خالد: لقاء عباس وأولمرت عديم الجدوى

سمية درويش من غزة-خلف خلف من رام الله-وكالات: قال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ان "نتائج اجتماع الرئيس الفلسطيني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي جاءت مطابقة للتوقعات، لتأكيدها من جديد أن هذه اللقاءات عديمة الجدوى ومضيعة للوقت ولا وظيفة لها غير إشاعة أوهام حول الفرص المتاحة لإطلاق عملية سياسية ذات جدوى على مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي". وتأتي هذه التصريحات عقب القمة التي عقدت بين الزعيمين الفلسطيني والإسرائيلي مساء أمس في منزل الأخير بالقدس المحتلة، حيث فتحت إسرائيل شهيتها، مؤكدة بان الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة "جلعاد شاليط" بات قريبا جدا.

ولفت خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان صحافي، إلى "أن هذه اللقاءات أوهام تريدها الإدارة الأميركية عنصر تخدير لمواصلة العمل بأجندة خاصة بأولويات لهذه الإدارة لا تلحظ أية أهمية لدفع جهود السلام في المنطقة إلى أمام". وأوضح رجل اليسار، أن "حكومة إسرائيل تواصل مناوراتها السياسية للتهرب من التزاماتها الدولية بما فيها تلك التي نصت عليها خارطة طريق اللجنة الرباعية وترفع في جميع اللقاءات مع الرئاسة الفلسطينية مطالب وشروط تعجيزية بتجزئة التعامل مع الشرعية الوطنية الفلسطينية والإعلان عن مقاطعة حكومة وحدة وطنية فلسطينية حتى لو أبدت من المرونة والواقعية في التعامل مع الجانب الإسرائيلي ما يفوق كثيرا جملة مواقف لدى أحزاب إسرائيلية كثيرة ممثلة في الكنيسيت الإسرائيلي".

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية "لا زالت ترفض الاعتراف بمنظمة التحرير، أو الاستعداد لإنهاء الاحتلال الذي بدأ في حزيران 1967، وترفض البحث في وقف النشاطات الاستيطانية وأعمال بناء جدار الفصل العنصري، وفي وقف إجراءات تهويد القدس أو الاعتراف بالمسؤولية عن تشريد ملايين اللاجئين الفلسطينيين عن ارض الآباء والأجداد، مثلما ترفض التراجع عن سياسة الحصار والإغلاق والسطو اللصوصي على الأموال العامة الفلسطينية".

ودعا خالد، الإدارة الأميركية إلى مراجعة مواقفها وعدم استخدام اللقاءات الفلسطينية الإسرائيلية لأهداف لا صلة لها بدفع جهود التسوية السياسية الشاملة والمتوازنة إلى الأمام، وحيا التحول في موقف كل من الاتحاد الروسي والاتحاد الأوروبي من حكومة الوحدة الوطنية. كما دعا عضو أعلى هيئة قيادية للشعب الفلسطيني، إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الوطنية من اجل تفرغ الجميع لمواجهة سياسة الابتزاز والشروط التعجيزية الأميركية الإسرائيلية، ومن اجل التفرغ للسير في طريق الإصلاح والتغيير وتوفير متطلبات صمود المجتمع في وجه الممارسات الإسرائيلية بدءا من المداهمات والاعتقالات الجماعية وسياسة الاغتيالات مرورا بالنشاطات الاستيطانية ومشاريع التهويد الإسرائيلية في مدينة القدس ومناطق الأغوار وانتهاء بسياسة الحصار والإغلاق وتجفيف الموارد لانتزاع التنازلات السياسية.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الفلسطيني المكلف إسماعيل هنية الليلة في غزة، لاستكمال مشاوراتهما بشان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، لاسيما بشأن تعيين وزير الداخلية الفلسطينية في الحكومة القادمة.

عمليات خطف الأجانب بغزة تعود للصدارة

ميدانيا، عادت عمليات الخطف التي يتعرض لها الرعايا الأجانب في قطاع غزة على أيدي الجماعات المسلحة، للواجهة من جديد عقب مهاجمة مسلحين مجهولين الصحافي البريطاني "ألن جونسون" مراسل هيئة الإذاعة البريطانية (B.B.C)، واقتياده لجهة مجهولة. وكان مسلحون بغزة قد دشنوا العام الجاري بعملية خطف الصحافي البيروفي مراسل الوكالة الفرنسية، حيث تم احتجازه رهينة لسبعة أيام متتالية في ظروف لا زالت غامضة.

