قاضٍ حكم على صدام بالإعدام يطلب اللجوء في لندن

خوفا من إنتقام عائلة الرئيس العراقي السابق وأنصاره
قاضٍ حكم على صدام بالأعدام يطلب اللجوء في لندن

أسامة مهدي من لندن : طلب قاض حكم على الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالإعدام في قضية الدجيل اللجوء السياسي في لندن بسبب مخاوف من إنتقام أقاربصدام وأنصاره،الذي نفذ فيه الإعدام نهاية العام الماضي.

وقد وصل القاضي رؤوف عبد الرحمن الذي حكم على صدام حسين بالإعدام إلى لندن مع زوجته وتقدم إلى السلطات البريطانية بطلب لمنحه اللجوء السياسي بذريعة خوفه على حياته وأفراد عائلته نتجية الحكم بالإعدام الذي أصدره على صدام وأخيه غير الشقيق ورئيس جهاز مخابراته السابق برزان التكريتي ورئيس محكمة الثورة السابق عواد البندر في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي والذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم بعد ذلك بأسابيع .

وقالت مصادر رسمية بريطانية إن رئيس محكمة الجنايات العراقية القاضي العراقي الذي أصدر حكم الإعدام على صدام حسين قد هرب من العراق وطلب اللجوء السياسي في بريطانيا مع أسرته كما نقلت عنه قناة الجزيرة الليلة. وأوضحت أن رؤوف وصل إلى لندن منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي بتأشيرة سياحية مع إبنتيه وزوجته ثم عاد إلى العراق وقدم طلب اللجوء إلى السفارة البريطانية بزعم أنه يخشى على حياته من إنتقام ذوي الرئيس العراقي السابق. وأضافت أن طلب اللجوء موجود في وزارة الداخلية البريطانية وهي تنظر فيه وقد يستغرق البت فيه أسابيع أو أشهرًا وأشارت إلى أن القاضي الكردي الهارب مقيم حاليًا في لندن مع أخيه وأسرته.

وقد ولد القاضي عبد الرحمن 1941 في بلدة حلبجة الكردية التي تعرضت للقصف بالأسلحة الكيماوية إبان حكم النظام السابق في آذار (مارس) عام 1988 .. وتلقى دروسه الإبتدائية في حلبجة قبل أن ينتقل إلى مدينة السليمانية الشمالية لتلقي الدروس الإعدادي ثم درس القانون في كلية حقوق جامعة بغداد عام 1959. وفي سنته الجامعية الرابعة أي عام 1963 إعتقل لأسباب سياسية تتعلق بإنتمائه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة الراحل الملا مصطفى البرزاني. وتعرضعبد الرحمنوهو أب لشاب وثلاث بنات خلال فترة سجنه للتعذيب مما أدى إلى إصابته بالشلل في بعض أجزاء جسمه... ثم حكم عليه غيابيًا بالمؤبد عام 1965 ثم إستفاد من قرار عفو عام من الحكومة العراقية عام 1967 لكن حكمًا بالمؤبد صدر بحقه مرة أخرى عام 1973 ثم حظي بعفو عام 1976.

وبعد إتفاقية آذار (مارس) عام 1970 بين الحكومة المركزية في بغداد والأكراد بقيادة الراحل الملا مصطفى البرزاني, إنتخب عضوًا إحتياطيًا في نقابة المحامين العراقيين ومارس المحاماة في بغداد قبل أن ينتقل إلى مدينة السليمانية بعد ثلاث سنوات من إندلاع الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988). وتدرج لينتخب عام 1984 منتدبًا لغرفة المحامين في السليمانية، وفي عام 1991 أصبح عضوًا مؤسسًا في مؤتمر منظمة حقوق الإنسان في كردستان. ثم عين عام 1997 مستشارًا في لجنة صياغة القانون في وزارة العدل في حكومة إقليم كردستان العراق بإدارة أربيل. بعدها عمل حاكمًا لمحكمة البداية في أربيل ثم في دائرة الأحوال الشخصية فيها، ثم رئيسًا لمحكمة الجنايات, وأصبح بعدها نائب رئيس محكمة الإستئناف في أربيل.

وقد أشرف عبد الرحمن الذي ترجم الكثير من المصطلحات القانونية من العربية إلى الكردية على العديد من العمليات الإنتخابية التي جرت في إقليم كردستانمنها إنتخابات طلاب الجامعات التي تجرى كل عام وكذلك الإنتخابات البلدية.