الدورة الثانية بين عبدالله وولد داداه في انتخابات موريتانيا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
اطلاق نار على مركز لفرز الاصوات ومقتل حارس
الدورة الثانية بين عبدالله وولد داداه في انتخابات موريتانيا
السلطات الموريتانية تدعو المرشحين للتحلي بروح المسؤولية
الإنتخابات الرئاسية الموريتانية دخلت أدق مراحلها
الحكومة الموريتانية تكثف نشاطاتها استعدادا ليوم الحسم
فتح صناديق الاقتراع: الموريتانيون ينتخبون رئيسهم اليوم
ولد محمد فال يترك الرئاسة مرتاحا للقيام
سكينة اصنيب من نواكشوط، وكالات: يتواجه في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الموريتانية في 25 اذار/مارس سيدي ولد شيخ عبد الله (الغالبية الرئاسية سابقا) واحمد ولد داداه على ما اظهرت النتائج التي شملت 86% من الاصوات ونشرتها الاثنين وزارة الداخلية. وحصل عبدالله على 22،76% من الاصوات ومنافسه على 21،46% بعد فرز 86% من الاصوات.
وحسابيا من المستحيل ان يحصل اي من المرشحين على نسبة 50 في المئة التي يحتاجها للفوز من الدورة الاولى. واكدت اوساط المرشحين ان الارقام تظهر ان عبدالله وداداه سيتواجهان في الدورة الثانية. وبينت ارقام وزارة الداخلية ان المرشح المستقل زين ولد زيدان وهو اصغر المرشحين (41 عاما) والحاكم السابق لمصرف موريتانيا حل في المرتبة الثالثة. ولم يعط المصدر ذاته النسبة المحددة التي حصل عليها.
من جهة ثانية قالت بعثة المراقبة الاوروبية ان حارسا قتل ليل الاحد الاثنين في جنوب موريتانيا عندما اطلق رجال مسلحون النار على مركز تفرز فيه الاصوات. وقالت ماري ان ايسلر بيغين رئيسة بعثة مراقبة انلاتخابات التابعة للاتحاد الاوروبي في موريتانيا "اطلقوا النار على المقاطعة (مكاتب سلطات المنطقة) حيث كانت لجنة لفرز الاصوات مجتمعة". واضافت "قتل حارس وقد يكون جرح اخر لكن لا تأكيد لدينا. وقد اصيبت مراقبة وهي شابة اسبانية بصدمة" من دون ان تحدد على الفور ما اذا كان الحارس الذي قتل عسكريا او شرطيا او حارسا في شركة امن خاصة.
ويقول محمد المختار (ناشط حقوقي) أن "ولد محمد فال أوفى بالالتزامات التي تعهد بها ونظم انتخابات بلدية وبرلمانية نزيهة وشفافة، ويستعد حاليا لتسليم السلطة الى رئيس مدني منتخب عن طريق اجراء اقتراع شعبي مباشر، قبل أن تنتهي المدة التي حددها لانهاء الفترة الانتقالية".ويضيف "هذا الانجاز قفز بموريتانيا الى مصاف الدول الديمقراطية فأصبحت نموذجا يحتدى به عربيا وافريقيا".
ويقول محمد المختار (ناشط حقوقي) أن "ولد محمد فال أوفى بالالتزامات التي تعهد بها ونظم انتخابات بلدية وبرلمانية نزيهة وشفافة، ويستعد حاليا لتسليم السلطة الى رئيس مدني منتخب عن طريق اجراء اقتراع شعبي مباشر، قبل أن تنتهي المدة التي حددها لانهاء الفترة الانتقالية".ويضيف "هذا الانجاز قفز بموريتانيا الى مصاف الدول الديمقراطية فأصبحت نموذجا يحتدى به عربيا وافريقيا".ويرى محمد أحمد الناه (باحث اجتماعي) أن "الموريتانيين يدينون بهذا الانجاز للرئيس الحالي الذي حول أنظار العالم اليه فهو رئيس امتلك السلطة وتخلى عنها بارادته فلو أراد الاحتفاظ بها لما استطاع أحد منعه، لقد ترك السلطة وفضل أن يدفع بوطنه نحو الأمام".
ولم يخف محمد خوفه من فوز أحد المدعومون من النظام السابق و"الذين يريدون العودة بالبلاد الى فترات الفساد والتسيير الفاشل".
وتشير فاطمة أحمد (موظفة) الى أن "علي ولد محمد فال سيدخل التاريخ لأنه ببساطة قرر تطبيق الديمقراطية كما يجب وترك للموريتانيين الحق في اختيار رئيس يقودهم كما عدل الدستور وفرض مبدأ تداول السلطة، وحقق في فترة حكمه القصيرة عدة انجازات وترك القصر الرئاسي بإرادته".ولد علي ولد محمد فال سنة 1952 في نواكشوط، وبعد إتمام المدرسة الابتدائية في نفس المدينة، انتقل إلى المدارس الفرنسية والمغربية حيث حصل على اجازة بالقانون سنة 1973، والتحق بالأكاديمية العسكرية بمكناس المغربية وتخرج منها.
