كوادر في فتح يتشكون ضد الرئيس عباس في المحكمة

رام الله: أثار القرار الأخير الصادر عن الرئيس محمود عباس القائد العام لحركة فتح بتسمية لجنة ساحة للحركة وتعيينها، حفيظة بعض من كوادرها الذي قدّموا شكاوى إلى المحكمة الحركية لفتح للنظر في قانونية هذا التعيين.

وقال رئيس المحكمة رفيق النتشة في حديث خاص لوكالة معا الإخبارية إنه تلقى شكاوى من أكثر من كادر من كوادر الحركة وستعرض هذه الشكاوى على المحكمة الأسبوع الجاري ومن المتوقع أن يتم ذلك يوم بعد غد الإثنين.

وقال النتشة إنه في حال قبلت الشكاوى، فإن جميع الأطراف المعنيّة ستمثل أمام المحكمة لإتخاذ حكمها في القضية أي من المحتمل أن يمثل الرئيس محمود عباس بصفته من إتخذ القرار أو من يوكله للنيابة عنه لحضور المحكمة.

ويقول كفاح العويوي أحد كوادر حركة فتح في محافظة الخليل وأحد المتقدمين بالشكوى، إن قرار الرئيس محمود عباس كان مفاجئًا لحركة فتح التي تحاول النهوض بواقعها الديمقراطي بعد خيبة الأمل التي منيت بها في الإنتخابات الأخيرة.

وقال العويوي إن لهذه اللجنة صلاحيات تنظيمية، مع العلم أنه لا يوجد داخل دستور حركة فتح ما يجيز مثل هذه اللجنة أو يشرعها أو حتى يعطيها صلاحيات للعمل ضمنها .

وأضاف أنها تلغي دور المركزية والمجلس الثوري، وهذا ما سب الإشكالية إضافة إلى أنها عينت تعيينًا، ونحن نتحدث عن النهوض بالواقع الديمقراطي لحركة فتح من خلال إنتخابات الأقاليم الداخلية، فكيف نقول ديمقراطية وتعيّن لجنة ساحة تعيينًا؟ معتبرًا ذلك تجميدًا لحركة البناء داخل الحركة.

وقال العويوي إن اجتماعًا لمنطقة رام الله والبيرة التنظيمية قد عقد لبحث القضية، وظهر خلاله أن الأطر الفتحاوية في الوطن كله محتجة على هذا القرار ومن هنا كان لا بد من التوجه إلى المحكمة لأننا نريد حل المشكلة بطريق ديمقراطي سليم لأن سبب إنشاء محكمة فتح كان هدفه بناء حركة قوية وحل الخلافات داخل المحكمة لتجنب الصدامات.

وأضاف العويوي إن الأقاليم لم تختر الأسماء التي رشحت لتشكيل لجنة الساحة ولم تتم مشاورتها في الموضوع ولا باختيارهم، معربًا عن رغبته باستمرار عملية البناء داخل الحركة من خلال الإنتخابات وليس التعيينات.

ومن جهته إعتبر خالد دودين أحد كوادر حركة فتح منطقة الخليل لجنة الساحة مخالفة للنظام الداخلي لحركة فتح.

وأضاف أن مبدأ التعيينات ليس مبدأ ديمقراطيًا وطالما أن الموضوع قائم على التعيين فلماذا إنتخابات الأقاليم؟

وتابع يقول إن من هنا كان لا بد لنا من التوجه إلى محكمة فتح فهي التي تحكم بالموضوع. إما أن يكون صائبًا ويُعمل به وإما أن يكون خاطئًا ويوقف العمل به مباشرة بعد صدور القرار.