لفني لتحصين الجبهة الدولية ضد حكومة الوحدة الفلسطينية

إنعدام التوقعات بنتائج كبرى لقمة عباس وألمرت اليوم

مشعل: الإعلان عن حكومة الوحدة لن يتأخر عن هذا الأسبوع

خلف خلف من رام الله: يبدو أن إسرائيل لا تزال مصرة على تطبيق شروط الرباعية الدولية التي طرحتها على الحكومة الفلسطينية، أياً كان نوعها. هذا ما تم الاتفاق عليه بين وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي لفني ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت عشية توجه الوزيرة لفني إلى واشنطن، حيث ستقوم بتحصين الجبهة الدولية ضد حكومة الوحدة الفلسطينية.

وحسب الإذاعة الإسرائيلية الثانية فقد اتُفق على التوضيح للولايات المتحدة بأن إسرائيل لن تجلس مع ممثلين من حركة حماس، حتى لو كانوا جزءً من حكومة فلسطينية وطنية، وطالما أن الحكومة الفلسطينية لا تعترف بإسرائيل، ولا تنبذ "الإرهاب" ولا تعلن عن القبول بالاتفاقات الموقعة السابقة، ولا تعمل بموجب خارطة الطرق، وأنه طالما لا يحدث ذلك فإن الحكومة الفلسطينية وأي حكومة أخرى لن تحظى بالشرعية.

هذا وذكرت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى أن رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية لن يوافقا على تحويل أموال أخرى للسلطة الفلسطينية، طالما أن الجانب الفلسطيني لا يلبي الشروط المذكورة، كما لن تكون هناك بادرة حسن نية، حتى لو طلب ذلك محمود عباس خلال لقائه مع أولمرت اليوم. بعدما اتضح أن قسماً من المائة مليون شيكل، إن لم يكن المبلغ كله الذي وافق رئيس الوزراء على تحويله لمحمود عباس خلال اللقاء السابق في منزل رئيس الوزراء، لم يتم تحويله للأغراض المخصصة له، بموجب الشروط المتفق عليها، وإنما صرفت في أغراض أخرى، مما تعده إسرائيل خرقاً للتعهد الذي اتفق عليه.

وبالتالي وحسب المصادر ذاتها، فإن 2 مليار شيكل آخر تقوم إسرائيل بجبايتها لصالح الجانب الفلسطيني من الضرائب والجمارك، لن تقوم إسرائيل بتحويلها أبداً، حيث لن تسمح بأن يتم استغلال هذه المبالغ في تمويل حماس، حتى لو كان الأمر بشكل غير مباشر، أي أنه لن تكون هناك بوادر حسن نية على هذا الصعيد.

من جهة أخرى فإن وزيرة الخارجية تسيبي لفني توجهت مؤخراً إلى كندا وإلى الولايات المتحدة، حيث ستلقي كلمة أمام أعضاء التنظيم اليهودي إيباك، كما ستلتقي نظيرتها الأمريكية رايس في واشنطن، ويوم الأربعاء ستلتقي أمين عام الأمم المتحدة.

ويشار هنا إلى أن الوزيرة لفني التقت قبل ثلاثة أيام فقط مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي حيث طرحت عليهم مطالب إسرائيل من الجانب الفلسطيني، وما تتوقعه إسرائيل من الاتحاد الأوروبي، من عدم السماح أبدا بحدوث تراجع، أو تآكل في مواقف أوروبا إزاء حماس، والمطالبة بالعمل على إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين المخطوفين، وحظر وصول السلاح لحزب الله، حتى بعد الادعاء القائل أن حزب الله يعمل داخل المناطق الشمالية لنهر الليطاني، إضافة إلى الإصرار على مبدأ حل الدولتين للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، بموجب خارطة الطريق.