وعلى ضوء الوثائق الجديدة التي لا يرقى الشك الى مصداقيتها يطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان النائب العام في سورية بمحاكمة سليم كبول الذي أعطى الأوامر باطلاق النار على المواطنين الابرياء العزل .

واوضح انه كان بامكان المرصد والقائمين عليه أن يقدموا هذه الوثائق للمحاكم البريطانية او البلجيكية وان يسعوا الى محاكمة سليم كبول في الخارج لكنهم ما زالوا يثقون بقدرة القضاء السوري على استعادة عافيته , وشدد على ان محاكمة جميع الذين تسببوا في قتل المواطنين السوريين الابرياء وارتكبوا المجازر ضد الشعب السوري في جميع المناطق خطوة لابد منها لأنها تصب في مصلحة الوحدة الوطنية التي يسعى اليها الجميع .

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في ختام تصريحه الصحافي انه ينتظر قرار النائب العام في سورية حول هذه المجزرة البشعة ومرتكبيها وعلى ضوء هذا القرار سيحدد خطواته المقبلة بشأن كشف هذه الوثائق للرأي العام العربي والدولي "وقبلهما لشعبنا في سورية الذي يتطلع الى تحويل شعار سيادة القانون الى واقع ملموس يشعره بالاطمئنان إلى مستقبل الوحدة الوطنية" كما قال .