وتأتي حادثة اختطاف الصحافي البريطاني في وقت تستعد فيه الفصائل الفلسطينية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية عقب اتفاق المصالحة الذي توصلت إليه الأطراف المتناحرة على السلطة في الديار الحجازية برعاية العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وقد أدانت حركة فتح، بشدة حادث الاعتداء الذي وصفته ب"الإجرامي"، مطالبة الخاطفين بإطلاق سراح الصحفي فورا كون هذا السلوك الإجرامي أولا يمثل تعديا على القانون عدا عن أنه يسئ إلى القضية الوطنية والصورة الحضارية للشعب ويمس بالعادات الوطنية والصورة الحضارية للشعب الفلسطيني وتقاليده الأصيلة.

وطالبت فتح في بيان لها، الجهات المختصة بعمل كل ما يلزم لإنهاء هذه القضية بأسرع وقت ممكن والحفاظ على حريات العمل الصحافي وحماية الصحافيين من الأخطار التي يتعرضون لها، مشددة على ضرورة محاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة.
وشهدت غزة عشرات عمليات الخطف في ظل موجة الفلتان الأمني وفوض السلاح السارية داخل الساحة الفلسطينية منذ زمن طويل.

من جهتها استنكرت حركة حماس، حادثة خطف الصحافي البريطاني، معتبرة أن الحدث "إجرامي يهدف إلى إحداث حالة من البلبلة والخوف لدى الأجانب المقيمين في قطاع غزة، حتى لا ينقلوا الصورة الحقيقية لمعاناة هذا الشعب الذي يرزح ليل نهار تحت نيران الاحتلال، وفي هذا الوقت الذي يخطط فيه الاحتلال لعملية عسكرية إجرامية واسعة ضد قطاع غزة. وطالب فوزي برهوم المتحدث باسم حماس، الخاطفين بالعمل على إطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط، وألا يمسوه بسوء، داعيا رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس الحكومة إلى إصدار الأوامر فورا والعمل على ملاحقة هذه الفئة المجرمة التي أضرت بالمصلحة الوطنية العليا للشعب.
ورد الكثير من المراقبين للأوضاع الفلسطينية، سبب ارتفاع عمليات خطف الأجانب في قطاع غزة إلى غياب سلطة القانون وعدم وجود رادع قوي لمعاقبة المسؤولين عن عمليات الخطف هذه.
ويشار إلى ان عمليات الخطف في قطاع غزة لم تقتصر على الرعايا الأجانب فقط، بطل طالت الكثير من السكان المحليين، بسبب شدة الصراع الدائر بين الحركتين الرئيسيتين على الساحة الفلسطينية.

فتح اختارت الأحمد نائبا لهنية

أجمعت كتلة فتح البرلمانية على اختيار عزام الأحمد نائبا لرئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة حسب اتفاق مكة و ذلك خلال اجتماع الكتلة في مدينة رام الله اليوم.

وأكد عبد الحكيم عوض مفوض العلاقات الوطنية في حركة فتح في تصريح لوكالة معا أن الأمور ستؤول هذه الليلة للجنة المركزية لحركة فتح و التي ستعقد اجتماعا لها لاختيار وزراء حركة فتح في حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف عوض "أن المركزية ستأخذ بعين الاعتبار مداولات كتلة فتح البرلمانية التي جرت مع الرئيس و ترشيحات قيادات فتح في الضفة و القطاع لمرشحي فتح و المستقلين الذين ستسميهم فتح في الحكومة" .

وأضاف " أن أسماء الوزراء عن فتح في حكومة الوحدة ستعلن خلال الساعات القادمة."

من جهته كشف النائب عن حركة فتح اشرف جمعة والذي لم يتسن له المشاركة في الاجتماعات برام الله اليوم ، أن كتلة فتح توافقت على ستة أسماء قدمتها للرئيس عباس واللجنة المركزية.

وقال جمعة أن الأسماء التي رفعت للرئيس هي : عزام الأحمد ،محمود العالول ،رضوان الأخرس ،احمد أبو هولي ، عيسى قراقع ،ربيحة ذياب. مشيرا إلى أن هذه الأسماء تم التوافق عليها وفق التقاليد الديموقراطية.