شارك في حرب الصحراء التي دارت بين موريتانيا وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر سنة 1975، وتدرج في الرتب العسكرية، وشغل منصب مدير الأمن مدة 18 سنة، وفي 3 أغسطس (آب) 2005 نفذ انقلابا أبيض على معاوية ولد سيدي أحمد الطايع. ووضع جدولا زمنيا للانتخابات متعهدا بأن لا تتعدى فترة حكمه للبلاد سنتان.
ومن أهم الاصلاحات التي قام بها تعديل الدستور واضافة مادة تمنع تجديد مأمورية الرئيس لأكثر من ولايتين مدة كل منها خمس سنوات، وأنشأ مفتشية عامة للرقابة على مؤسسات الدولة لترقية الحكم الرشيد والتسيير السليم للشؤون العمومية ومكافحة الرشوة ومحاربة المخالفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي.وأصدر عفوا شاملا عن جميع معتقلي الرأي بمن فيهم الاسلاميين المتهمين بـ"التخطيط لأعمال ارهابية وإنشاء جمعية أشرار وتعريض موريتانيا لانتقام خارجي وربط صلات بمنظمات ارهابية"، والعسكريين المدانين "بالتخطيط والمشاركة في ثلاث محاولات انقلابية" ضد نظام الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، وشمل قرار العفو 32 عسكريا و45 اسلاميا. وسمح للمعارضين والمبعدين الموجودين خارج موريتانيا بالعودة الى البلاد.
ونظم انتخابات تشريعية في 19 تشرين الثاني 2006، وانتخابات مجلس الشيوخ في 21 كانون الثاني 2007. ودعا كافة الموريتانيين الى الحوار في "الأيام الوطنية للتشاور حول العملية الانتقالية الديموقراطية"، التي نظمت ممن 25 الى 29 تشرين الأول 2005 بمشاركة نحو 600 شخص يمثلون أحزابا سياسية ومنظمات من المجتمع المدني والسلطات، والتي تمخضت عن انشاء "سلطة ادارية مستقلة" للاشراف على المسار الانتخابي.
ودعا الى "اقتراح النظام السياسي المستقبلي للبلاد الذي يضمن الانتقال السلسل والحقيقي الى الديموقراطية والعدالة والمساواة"، كما يضمن "الحريات ويكرس الديموقراطية التعددية، والتناوب السلمي على السلطة على نحو ينهي الحقب القائمة من تاريخ "موريتانيا".
وكانت أول بادرة حسن نية صدرت عن علي ولد محمد فال اصدار قانون دستوري لا يجيز ترشح اعضاء المجلس العسكري الحاكم والحكومة للانتخابات المقبلة. كما قام بزيارات لدول عربية واسلامية وغربية لحشد الدعم الدولي وتحسين علاقات موريتانيا مع الدول التي أساء اليها النظام السابق.
تقدم ولد الشيخ عبد الله وأحمد ولد داداه على بقية المرشحين
أظهرت النتائج الجزئية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية الموريتانية تقاربا كبيرا بين أحمد ولد داداه رئيس تكتل القوى الديمقراطية (معارض) وسيدي ولد الشيخ عبد الله تدعمه الأغلبية الرئاسية سابقا (مستقل). وقال مصدر مطلع لـ"إيلاف" أن النتائج الجزئية للاقتراع الذي جرى أمس تفيد بأن المرشح أحمد ولد داداه حصل على 22% وسيدي ولد الشيخ عبد الله حصل على 24% من خمس الأصوات التي تم فرزها حتى الآن.
ففي ولاية أدرار التي تحوي أقطاب النظام السابق تقدم سيدي ولد الشيخ عبد الله بفارق كبير عن بقية المرشحين وحصل على نسبة قدرت بـ%75، بينما حصل أحمد ولد داداه على 7%، وفي ولاية روصو جنوب البلاد حصل ولد داداه على %38 وحصل ولد الشيخ عبد الله على %14.ومن المفاجآت التي جاءت في النتائج تقدم ابراهيما مختار صار (مرشح الزنوج) ومسعود ولد بلخير (مرشح الرقيق سابقا) على صالح ولد حننا الذي كان من المتوقع أن ينافس على المركز الثالث فحل في المركز السادس حسب النتائج الجزئية.
وكان وزير الداخلية الموريتاني، محمد أحمد ولد محمد الامين، قد أكد ان نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت، أمس في موريتانيا، بلغ %60، وهو ما انفردت "إيلاف" بنشره نقلا عن مصدر مسؤول بالوزارة.
