أردوغان: علاقتنا مع الكويت في تنام مستمر

أنقرة: قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ان العلاقات التركيةالكويتية تتمتع بموقع مهم ومميز وهي في تطور وتنام مستمر معربا عن سعادته لزيارة رئيس الوزراء الكويتي ناصر المحمد الصباح المرتقبة الى تركيا مطلع الشهر المقبل. جاء ذلك في حوار لصحيفة (الانباء) الكويتية واوضح انه سيبحث مع الشيخ ناصر المحمد خلال زيارته المرتقبة لتركيا مدى عمق العلاقات بين البلدين مشيرا الى ان مثل هذه الزيارات هي انعكاس لمجمل التطورات الايجابية التي تشهدها العلاقات التركية -الكويتية.

واضاف ان الجانبين "يتطلعان لتوفير ظروف ملائمة وتربة خصبة لتعاون البلدين على الصعيد السياسي وتنشيط الروابط التجارية والاقتصادية والثقافية خاصة وان هناك توافقا في الرؤى والمواقف السياسية بين بلدينا تجاه قضايا المنطقة". وقال "لهذا فاننا سنناقش جميع المسائل المتعلقة بافاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة وتبادل الاراء حول مجمل الاحداث والتطورات على الساحتين الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك". واكد ان تركيا والكويت تتمتعان بعلاقة اخوية وصداقة "نطمح للارتقاء بها الى اعلى المستويات خصوصا في ظل وجود كثير من نقاط الالتقاء بين البلدين".

وحول حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين قال اردوغان "نحن غير راضين عنه لانه لا يصل الى النسبة التي يطمح لتحقيقها كلا الطرفين" مشيرا الى انه لا يتعدى سقف ال250 مليون دولار "علما ان الدولتين لديهما من الامكانات والفرص ما يمكن ان يحقق اضعاف هذه الارقام".

واضاف رئيس الوزراء التركي "نحن نؤمن بانه توجد لدينا امكانية لتوفير احتياجات السوق الكويتية في عدة مجالات" موضحا ان حجم الاستثمارات التي قام بها المقاولون الاتراك في العالم بلغت 75 مليار دولار في مجالات البنى التحتية والمشاريع السكنية. وذكر انه يوجد في الكويت رجال اعمال اتراك "لكننا نأمل ان يزيد عدد المستثمرين الاتراك هناك خاصة في قطاع السياحة" معربا عن اعتقاده بانه توجد امكانات جيدة لزيادة الاستثمار في هذا القطاع. واضاف "نحن نؤمن بضرورة زيادة الجهود المشتركة لايصال مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الى المستوى المنشود مع الكويت التي تتمتع باقتصاد قوي بين دول مجلس التعاون الخليجي".

أنقرة لدعم الحوار في العراق

وحول الملف العراقي قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ان اعمال العنف في العراق تحولت الى "حرب مذهبية بين الشيعة والسنة" مؤكدا ان أنقرة تواصل الحوار مع جميع الفئات السياسية في العراق دون اي تفريق ولا تمييز.

واكد ان المبادىء الاساسية لسياسية تركيا بشأن العراق تستند على المحافظة على وحدة الكيان السياسي والجغرافي للعراق وتأسيس عراق متصالح مع شعبه حريص على اقامة علاقات طيبة مع دول الجوار. واضاف "لقد عملت تركيا منذ البدء على بذل الجهود لاطفاء الحريق المضطرم والحيلولة دون نجاح الجهود المبذولة لزرع الفتنة واراقة الدماء بين الاشقاء في العراق والعمل على نصرة الضمير الحي". واستطرد قائلا "لو حدث ان انجرف العراق لصراع مبني على الاختلاف في المذاهب فان الاثار السلبية لهذا الصراع لن تقتصر على المنطقة فحسب بل ستشمل العالم بأسره".

ودعا "جميع القوى المحلية والعالمية التي تتمتع بامكانية لعب دور على الساحة العراقية للتصرف بشكل مسؤول قبل تفشي الحريق وفوات الاوان حرصا على تجنب اثارة الخواطر او التصرف بشكل استفزازي".

