تأجيل محاكمة المحامي السوري انور البني للدفاع

بهية مارديني من دمشق: أجلت محكمة الجنايات الاولى ظهر اليوم محاكمة المحامي السوري انور البني حتى 20 الشهر الجاري للدفاع . وكان البني قد اعتقل اثر توقيعه على اعلان بيروت دمشق الا ان تهما جديدة يحاكم بناء عليها سقط بعضها بموجب العفو الرئاسي الاخير .

ودخلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا كخصم، وادّعت عليه لافتتاحه مركزا قالت انه غير مرخص وذلك بالتعاون مع المفوضية الاوروبية ووجهت للبني تهما بسبب لقاء صحافي نقل البني اراءه الحقوقية في مختلف القضايا وقال فيه ان احد المعتقلين تعرض للتعذيب في السجون السورية واعلن البني انه يفخر بما قام به كمحامي وناشط ومدافع عن حقوق الانسان ، وحول لقائه مع الجريدة القطرية ، قال ان هذا يندرج تحت اطار الرأي .

ويحاكم البني "بموجب المواد 286 و288 و376 و378 ، وتنص المادة 286 على انه يستحق الاعتقال المؤقت من نقل في سورية أنباء يعرف انها كاذبة او مبالغ فيها من شانها ان توهن نفسية الامة ، كما تنص المادة 288 ان من اقدم في سورية دون اذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية او اجتماعية ذات طابع دولي او في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس من 3 اشهر الى 3 سنوات ،ولايمكن ان تنقص العقوبة ومن تولى في الجمعية او المنظمة وظيفة عملية حكم بالحبس عاما".

ويحاكم البني ايضا وفق المواد 376 وهي عقوبة الذم باحدى الوسائل المعينة في المادة 208 ويعاقب بالحبس من سنة الى 3 سنوات اذا وقع على رئيس الدولة وبالحبس سنة على الاكثر اذا وجه الى المحاكم او الهيئات المنظمة او الادارات العامة بالحبس 3 شهور على الاكثر والمادة 378 وهي عقوبة القدح اذ يعاقب عليه بالحبس من شهر الى سنة اذا وقع على رئيس الدولة وبالحبس ستة اشهر على الاكثر اذا وجه الى المحاكم او الهيئات او الادارات العامة .