فتح تقر تشكيل لجان تحضيرية لإجراء الانتخابات في كافة الأقاليم
عقدت قيادة الساحة في الضفة الغربية، اجتماعها الدوري في مكتب التعبئة والتنظيم بمدينة رام الله وذلك بكامل أعضائها وبرئاسة أمين سرها، الذي وضعها في تفاصيل التطورات على الصعيد الوطني والسياسي والحركي.

وقال الناطق باسم فتح فهمي الزعارير أن اللجنة أقرت اللائحة الداخلية للجنة قيادة الساحة، بكافة تفاصيلها كي تكون النظام الذي يحكم عمل اللجنة وتضبطها، بالإضافة للمهمات وآليات العمل المركزية التي ستعمل اللجنة لأجل تحقيقها في المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها إجراء الانتخابات في كافة الأقاليم والأطر الحركية الشعبية والجماهيرية والمهنية.

كما أقرت اللجنة بالإجماع تشكيل لجان تحضيرية لإجراء الانتخابات في كافة الأقاليم والأطر الحركية خلال شهر من تاريخه كحد أقصى، للشروع الفوري في استكمال العملية الانتخابية لعقد الانتخابات في الأقاليم والأطر، لبناء هياكل الأطر التنظيمية شموليا، كمقدمة أساسية لعقد المؤتمر العام السادس للحركة.

وثبتت في اللائحة دوائر العمل التنظيمية المختلفة في لجنة الساحة تمهيدا لتكليف أعضاء اللجنة لاحقا، بمهماتهم التنظيمية المحددة، للشروع في العمل، ثم اختارت اللجنة بإجماع أعضائها الأخ زياد الرجوب مقررا لها.

وثمنت اللجنة قرار اللجنة المركزية الذي كلف أحمد قريع أبو علاء، مفوضا عاما للتعبئة والتنظيم في الوطن، واعتبرت أن ذلك سيدفع بعجلة الاستنهاض لحركة فتح في الضفة والقطاع إلى الأمام، لاستكمال تنظيم العمل الفتحاوي ومواصلة الانتخابات، وأشادت بالجهود الكبيرة التي بذلها الأخ هاني الحسن في تأسيس وبناء مكتب التعبئة في الوطن خلال مرحلة عمله مفوضا للتعبئة.

وفي هذا الصدد طالبت اللجنة بتسريع عمل اللجان لذلك والعمل خلال الفترة المقبلة لتحديد سقف زمني محدد لانعقاده من قبل الأطر الحركية العليا ذات العلاقة، وقد أيدت اللجنة دعوة مروان البرغوثي بتسريع إجراءات عقد المؤتمر السادس كمحطة رئيسية على طريق تنشيط الحياة التنظيمية وبناء مؤسسات الحركة واختيار قيادات الحركة.

كذلك تم اعتماد المشاركة للكوادر الحركية في الدوائر المختلفة المنبثقة عن اللجنة، لتحقيق أعلى درجات المشاركة وترسيخ مبدأ القيادة الجماعية في أطر الحركة، باعتبار أن المسئوليات الحركية تضامنية جماعية.

وتم القرار بتشكيل مجالس حركية لدوائر العمل، يتم بموجبها استيعاب القيادات والكفاءات الحركية والكوادر للعمل من خلالها، والعمل على تنظيم لقاءات دورية مع القواعد والكوادر.

وأكدت اللجنة أهمية العمل لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وتوفير كل احتياجاتهم للتخفيف عنهم وتأمين حياة كريمة لهم وأسرهم، وطالبت بالضغط على الجانب الإسرائيلي كي تشمل صفقة تبادل الأسرى أكبر عدد ممكن من الأسرى مع ضرورة أن تشمل الأسرى القدامى والأسيرات والأطفال.

وشددت اللجنة على حتمية أن تشمل أي صفقة تبادل، إطلاق سراح مروان البرغوثي، والقيادات السياسية الفلسطينية، واعتبرت اللجنة أن أي صفقة تتجاوز هذه الشروط ولا تنجح بفرضها، ستضر بإستراتيجية ملف الأسرى.

من جهته أكد حسين الشيخ أن الحركة تعمل بكل جهد مستطاع لتكريس اتفاق مكة المكرمة في تنظيم الحياة السياسية الفلسطينية والعلاقة الفصائلية والوطنية، لافتا إلى أن الحركة ستفوت كل الفرص على محاولات خرق الاتفاق أو إعاقة تطبيقه من بعض الأطراف, باعتباره ضمانة وطنية.

