اف بي اي خالف التنظيمات في تحقيقاته حول الارهاب

واشنطن: اعلنت وزارة العدل الاميركية في تقرير نشر اليوم الجمعة ان مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) ارتكب تجاوزات كثيرة في اطار استخدام صلاحياته للحصول سرا على معلومات شخصية حول افراد في اطار تحقيقات متعلقة بالارهاب. وجاء في تقرير المفتش العام في وزارة العدل ان عناصر الاف بي اي لم يبلغوا عن عدد "كبير" من الطلبات المعروفة باسم "رسائل الامن القومي"، والتي اجازها قانون "باتريوت اكت" الصادر بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر في اطار مكافحة الارهاب من اجل الحصول على معلومات شخصية حول افراد.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين اطلعوا على التقرير انه عدد 22 مخالفة محتملة للتنظيمات الداخلية المعتمدة في الاف بي اي ووزارة العدل بعضها قد يشكل مخالفة قانونية، ضمن مجموعة من 293 "رسالة متعلقة بالامن القومي". واوضحت الصحيفة ان الاف بي اي استخدم الرسائل للحصول على الملفات الخاصة المتعلقة بمقيمين اميركيين او اجانب بين عامي 2003 و2005.

وقال المسؤولون للصحيفة انهم غير واثقين من مدى التجاوزات لكنهم المحوا الى انها قد تكون اوسع نطاقا بالرغم من انها ليست بالضرورة متعمدة.وتم اللجوء بشكل متزايد منذ اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر الى مثل هذه الرسائل المتعلقة بالامن القومي التي تسمح بالحصول على معلومات شخصية من ارقام هاتف وعناوين الكترونية وملف مالي حول بعض الافراد بدون اذن قضائي.

ويشير التقرير بحسب الصحيفة الى ان الاف بي اي اصدر خلال العام 2005 اكثر من 19 الف رسالة مماثلة تضمنت 47 الف طلب معلومات.واثار التقرير ردود فعل حادة في الكونغرس وقال السناتور الجمهوري آرلن سبيكتر في بيان "يقلقني جدا ان يكون الاف بي اي اساء الى هذا الحد استخدام رسائل الامن القومي".

واضاف "حين سمحنا مجددا بقانون باتريوت آكت العام الماضي، فعلنا ذلك على اساس الالتزام الدقيق بالحدود" التي نص عليها. وقال السناتور ديك دوربن المسؤول الثاني في الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ مبديا استياءه ان التقرير "يؤكد اسوأ مخاوف الاميركيين بشأن باتريوت آكت. يبدو ان ادارة (الرئيس الاميركي جورج) بوش استخدمت هذه الصلاحيات بدون مراعاة الحد الادنى من احترام الحياة الخاصة لاميركيين ابرياء".

من جهته طالب "الاتحاد الاميركي للحريات المدنية" الكونغرس بوضع حد للصلاحيات الموسعة التي فوضت الى الاف بي اي للسماح له بالاطلاع على المعلومات الشخصية. ورأى مدير المنظمة انتوني روميرو في بيان "على الكونغرس ان يتحرك على الفور لالغاء هذه البنود الخطيرة في باتريوت آكت".