الامم المتحدة تحمل الخرطوم مسؤولية جرائم حرب في دارفور

جودي وليامز رئيسة بعثة مجلس حقوق الانسان الى دارفور جنيف: اتهمت البعثة الخاصة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة حول الوضع في منطقة دارفور الحكومة السودانية بانها "نظمت وشاركت" في "جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية" في هذه المنطقة. وقالت البعثة في تقرير اعدته جودي وليامز حائزة جائزة نوبل للسلام ونشر اليوم الاثنين في جنيف ان "جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية مستمرة في المنطقة".

واضافت ان حكومة السودان "نظمت بنفسها هذه الجرائم وشاركت بها"، مؤكدة ان "القوات الحكومية تصرفت في غالب الاحيان بالاتفاق مع ميليشيا الجنجويد، بما في ذلك ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان". وتابعت ان "قوات المتمردين مسؤولة ايضا عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان". واكد التقرير ان "قتل المدنيين ما زال شائعا بما في ذلك في هجمات على نطاق واسع، وجرائم الاغتصاب والعنف الجنسي متواصلة وعمليات التعذيب مستمرة وعمليات التوقيف والاعتقالات التعسفية شائعة مثل قمع الانشقاق السياسي والقيود التعسفية للحريات السياسية".

وعبرت البعثة عن اسفها ايضا "لتفاقم الوضع اكثر بسبب استمرار تقلص مساحة العمل الانساني بينما اصبح العاملون في المساعدة الانسانية وفي مجال حقوق الانسان اهدافا لهجمات اكثر فاكثر". واكد التقرير انه "على السودان ان يتوقف عن استهداف المدنيين في دارفور ووقف كل دعم لميليشيا الجنجويد والقيام بنزع اسلحتها وتسريحها واعادة دمجها".

وفي ما يتعلق بالمتمردين قال التقرير ان "عليهم ان يحترموا بدقة مطالب القانون الدولي حول حقوق الانسان والحق الانساني واتخاذ الاجراءات اللازمة لتمييز انفسهم عن السكان المدنيين بوضوح". ولم تتمكن هذه البعثة التي تقرر تشكيلها في دورة خاصة لمجلس حقوق الانسان في 13 كانون الاول/ديسمبر، من زيارة دارفور نظرا لرفض السلطات السودانية منحها تأشيرات دخول رغم "التعهد الشخصي" الذي قطعه الرئيس عمر حسن البشير للامين العام للامم المتحدة بان كي مون.

واكد التقرير ان "اكثر من 12 محاولة جرت بين 26 كانون الثاني/يناير و14 شباط/فبراير في جنيف واديس ابابا والخرطوم للحصول على تأشيرات وتأمين تعاون الحكومة السودانية". واضطر الوفد للتحقيق من الخارج بين الخامس من شباط/فبراير والخامس من آذار/مارس ليتمكن من تقديم التقرير في الدورة الرابعة لمجلس حقوق الانسان في جنيف.

وادت الحرب الاهلية في دارفور الى سقوط نحو مئتي الف قتيل منذ 2003 وتسببت بنزوح اكثر من مليوني شخص بحسب تقديرات الامم المتحدة. وتنفي الحكومة السودانية هذه التقديرات الامر الذي تنفيه الحكومة السودانية. واوصت البعثة الخاصة حول دارفور مجلس حقوق الانسان "ببدء عميلة اجرائية خاصة او وضع آلية لمتابعة الوضع في دارفور".

وطالب التقرير ايضا الحكومة السودانية "بالتعاون الكامل من اجل نشر قوة سلام وحماية مشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في اسرع وقت ممكن" بموجب قرار لمجلس الامن صدر في تموز/يوليو الماضي.

وتقول الولايات المتحدة ان جرائم العنف التي يشهدها اقليم دارفور تصل الى حد الابادة الجماعية وهو توصيف ترفضه الحكومة السودانية. وتسبب الصراع الذي اندلع عام 2003 حين حمل متمردون السلاح ضد حكومة الخرطوم في مقتل نحو 200 الف ونزوح 2.5 مليون نسمة عن ديارهم. وترى الخرطوم ان هذه الارقام مبالغ فيها وتتهم وسائل الاعلام الغربية بتضخيم الصراع.

واتخذ مجلس حقوق الانسان قرار ارسال البعثة المكونة من ستة أعضاء في أعقاب مناقشات حادة في ديسمبر كانون الاول. وبعد ان وافقت الحكومة السودانية في البداية على التعاون عادت ورفضت اعطاء الفريق تأشيرات دخول.

وسافرت البعثة نتيجة لذلك الى حدود تشاد المشتركة مع دارفور وأيضا الى اديس ابابا مقر الاتحاد الافريقي الذي يحاول دون نجاح احتواء العنف في دارفور بنشر بضعة آلاف من قوات حفظ السلام. وقالت بعثة مراقبة حقوق الانسان في تقريرها "الموقف يتصف بانتهاكات هائلة ومنهجية لحقوق الانسان وبانتهاكات فادحة للقانون الانساني الدولي."