ساركوزي سيتغلب على رويال بـ5،53% من الأصوات

باريس: أفاد المؤشر الانتخابي اليومي لمعهدي ايبسوس وديل السبت أن مرشح اليمين نيكولا ساركوزي سيفوز في الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية بحصوله على 5،53% من الأصوات أمام الإشتراكية سيغولين رويال التي حصلت على 5،46 % من نوايا التصويت. ولم يؤكد 16% من الناخبين العازمين على الإدلاء بأصواتهم خيارهم في هذا الإستطلاع الذي يجرى لحساب شركة الهاتف اس.اف.ار وأسبوعية "لو بوان". وإستنادًا إلى هذا الإستطلاع فإن ساركوزي سيتصدر الجولة الأولى بـ5،32% من نوايا التصويت تليه سيغولين رويال مع 26% ثم مرشح الوسط فرنسوا بايرو في المركز الثالث مع 5،20% ثم مرشح اليمين المتطرف جان ماري لوبن في المركز الرابع مع 5،12%. وفي ذيل القائمة تأتي الشيوعية ماري جورج بوفيه مع 2% ومرشح "الرابطة الشيوعية الثورية" اوليفييه بوزانسينو مع 2% ومرشحة "النضال العمالي" ارليت لاغييه مع 5،1% ثم المدافع عن العولمة البديلة جوزيه بوفيه مع 1% والمدافع عن البيئة دومينيك فوانيه مع 1% أيضًا وأخيرًا القومي فيليب دو فيلييه مع 5،0%.
ويتم تحديث هذا الإستطلاع يوميًا بإستثناء أيام الأحد حتى الرابع من أيار (مايو) قبل يومين من الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية. روايال تنتقد "الخلط المشين" لساركوزي بشأن الهجرة
وإنتقدت روايال اليوم فكرة منافسها ساركوزي إنشاء وزارة للهجرة والهوية الوطنية وإعتبرتها "مشينة". وقالت روايال إنه من المشين إقامة هذا الخلط بين الهوية الفرنسية وبين العمال المهاجرين والأجانب الذين يأتون إلى هنا للمساهمة في النمو الإقتصادي والذين أتوا، كما أود أن أذكر، بناء على طلب مؤسسات. وردًا على سؤال عن الفكرة التي طرحها منافسها اليميني مساء الخميس خلال برنامج تلفزيوني، أكدت رويال محتجة أنه لم يحدث أبدًا أن هدد العمال المهاجرون الهوية الفرنسية. على العكس فإن المهاجرين الشرعيين الذين يأتون إلى فرنسا بطلب من المؤسسات غالبًا ما يقومون بإعمال يرفض الفرنسيون القيام بها. وأثار ساركوزي وزير الداخلية، موجة إنتقادات قوية بمشروعه "وزارة الهجرة والهوية الوطنية" حيث إتهمه خصومه السياسيون وعدد من المنظمات بالسعي إلى إستمالة أصوات اليمين المتطرف. وأكدت المتحدثة باسم حملته الإنتخابية رشيدة داتي الابنة لعائلة مهاجرين، الجمعة ، عدم وجود ما يصدم في هذا الإقتراح. وساركوزي الذي يدعو إلى هجرة منتقاة جعل من مكافحة الهجرة غير الشرعية من أولوياته. والعام الماضي أقر النواب مشروع قانون تقدم به ويشدد شروط دخول وإقامة الأجانب.