ولن يتسني معرفة النتائج النهائية قبل مساء الاثنين، إلا أن شدة التنافس بين المرشحين أحمد ولد داداه وسيدي ولد الشيخ عبد الله تشير على انه بات من المستحيل حسم نتيجة الاقتراع في الشوط الأول وبالتالي سيلجأ الى تنظيم دورة ثانية بعد اسبوعين.وقد أثنى عدة مراقبين دوليين على ظروف تنظيم هذه الانتخابات الا انهم شددوا على ان التقييم النهائي للعملية يبقى مرتبطا بمدى نزاهة الفرز في الشوط الاول واحترام ضوابط الحياد في الشوط الثاني من قبل السلطات. في خطوة تعبر عن حرص الولايات المتحدة على شفافية الانتخابات الرئاسية الموريتانية التي حضرت ليندا توماس جرين فيلد، المساعدة الاولى لكاتب الدولة الأمريكي المكلفة بالشؤون الخارجية، الانتخابات الموريتانية، وزارت عدة مكاتب انتخابية في نواكشوط. كما استقبلت أمس من قبل العقيد علي ولد محمد فال، رئيس المجلس العسكري المنتهية ولايته.
ووصف مراقبون دوليون الانتخابات الرئاسية الموريتانية بـ"الحرة والنزيهة". وقالت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) الملتقط بثها هنا اليوم ان التقديرات الاولية اوضحت ان نسبة الاقتراع بلغت حوالي 70 بالمائة في الانتخابات التى تعتبر الاولى من نوعها التى تجري بطريقة ديمقراطية منذ ان استقلت موريتانيا عن فرنسا عام 1960.
وتعتبر هذه الانتخابات أول انتخابات رئاسية تجري في موريتانيا منذ أطاح الجيش بنظام الرئيس السابق معاوية ولد الطايع في شهر أغسطس من العام 2005 ويعتقد أن التنافس سيكون قويا بين ثلاثة ابرزهم سيدي ولد الشيخ عبدالله وهو مرشح مستقل لكنه ينال دعم 18 حزبا سياسيا. ولعل أبرز ما ميز حملة الانتخابات الموريتانية الرئاسية الهدوء والتعاون التي اتسمت بها وهي مسألة نادرة في بلدان مماثلة.
وتولى الإشراف على سير الاقتراع نحو 300 مراقب من منظمات دولية، بينها الاتحاد الأوروبي. وأكدت رئيسة بعثة المراقبين الأوروبيين ماري - آن ايسلر بيغين أنها لم تلاحظ أي خروقات تذكر. ونقلت عنها وكالة فرانس برس أن "عملية الاقتراع جرت في شكل جيد، وهناك وعي كبير لدى الجميع ولم نبلغ بأي حادث". ورأت أن هذه الانتخابات "يمكن أن تكون نموذجاً للديموقراطية يحتذى به في أفريقيا والعالم العربي".
وقال مبعوث الاتحاد الأفريقي الخاص فيجاي ماكان لوكالة رويترز إن "موريتانيا يُمكن أن تكون نموذجاً لبقية أفريقيا. بعد 19 شهراً فقط من انقلاب، لديك مختلف مراحل الديموقراطية. إنه شيء لا يصدق ولكنه يحدث".
وتعهد رئيس المجلس العسكري الحاكم العقيد أعلي ولد محمد فال بعدما أدلى بصوته أمس تسليم السلطة إلى من يختاره الموريتانيون بين المرشحين الـ19. وقال للصحافيين: "نترك السلطة مرتاحين لأننا قمنا بواجبنا. وفّينا بالتزامنا، والآن حان وقت الذهاب". وأضاف: "لن تكون هناك انقلابات عسكرية في موريتانيا بعد الآن، لأن أسباب الانقلابات المتعاقبة زالت مع نظام التناوب الديموقراطي" على السلطة. ودعا خلفه إلى "الاستمرار على الدرب".
وبين المرشحين 11 مستقلاً و8 من زعماء الأحزاب السياسية. وعلى رغم أن أنصار المرشح صالح ولد حننا تحدثوا عن "خروقات بسيطة"، فإن معظم المرشحين أشادوا بحياد الحكومة والجيش. ويعتبر سيدي ولد الشيخ عبدالله الذي يحظى بدعم التيار المستقل أكثر المرشحين حظاً، يليه زعيم "تجمع القوى الديموقراطية" أحمد ولد داداة المعارض العنيد لنظام ولد الطايع، ثم أصغر المتنافسين زين ولد زيدان الذي كان يحظى بدعم النظام السابق قبل أن يُكلّفه المجلس العسكري ملف الإصلاحات الاقتصادية.
ويرجح متابعو الشان السياسي في موريتانيا أن يتم الاعلان عن نتائج الانتخابات اليوم او غدا على أبعد تقدير.