وحول ما اذا كانت تركيا لاتزال تدعم حكومة المالكي التي اعتمدت قانون تقسيم المحافظات العراقية كخطوة مبدئية لتأسيس دولة فيدرالية قال اردوغان ان "اتصالاتنا مستمرة مع الحكومة العراقية التي تتمتع بالسيادة والتي تولت مقاليد الحكم بعد انتخابات حرة مبنية على مبادىء الحقوق والعلاقات الدولية".

بيد انه اكد ان قلق تركيا في هذا الاتجاه يأتي من منطلق حرصها على وحدة وسيادة الاراضي العراقية "ونحن عندما نعبر عن عن قلقنا بشأن الوضع في العراق فاننا لا نفعل هذا بدافع التدخل في الشؤون الداخلية للعراق بل بدافع حرصنا على مصالح الشعب العراقي وشعوب الدول المجاورة معا وما نفعله بهذا الصدد لا يتجاوز كونه تعبيرا عن الراي بشكل صحيح". وقال "ان تحديد النظام الامثل للعراق قرار يعود للعراقيين قبل غيرهم وبالتأكيد فان العراقيين بمختلف اتجاهاتهم السياسية والمذهبية سيتوصلون الى اتفاق لاختيار وتطبيق النظام الامثل لهم عن طريق الحوار".

واكد اهمية ان يحظى النظام الذي سيتم اختياره في العراق باعتراف المجتمع الدولي ويحترم في الوقت نفسه مواثيق منظمة الامم المتحدة والاتفاقيات الثنائية ويحافظ ايضا على وحدة الكيان السياسي والجغرافي للعراق وحدوده المعترف بها.

وفي ما يخص الاستفتاء المزمع اجراؤه في 15 نوفمبر المقبل لتحديد مصير مدينة كركوك العراقية قال اردوغان ان "موضوع كركوك شأن يخص الكركوكيين والعراقيين ونحن نؤمن بانه سيتم التوصل الى حل بشأن الوضع في كركوك عن طريق اعتماد وصفة من خلال حوار ووفاق بين العناصر العربية والتركمانية والكردية والمسيحية بحيث تخدم مصالح هذه الفئات كافة".

وقال ان تركيا تتبنى فكرة العمل على تهيئة الاجواء والارضية المناسبة لدخول الفئات المتعايشة في هذه المدينة كافة في حوار لتحديد مصيرها "بدلا من اللجوء الى استفتاء مبني على تقييم وحل غير واقعي قد يتسبب في زيادة تعقيد الوضع واستفحال حرب المذاهب والاقليات التي قد تتحول الى حرب اهلية". وحول المطالب التركية بحقوقها التاريخية في ولاية الموصل قال رجب طيب اردوغان "لقد تنازلت تركيا في العام 1926 بموجب اتفاقية عن ولاية الموصل التي كانت تضم كركوك ايضا في حينه لعراق موحد" موضحا ان هذه حقيقة تاريخية وموثقة "ونحن نؤمن بأن النظام في العراق الى جانب جميع القوى المسؤولة في المنطقة سيراعي مستوجبات الحقوق الدولية".

وأما النتائج التي تمخضت عن الدور الريادي الذي قامت به تركيا في عقد مؤتمرات دول الجوار على اراضيها على الرغم من تعارضها مع المصالح الاستراتيجية الاميركية في العراق فقال اردوغان " تزعمت تركيا مبادرة عقد محفل لوزراء دول خارجية الدول المجاورة للعراق قبل ان تبدأ قوات التحالف عملياتها العسكرية ضد العراق مشيرا الى انه عقدت تسعة مؤتمرات بهذا الشأن حتى الآن قبل الاجتماع العاشر الذي عقد اليوم.

وقال اردوغان "في المراحل الاولى لهذه المؤتمرات ركز بالدرجة الاولى على تجنيب دول المنطقة اية اضرار عراقية المصدر وتداول الوسائل الكفيلة باعانة العراق لاحقا عن طريق ضمان مشاركة العراق ايضا في هذه المؤتمرات". بيد انه اشار الى انه في الاونة الاخيرة اعتمدت حكومة أنقرة "سياسة متعددة الاطراف شملت الولايات المتحدة والعراق والدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي لانعاش مرحلة الجمود" موضحا انه يعقد في هذا الصدد مؤتمر تمهيدي موسع للدول المجاورة للعراق في العراق يليه مؤتمر اساسي في اسطنبول مؤكدا ان المبادرة التركية في ما يخص مؤتمر اسطنبول "تكللت بمباركة الدول المعنية".

