الأمن السوري يعتقل أهوازيين ويرحلهم بمشاركة أمنية ايرانية

ايلاف (لندن) : أكد مسؤول في منظمة حقوق الانسان الأهوازية أن قوات الأمن السورية بدأت بترحيل أهوازيين إعتقلتهم على أراضيها حيث كانوا يقيمون وذلك بمشاركة عناصر من الأمن الإيراني.
وقال الدكتور بني سعيد إن جميع الجهود التي بذلتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لثني السلطات السورية عن تسليم العرب الأهوازيين إلى النظام الإيراني باءت بالفشل. وأشار إلى أن سوريا لا تولي أي إهتمام للمبادئ القومية التي طالما تدعي الإلتزام بها كما أنها تخترق القانون الدولي الذي يحظر تسليم المواطنين الذين يواجهون عقوبة الإعدام إلى البلدان التي تلاحقهم نتيجة لنشاطاتهم السياسية .

وأوضح أن السلطات السورية كانت قد سلمت في الخامس من الشهر الحالي المواطن العربي الأهوازي "علي بوعذار" البالغ من العمر 24 عامًا، إلى السلطات الإيرانية بالرغم من قبوله كلاجئ من قبل المفوضية العليا لشؤونه اللاجئين في دمشق. وأشارت إلى إحتمال تسليم السلطات السورية مواطنًا عربيًا أهوازياً آخر إلى إيران وهو كمال ناصري (25 عامًا).

وأشار إلى أن السلطات السورية كانت قد أعتقلت أربعة أهوازيين آخرين على أراضيها موضحة أنه سيتم قريبًا إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين العرب وهم جابر عبيات (20 عامًا) والطالبة أفنان عزيزي (23عامًا) و أحمد الأسدي (28 عامًا) وصلاح الدين الهلالي مجد (23 عامًا) وعلي السيلاوي . ومعظم هؤلاء من الطلاب العرب الأهوازيين الذين يدرسون في الجامعات السورية ولا ينتمون إلى أي تنظيم سياسي .

وتفيد تقارير أهوازية أخرى أن النشطاء السياسيين الأهوازيين يتم التعرف عليهم بوساطة عنصر متعاون مع المخابرات الإيرانية يدعى " أركان السواري" وهو نفسه الذي لعب دورًا بارزًا في تنفيذ التفجيرات المفتعلة في الأهواز لصالح الأمن الإيراني، وتم ذكر اسمه من قبل عائلات الذين تم إعدامهم قبل فترة وجيزة في الأهواز، وهذا ما أشار إليه عماد الدين باقي المدافع عن حقوق الإنسان الإيراني أيضًا، وإعتبره العنصر الأصلي للتفجيرات دون ذكر اسمه .

وسبق أن أعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أواخر العام الماضي على لسان المتحدث باسمها "رون ردموند" عن استيائها إزاء تسليم السلطات السورية لأربعة أهوازيين عرب إلى إيران، في حين كانت المفوضية قد إعترفت بهم كلاجئين. وقال المتحدث باسم المفوضية: "نعرب عن قلقنا إزاء سلامة هؤلاء في إيران وأيضًا تجاه ظروف أربعة لاجئين آخرين كانوا قد اعتقلوا في وقت سابق من هذا العام بوساطة السلطات السورية، ولا زالوا محتجزين في سوريا". وفي أيار(مايو) الماضي كانت المفوضية قد أعربت عن شديد قلقها في أعلى المستويات حيال إعتقال سوريا سبعة أهوازيين لاجئين. ونتيجة لذلك، تم إطلاق سراح ثلاثة منهم فيما بقي حينها أربعة آخرون في الحجز. وقالت أن السلطات السورية كانت تدرك تمامًا أن هؤلاء الأربعة كانوا في عهدتها كلاجئين حتى إعادة توطينهم في الأماكن التي يجب تأمينها في الخارج. إلى أن علمت المفوضية من أقارب الأربعة الذين تم ترحليهم إلى إيران في أيّار (مايو) العام الماضي بأن اثنين منهم نجحا في الإتصال باعضاء إسرتيهما وقالا إنّه تم اعتقالهما فور وصولهما إلى إيران. والآن هما بانتظار صدور الحكم بحقهما. وقال أحدهما لقريبه سيتم إعدامه قريبًا .

ونتيجة لتحريات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، تبين لها أنّ إثنين آخرين قد تم ترحيلهما أيضًا وعلى هذا الأساس أعربت المفوضية عن قلقها إزاء مصير هؤلاء الأربعة وأكدت بأنّ عملية التسليم لا تعني أن اللاجئ قد يفقد حقوقه في التمتع بالحماية الدولية والمفوضية لها حق التدخل في مثل هذه الحالات، فعليه ناشدت السلطات الإيرانية إلى ضمان سلامة هؤلاء الأربعة وتوفير محاكمات عادلة لهم.

ومن ناحيتها طالبت المفوضية باللاجئين الأربعة وأعربت عن إستعدادها لإيجاد حلول بديلة لهم وحثت حينها سوريا على إحترام إلتزاماتها حيال القانون الدولي وضمان إحترام مبدأ عدم عودة المعترف بهم كلاجئين قسرًا، حيث أنه وفقًا للمادة 34 من الدستور السوري يمنع ترحيل اللاجئين الذين سيواجهون الإضطهاد في بلدانهم . وأعربت المفوضية عن أملها في إعادة الأفراد قسرًا هو مبدأ من مبادئ القانون الدولي والذي يحظر على الدول إعادة اللاجئين أو طالبي اللجوء إلى البلدان التي قد يواجهون فيها الخطر على حياتهم أو حريتهم بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الإنتماء إلى فئة إجتماعية معينة أو بسبب آرائهم السياسية... فهذا المبدأ له الأولوية على أي إتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف لتسليم المجرمين.