حماس تدعو إلى المزيد من عمليات خطف الإسرائيليين

هنية يحث الإتحاد الأوروبي على اتخاذ قرار برفع الحصار
حماس تدعو إلى المزيد من عمليات خطف الإسرائيليين

إسرائيل قلقة من نشر سوريا بطاريات صواريخ تطال شمالها

مخرج فيلم الـ67 يقر أنّ القتلى فلسطينيون لا مصريين

سمية درويش من غزة، وكالات: دعت حركة حماس المكلفة بتشكيل الحكومة الحادية عشرة، إلى المزيد من عمليات خطف جنود الاحتلال الإسرائيلي للضغط على تل أبيب، ورضوخها لشروط المنظمات الفلسطينية، مشيرة في السياق ذاته، إلى مسلسل عمليات الخطف التي نفذتها المجموعات العسكرية لحماس في محاولة للإفراج عن الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية. وتعاني الساحة الفلسطينية من حصار مطبق على الضفة الغربية وقطاع غزة، عقب نجاح عسكر حماس بالإشتراك مع مجموعات مقاتلة أخرى بخطف الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط"، خلال عملية الوهم المتبدد في الخامس والعشرين من حزيران(يونيو) الماضي.

وأكد النائب فتحي حماد عن حركة حماس، أهمية قضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، مطالبًا بضرورة أن تبقى على سلم أولويات القيادة والشعب. وشدد حماد الذي غالبًا ما تثير تصريحاته حفيظة خصومه السياسيين، على أهمية خطف الجنود الإسرائيليين للضغط على الإحتلال ليرضخ لشروط "المقاومة"، ويقبل بتبادل الأسرى الفلسطينيين مقابل جنوده المختطفين، مشيدًا بتاريخ حركة حماس في مجال خطف الجنود ومحاولة إستبدالهم بالأسرى والمعتقلين، منذ إنطلاقتها وحتى هذه اللحظة.

وبالفعل تمكنت مجموعات حماس على مدار سنوات طويلة، من خطف عشرات الإسرائيليين، منهم ضباط كبار في "الشاباك"، إلا أنها لم تنجح بالمقايضة على أي منهم، حيث غالبًا ما يتم قتلهم قبل أن تصل قوات الإحتلال إلى تحريرهم. وبحسب ما قاله حماد خلال ندوة بعنوان "أسرانا في سجون الإحتلال .. إلى متى؟"، "الجهاد والإستشهاد لابد له من ضريبة تدفع، ولولا هذه الضريبة لم يكن هناك أجر، فلا بد من جهاد ثم عمل وإبتلاء فصبر وثبات، مهما يكن الأمر، فلا يمكن لأحد أن يدخل الجنة إلا بالإبتلاء بصدق في القول والعمل".

متحدث باسم مجموعة تدعي أسرها شاليط

وتعتبر عملية خطف شاليط، الأولى التي تنجح فيها فصائل فلسطينية في الداخلفي إجبار إسرائيل على المقايضة وتبادل الأسرى، حيث يعكف فريق المفاوضات من الجانب المصري والإسرائيلي منذ فترة للخروج بصفقة ترضي الأطراف، لا سيما حركة حماس المصرة على تنفيذ كافة شروطها في ظل إزدياد الضغط الشعبي الإسرائيلي على حكومته.

هنية
إلى ذلك دعا رئيس الوزراء المكلف اسماعيل هنية اليوم الجمعة الإتحاد الاوروبي إلى التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية المنوي تشكيلها وإتخاذ القرار لرفع الحصار المفروض على الفلسطينيين.وقال هنية للصحافيين بعد صلاة ظهر الجمعة في مسجد في غزة: "أنا أوجه النداء إلى قمة الإتحاد الأوروبي بضرورة التعاطي مع إتفاق مكة المكرمة باعتباره يعكس إرادة الشعب الفلسطيني والإجماع الوطني الفلسطيني".

واتفقت حركتا حماس وفتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الشهر الماضي في مكة المكرمة على تشكيل حكومة وحدة وطنية في محاولة للخروج من الأزمة الخانقة التي يواجهها الفلسطينيون.وأضاف هنية أننا كلنا أمل بأن تتخذ القمة الأوروبية خطوات تتعلق برفع الحصار والتعامل مع الحكومة الفلسطينية باعتبارها الحكومة الشرعية المعبرة عن إرادة الشعب الفلسطيني.

ويرفض الغرب التعامل مع حكومة حماس الحالية التي شكلت قبل سنة تقريبًا، وقد علق تقديم المساعدات إليها منذ تشكيلها، فارضًا ثلاثة شروط لاستئنافها وهي إعتراف حماس بحق إسرائيل في الوجود وبالإتفاقات الموقعة بين الفلسطينيين والدولة العبرية ونبذ العنف.