واوضح رئيس الوزراء التركي اردوغان ان الهدف الاساسي من عقد هذا المؤتمر الموسع "هو مساهمة الدول المجاورة في اعانة العراق على المحافظة على وحدته السياسية والجغرافية وتأكيد ضمانة المجتمع العالمي ودول الجوار لعدم السماح بتغيير الحدود الحالية للعراق". واكد في هذا الصدد ضرورة دخول جميع القوى المعنية في حوار بناء وصريح " في وقت نحن بأمس الحاجة فيه لهذا النوع من الحوار".

وحول صحة الادعاءات التي اشارت الى تهديد تركيا بحجز الطائرات العراقية التي ستهبط في مطار اسطنبول في حال عدم ايفاء ديون متبقية من عهد صدام قال اردوغان "لقد اصدرت محكمة تركية قرارا بحجز طائرة عراقية هبطت في مطار اسطنبول بعد ان رفعت شركة اهلية دعوى لاستحصال ديون لها متبقية من عهد نظام صدام". واضاف انه "جرى العمل على ايجاد تسوية لهذا الموضوع دون احلال مبدأ استقلالية اجهزة القضاء" موضحا انه تم اثر جهود بناءة بذلتها وزارة الخارجية التركية تسوية هذا الخلاف بشكل ودي.

اردوغان: زيارة العاهل السعودي هي نقطة تحول هامة في العلاقات الثنائية

وحول الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في اغسطس الماضي الى تركيا اكد رئيس الوزراء التركي ان الزيارة جاءت بعد اربعين عاما من اخر زيارة قام بها عاهل سعودي لتركيا مضيفا انها شكلت "نقطة تحول هامة في العلاقات الثنائية بين البلدين". وقال في هذا الصدد "لقد اكسبت هذه الزيارة زخما للعلاقات الثنائية المثالية في جميع المجالات" مشيرا الى ان عدد الشركات السعودية في تركيا يبلغ زهاء 130 شركة تجاوز رأسمالها ما يعادل 600 مليون ليرة تركية حديثة (اي ما يعادل 400 مليون دولار اميركي). واضاف ان هذه الشركات تزاول نشاطاتها في مجالات الاقمشة والملابس الجاهزة والسياحة وتجارة العقارات معربا عن الامل بان يستغل رجال الاعمال السعوديون امكانيات الاستثمار في تركيا بشكل افضل.

وذكر انه تم خلال الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين ابرام ستة محاضر واتفاقيات شملت اتفاقية تبادل الاستشارات السياسية واتفاقية تشجيع الاستثمار وحمايته واتفاقية تنظيم النقل البري للمسافرين والسلع وحضر التعاون الصحي ووثيقة تجنب الازدواج الضريبي.

الشرق الأوسط

وحول مجمل العلاقات العربية التركية قال اردوغان ان العلاقات العربية - التركية شهدت تقدما ملموسا مشيرا الى ان منطقة الشرق الاوسط هي منطقة متوترة والاحداث التي تجري فيها "تثير القلق والمخاوف على مستقبل الدول فيها".

واكد ان تركيا تبذل جهودا جدية للحد من الصراع الاسرائيلي - الفلسطيني - اللبناني "الذي وضع المنطقة في حالة توتر مستمر" مشيدا في الوقت نفسه بنتائج (اتفاقية مكة) التي جمعت بين حركتي فتح وحماس لانهاء الاقتتال. واعرب اردوغان عن الامل بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الفصائل الفلسطينية قريبا "لاننا لا نحبذ ان تكون هناك خلافات بين الاخوة في بلد واحد ونؤمن بأن دم المسلم حرام".

وفي ما يتعلق بالاوضاع في لبنان قال رئيس الوزراء التركي "التطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية تبعث على القلق في ظل تعثر جهود التقريب بين وجهات النظر بين الاطراف اللبنانية للتوصل الى حكومة ترضي الاطراف كافة".

