عباس وأولمرت التقيا في القدس بالتوازي مع قنوات اتصال سرية

القدس، رام الله: إلتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت لأكثر من ساعتين اليوم الأحد في القدس، بحسب ما أفادت مصادر رسمية.وتم اللقاء، وهو الثالث بين المسؤولين والثاني في أقل من شهر، في مقر أولمرت في القدس.وكانا قد إلتقيا في التاسع عشر من شباط (فبراير) الماضي في حضور وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس التي أعلنت لقاء آخر قريبًا بين الإثنين.

تجدد موجة العنف بين الأطراف السياسية الفلسطينية

وتأتي هذه القمة إثر ظهور خلافات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي ستضم في شكل خاص وزراء من حركتي فتح وحماس التي تعتبرها إسرائيل منظمة إرهابية.وتؤكد إسرائيل أنّها ستقاطع أي حكومة لا تعترف بها وبالإتفاقات الموقعة بينها وبين السلطة الفلسطينية.وشدد أولمرت الأحد على أنه لا يفترض تشكيل حكومة فلسطينية قبل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت الذي أسرته ثلاث مجموعات فلسطينية مسلحة في حزيران (يونيو) الماضي.

وقال مسؤول إسرائيلي إن عباس أكد لأولمرت أنه لن يدخر أي جهد للإفراج عن جلعاد شاليت في أسرع وقت، وحتى قبل تشكيل حكومة وحدة فلسطينية إذا كان ذلك ممكنًا.واضاف أن الإجتماع قد تم في أجواء إيجابية وإتفق الجانبان على مواصلة اللقاءات في شكل دوري.وتابع أن الجانبين كررا تمسكهما بخارطة الطريق، وكرر عباس قبوله بشروط اللجنة الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة.

الإسرائيليون والفلسطينيون يجرون مفاوضات سرية

على خط مواز اعلنت مصادر فلسطينية ان مسؤولين فلسطينيين واسرائيليين اقامة "قناة سرية" للتفاوض بهدف احياء عملية السلام.وذكرت هذه المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمها ان هذه "القناة السرية" تشتمل على ياسر عبد ربه العضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير المالية السابق سلام فياض عن الجانب الفلسطيني، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني عن الجانب الاسرائيلي.

وقد التقى المسؤولون الثلاثة سرا مرتين في الاسابيع الاخيرة، حسبما اوضحت المصادر. وتناولت المباحثات المسائل الشائكة المرتبطة بالوضع النهائي للاراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما وضع القدس، واللاجئين والمستوطنات بالاضافة الى مبادرة السلام العربية المنبثقة عن المبادرة السعودية، بحسب هذه المصادر.ونفى احد مستشاري ليفني طالبا عدم الكشف عن اسمه هذه المعلومات. وقال " لم يتم اي لقاء في الآونة الاخيرة بين ليفني وياسر عبد ربه، وبالتاكيد ليس بشان قضايا الوضع النهائي. ويعود اللقاء الاخير بينهما الى اشهر عدة".

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اشار مرارا الى فتح "قناة موازية" للتفاوض بين الفلسطينيين والاسرائيليين على غرار المباحثات السرية التي ادت اتفاقات اوسلو عام 1993.

وتنص المبادرة العربية التي اقرت في قمة بيروت عام 2002 على تطبيع العلاقات بين الدول العربية واسرائيل مقابل انسحاب اسرائيل من كامل الاراضي العربية المحتلة منذ 1967 واقامة دولة فلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الاحد قبل لقائه عباس انه مستعد لاخذ "هذه المبادرة على محمل الجد".وعبر عن امنيته ان يشدد المشاركون في القمة العربية المقبلة في الرياض اواخر اذار/مارس على "الجانب الايجابي للمبادرة السعودية، ما سيسمح بتعزيز فرص اجراء تفاوض مع الفلسطينيين على هذه القاعدة".

من جهتها، قالت ليفني في مقابلة مع صحيفة فلسطينية في الاول من اذار/مارس ان بلادها لن تقبل مبادرة السلام العربية "في شكلها الحالي".واواخر كانون الاول/ديسمبر، قالت الوزيرة الاسرائيلية انها اعدت مبادرة سلام تهدف الى ايجاد "حل" للمسائل التي افشلت المفاوضات سابقا مع الفلسطينيين، لا سيما مسالة اللاجئين.

محكمة إسرائيلية ترفض طلب محامي نواب حماس بإستدعاء أولمرت للشهادة

على صعيد آخر، رفضت محكمة إسرائيلية اليوم الأحد طلب هيئة الدفاع عن النواب والوزراء الفلسطينيين الذين تعتقلهم إسرائيل، بدعوة رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين للشهادة بأن إسرائيل وافقت على مشاركة حماس في الإنتخابات التشريعية، كما أفاد أحد المحامين.وقال عضو هيئة الدفاع المحامي فادي القواسمي لوكالة فرانس برس كذلك، إن رئيسة المحكمة التي نظرت الأحد في إعتقال رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك والنائب أنور الزبون، إعتبرت أن النواب والوزراء الفلسطينيين لا يتمتعون بأي حصانة.

وقال القواسمي إن هيئة الدفاع تقدمت إلى المحكمة بطلب إحضار رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت ووزير الدفاع عمير بيريتس للشهادةبأن إسرائيل وافقت على مشاركة حماس في الإنتخابات التشريعية الفلسطينية في مطلع 2006.

وأضاف أنرئيسة الجلسة ردت بأن لديها أساليب أخرى غير إحضار رئيس الوزراء lsquo;لى المحكمة لتأكيد موقف إسرائيل.وقال القواسمي إن القاضية أصدرت قرارًا إعتبرت فيه أن النواب والوزراء المعتقلين لا يتمتعون بأي حصانة، حسب القانون الإسرائيلي، وهي إحدى الدفوعات التي تقدمت بها هيئة الدفاع.

وتعتقل إسرائيل واحدًا وأربعين نائبًا ووزيرًا منذ أواخر حزيران (يونيو) 2006، عقب قيام فلسطينيين بإختطاف جندي إسرائيلي في غزة، بتهمة العضوية في كتلة برلمانية وحكومة تابعة لحماس.وقال القواسمي إن جلسات المحاكم التي تجريها إسرائيل للنواب والوزراء تؤكد على أنها محاكم صورية، ومهازل، مشيرًا إلى أن هيئة الدفاع قد تفكر لاحقًا بتقديم إستقالتها من الدفاع عن النواب والوزراء أمام هذه المحاكم غير الشرعية.وقررت رئيسة المحكمة إرجاء الجلسة إلى الخامس عشر من نيسان (ابريل) المقبل.