وبشأن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل قال هنية إن هذا الموقف الإسرائيلي متعنت وظالم، هذه أموال الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني وسلطته ورئاسته، والحكومة هي الجهة الوحيدة المخولة بالتصرف في الأموال".وأشار إلى أن هذه الأموال عند الإحتلال قرصنة اقتصادية ومالية وتهدف إلى ممارسة الضغوط المالية والاقتصادية على الشعب الفلسطيني بهدف إنتزاع المواقف السياسية.

الإتحاد الأوروبي مستعد للعمل مع حكومة فلسطينية "شرعية"

ومن جانبه تعهدت قادة الإتحاد الاوروبي اليوم الجمعة بالعمل مع حكومة وحدة وطنية جديدة، شرط أن تلبي مطالب اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط.وجاء في البيان الختامي لقمة الإتحاد الأوروبي في بروكسل أن الإتحاد الأوروبي مستعد للعمل مع حكومة فلطسينية شرعية تتبنى برنامجًا يعكس مبادئ اللجنة الرباعية الدولية.

وتشترط اللجنة الرباعية المؤلفة من الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة، أن أي حكومة جديدة عليها الإعتراف بإسرائيل والتخلي عن العنف وإحترام الإتفاقيات السابقة التي أبرمها الفلسطينيون مع إسرائيل.

وجاء في البيان أنه إذا إحترمت الحكومة الفلسطينية الجديدة هذه المبادئ، فإن اللجنة الرباعية ستوافق على رفع الحظر المالي المفروض على حكومة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسلمت السلطة العام الماضي.

واتفقت حركتا حماس وحركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الشهر الماضي في مكة المكرمة على تشكيل حكومة وحدة وطنية في محاولة للخروج من الأزمة الخانقة التي يواجهها الفلسطينيون.إلا أن الإتفاق لا يشير صراحة إلى اسرائيل باستثناء الطلب من الحكومة الجديدة "إحترام" الإتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية في السابق.

ويعتبر الإتحاد الأوروبي أكبر مانح مالي للفلسطينيين وقد قدم لهم نحو 700 مليون يورو (900 مليون دولار) العام الماضي، شرط عدم وصول هذه المبالغ إلى حماس.وتصنف الولايات المتحدة والإتحاد الاوروبي حماس على قائمة المنظمات الإرهابية.

تظاهرة لحركة حماس في غزة لـ"نصرة" المسجد الأقصى
على صعيد آخر تظاهر الآف من أنصار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الجمعة في غزة "لنصرة" المسجد الأقصى، ردّد خلالها المشاركون هتافات تدعو إلى الوقوف في وجه الإعتداءات الإسرائيلية على الحرم القدسي. وإنطلقت عدة مسيرات من المساجد في مناطق مختلفة من قطاع غزة وجابت الشوارع الرئيسة قبل أن تتمركز في ساحة مقر المجلس التشريعي في غرب مدينة غزة.

وردد المتظاهرون هتافات منها "بالروح بالدم نفديك يا أقصى" و"يا أقصانا لا تهتم جحافلنا بتتقدم".وقال النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي مشير المصري في كلمة ألقاها أمام المتظاهرين إن حكومة الوحدة الوطنية إنجاز وطني وفي سلّم أولوياتها المسجد الأقصى والقدس.وأضاف أن حماس مستعدة لتضرج المسجد الأقصى بدمائها وأشلائها وبدماء قادتها وجنودها ووزرائها ونوابها ورئيس الوزراء. فالمسجد الأقصى سيبقى حرًا أبيًا.
وشدد المصري على أن التهدئة مع إسرائيل يجب أن تكون مرتبطة بموقف فلسطيني موحد ووقف الإعتداءات، والتهدئة مرتبطة بموقف مقابل من العدو الصهيوني بالتبادلية.وقال إن لا حديث عن أي تهدئة مع إستمرار العدوان الصهيوني ومحاولات النيل من المسجد الأقصى.

وفي وقت سابق كان قد قال رئيس الوزراء المكلف اسماعيل هنية للصحافيين بعد صلاة ظهر الجمعة، إن الشعب الفلسطيني يقوم اليوم الجمعة بنفير عام (تظاهرات) لنصرة المسجد الاقصى والقدس ووقوفًا في وجه السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض أركان المسجد الأقصى وتهويد القدس ونزعها من طابعها الفلسطيني والعربي والإسلامي.