وتطرق الشيخ إلى جهود تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، حيث أوضح أنه تم تجاوز العقبات الكبيرة في هذا الشأن، وأنه سيصار لإعلانها في وقت قريب، مشيرا أن فتح ستحدد وزرائها خلال الساعات المقبلة، بعدما يستكمل الرئيس مشاوراته مع كتلة فتح البرلمانية.

وشدد الشيخ على ضرورة العمل بجهد حثيث في كافة المستويات الحركية لتعزيز عملية البناء والاستنهاض وترسيخ الديمقراطية في كافة الأطر الفتحاوية، القاعدية والقيادية، داعيا قواعد وكوادر وقيادات الحركة كل في موقعه للإسهام في بناء المستقبل وتحمل مسئولياتهم في مواجهة التحديات والاستحقاقات الداخلية والخارجية.

وقد شارك ماجد أبو شماله أمين سر لجنة الساحة في قطاع غزه وعضو اللجنة علاء ياغي في الاجتماع، ووضع أبو شماله في تفاصيل الوضع القائم في قطاع غزه ميدانيا وتنظيميا، حيث ما زالت إسرائيل تخترق التهدئة المعلنة في قطاع غزه بعدوانها المتواصل.

وتطرق إلى جهود تطبيق وترسيخ أتفاق مكة المكرمة القاضي بحقن الدم الفلسطيني ووقف نزيفه، وما وصلت إليه المشاورات والمداولات لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، لإنقاذ الوضع الفلسطيني والعمل على رفع الحصار عن شعبنا وقضيته، ووضح أبو شمالة آليات العمل المتبعة في لجنة الساحة في القطاع منذ تشكيلها قبل ثلاثة أشهر وما حققته، في سياق توحيد آليات العمل الممكنة حتى تكتسب الهيئات التنظيمية في شقي الوطن صفات عمل موحده.

اجتماع إسرائيلي - فلسطيني- أردني في اليابان

هذا و يعقد اليوم الاثنين اجتماع إسرائيلي - فلسطيني - أردني برعايةٍ يابانيةٍ لتوقيع اتفاقيةٍ تقضي بإقامة المشروع المسمى بممر السلام أو وادي السلام في منطقة غور الأردن. ويحضر النائب الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيرس هذا الاجتماع كممثلٍ عن الجانب الإسرائيلي.

وعن الجانب الفلسطيني يحضر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، أما عن الجانب الأردني فيحضر باسم عوض الله، هذا وقد توجّه جميع المشاركين إلى اليابان اليوم لحضور هذا الاجتماع والتوقيع على الاتفاقية.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد صادقت أمس على "خطة وادي السلام" التي تشمل مشاريع اقتصادية ضخمة يتم تنفيذها بالتنسيق مع الأردن والسلطة الفلسطينية، وعلى رأسها مشروع حفر قناة مائية تصل بين البحر الميت والبحر الأحمر في محاولةٍ لإنقاذ البحر الميت من الجفاف.

وبالإضافة إلى إنشاء منطقةٍ صناعيةٍ زراعيةٍ مشتركة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية قرب أريحا، سيقوم الوزير شمعون بيرس بالإشراف على هذه الخطة، ومن المتوقع أن تتوفر الموارد المالية لهذا المشروع من الخارج، لاسيما من الدول المانحة واليابان.

وتشمل خطة ممر السلام عددا من المشاريع المشتركة بين إسرائيل والأردن والفلسطينيين. وستتركز معظم هذه المشاريع في غور الأردن البالغ طوله 500 كيلومترا والممتد بين مينائي العقبة وايلات جنوبا إلى نهر اليرموك على الحدود السورية شمالاً.

وتشمل المشاريع إنشاء قناة بطول 160 كيلومترا لربط البحر الميت بالبحر الأحمر، وتشييد مطار تشترك فيه الدول الثلاث وتأسيس منطقة صناعية مشتركة. كما تتضمن خط للسكك الحديد يربط الأردن بميناء حيفا لنقل البضائع والسلع من والى العراق والأردن.

وتقول مصادر في مكتب بيرس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت قال في معرض حثه أعضاء الحكومة على المصادقة على الخطة وهو ما تم أمس الأحد: "إن لهذه الخطة أهمية كبرى في إشاعة الاستقرار الإقليمي من خلال التنمية الاقتصادية، وهي تعزز المصالح القومية الأساسية." ومن المتوقع أن البنك الدولي وعدد من الدول الأجنبية سيتحملون معظم ما سينفق على تنفيذ الخطة.