واعرب في هذا الصدد عن الامل بان تكون هناك خطوات ايجابية للحد من التوتر في المنطقة " كما نأمل ايضا ان يكون للقرارت التي اتخذت في مؤتمر وزراء خارجية الدول العربية الاسبوع الماضي تأثير ايجابي في دفع الجهود الرامية لتأمين الاستقرار في المنطقة".

الموقف التركي من ايران

اما في ما يخص الملف الايراني فقد اكد اردوغان ان تركيا تتمنى السلام والاستقرار لجميع الدول المجاورة لها "والقاعدة الاساسية لسياستنا هي كسب الاصدقاء وليس الاعداء..اذ اننا نعتمد سياسة حسن الجوار مع جميع جيراننا سواء كانوا يحاذوننا من الغرب او من الشرق". وقال اردوغان انه في محور هذا الهدف الذي يشكل عنصرا اساسيا في سياستنا الخارجية "نؤمن بان السلام والاستقرار الذي سيتحقق في المنطقة سيساهمان بشكل ايجابي في ضمان مستقبل شعوب المنطقة وترسيخ الاستقرار وزيادة مستوى الرفاهية". واكد انه انطلاقا من هذا المبدأ فانه "من غير الوارد ان تسمح تركيا باستخدام اراضيها في اي عملية كانت ضد جيرانها".

وحول الموقف التركي في حال شن حملة عسكرية ضد ايران للحيلولة دون تصنيعها السلاح النووي جدد رئيس الوزراء اردوغان التأكيد ان تركيا الى جانب حل جميع المسائل القائمة مع ايران بما فيها الملف النووي بالوسائل السلمية "ونحن نواصل بذل مساعينا بهذا الاتجاه والى جانب حل جميع المسائل العالقة على مائدة المفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية".

واكد ايضا اردوغان ان لجميع دول العالم حق الاستفادة من الطاقة النووية في الاغراض السلمية "ونحن نؤكد دوما انه ليست لنا برامج لتصنيع السلاح النووي .. ولكن في الوقت نفسه نواصل جهودنا بشأن عدد من من البرامج النووية لتأمين احتياجاتنا من الطاقة".

وقال رئيس الوزراء التركي في هذا السياق ان "العلاقات التركية - الايرانية في تطور مستمر في اطار مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وزيادة التعاون الامني .. ولهذا السبب فان اليات التعاون المشترك القائمة بين البلدين في المجالات الامنية تشكل ركيزة مهمة في علاقتنا الثنائية". واضاف اردوغان ان حكومة أنقرة "حريصة على مواصلة علاقتها الثنائية مع ايران مستقبلا ضمن هذا الاطار".

تركيا و الانضمام الى الاتحاد الأوروبي

وحول انخفاض الدعم التركي لعضوية تركيا في الاتحاد الاوروبي قال رئيس الوزراء التركي "ليست لهذا علاقة باستغلال بعض دول الاتحاد الاوروبي مواضيع سياسية ليست لها اي علاقة مع مرحلة المفاوضات في المواضيع التقنية في ايقاف مسيرة تركيا للانضمام للاتحاد الاوروبي". بيد انه اكد في الوقت نفسه ان هذه يؤثر "بشكل سلبي على واجهة الاتحاد الاوروبي لدى الرأي العام التركي".

واستطرد قائلا "لكن مقابل هذا فان مواصلة المحادثات على المستوى التقني دون اي عوائق وتقبل الرأي العام التركي الاصلاحات التي اعتمدتها مؤشران مهمان على مواصلتنا السير لتحقيق هدفنا في الحصول على العضوية التامة في الاتحاد الاوروبي". واختتم اردوغان تصريحاته بالاشارة الى ان الانخفاضات والارتفاعات في نسبة الدعم للانضمام الى الاتحاد الاوروبي "ليست امرا منحصرا في الراي العام التركي فحسب".

وقال في هذا الصدد "انه من المعلوم ان الاستطلاعات التي اجريت في دول اوروبا الوسطى واوروبا الشرقية بتاريخ الاول من مايو لعام 2004 بينت تراجع نسبة التأييد للانضمام الى الاتحاد الاوروبي في الرأي العام لهذه البلدان".