المشهداني : اميركا خربت العراق وتدمر عقوله الان

أسامة مهدي من لندن : قال رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني في اشارة الى عرض اميركي بقبول 7 الاف لاجئ عراقي ان الولايات المتحدة دمرت العراق خلال السنوات الماضية والان تسعى لتدمير عقول ابنائه بينما قرر المجلس اعتبار اللاجئين العراقيين مقيمين حتى تنتهي ظروف العراق الامنية الحالية وطالب لجنة اللاجئين التي شكلها مؤتمر بغداد الدولي الاخير تقديم دراسة ومقترحات لحل هذه المشكلة كما مدد حالة الطوارئ شهرا آخر.. بينما قام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بزيارة نادرة الى محافظة الانبار الغربية معقل المسلحين المناوئين للحكومة العراقية واطلع على مجريات الخطة الامنية فيها .

وخلال اجتماع لمجلس النواب اليوم لمناقشة مشكلة اللاجئين العراق اكد المشهداني على اعتبار المواطن العراقي المتواجد خارج العراق مقيما وليس لاجئا وقال " اننا وفي اي لحظة" نتفق مع دول الجوار لإرجاع هذه العقول التي وصفها بالجبارة في إشارة إلى الاساتذة الجامعيين. واضاف ان اميركا ستستضيف 700 لاجيء عراقي من اصحاب الكفاءات العالية ومن اساتذة الجامعات الهاربين من العراق . واشار الى ان اميركا ستخرب بذلك عقول العراقيين بعد ان قامت بتخريب بلدهم خلال الاعوام الماضية . وشدد على ضرورة اصدار قرار باعتبار الهاربين العراقيين مقيمين وليسوا لاجئين في الدول التي يوجدون فيها حاليا . واشار الى انه اذا تم اعتبار هؤلاء لاجئين فان العديد من الدول والمنظمات العالمية ستوفر ملاذات لجوء ويخسرهم العراق نهائيا . . وقال ان هذه العقول هربت من العراق مرغمة "اما ان نسميهم لاجئين فهو امر لايتناسب مع وضع العراق الديمقراطي الجديد" . ودعا لجنة المهجرين واللاجئين التي شكلها مؤتمر بغداد الدولي السبت الماضي الى اعداد دراسة عن اعداد واوضاع العراقيين في الخارج وتقديم مقترحات لمعالجة اوضاعهم .

ومن جهته قال النائب عن التيار الصدري بهاء الاعرجي ان مشكلة هذه المشكلة تستدعي اتخاذ اجراءات لتوسيع وتسريع الاجراءات الامنية لحماية امن العراقيين وتفعيل مشروع المصالحة الوطنية من خلال الاتصال بالعراقيين في الخارج اضافة الى توفير وظائف لهم في بلدهم .

اما النائب عز الدين الدولة من جبهة التوافق فقال ان العراقيين في الخارج يشكلون شريحة مهمة هربت من بلدها وتعيش حاليا ظروفا قاسية . واوضح ان سبب ذلك هو السياسات الامنية الخاطئة وعمليات الاعتقال العشوائي التي تشن ضد المواطنين . وقال نديم الجابري من حزب الفضيلة انه من الضروري تهيئة المناخات الملائمة لعودة اللاجئين والدفاع عن مصالحهم في الدول التي تستضيفهم موضحا ان عددا كبيرا منهم يعانون من اوضاع صعبة جدا . اما النائب ندى فقد اشارت الى هجرة اربعة ملايين عراقي الى الخارج منذ سقوط النظام السابق عام 2003 بينهم مئات الالاف من الصغار الذين حرموا من الالتحاق بالمدارس وشددت على ضرورة الاسراع بمعالجة هذا الامر والحفاظ على العقول العراقية موضحة ان 350 عالما واستاذ جامعة قد اغتيلوا في العراق خلا هذه السنوات .

وقد اصدر المجلس قرارا باعتبار الخارجين من العراق مقيمين في الدول التي يوجدون فيها حاليا وعدم اعتبارهم لاجئين والتعامل معهم من قبل السلطات العراقية والدول المضيفة والمنظمات الدولية على هذا الاساس .

كما قرر المجلس تمديد حالة الطواريء شهرا واحدا ماعدا منطقة كردستان العراق لتهيئة ظروف استمرار الخطة الامنية في البلاد . وقد صوت أعضاء المجلس على مشروع تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 .

وفي وقت سابق قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ان ألوف العراقيين يهربون من البلاد يوميا في "نزوح جماعي منتظم وصامت" وإن زيادة أعمال العنف الطائفي منعت اخرين من العودة الى وطنهم.

وقال رون ريدموند كبير المتحدثين باسم المفوض السامي لشؤون اللاجئين التابع للامم المتحدة في مؤتمر صحافي في جنيف ان عددا كبيرا من العراقين يغادرون بلدهم .وأضاف "كثيرون منهم يواصلون الانتقال الى دول اخرى فيما يمكن وصفه بأنه نزوح جماعي منتظم وصامت". وقال ريدموند ان موظفيه يرون 2000 شخص يدخلون سوريا قادمين من العراق يوميا. ويعتقد أن عددا أكبر يدخلون دولا أخرى لكن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة لم تحص هذه التحركات.

ويضيف ريدموند ان ما يصل الى 1.6 مليون عراقي يعيشون الان خارج بلادهم غالبيتهم في الاردن وسوريا وتتزايد اعدادهم في تركيا ولبنان ومصر ودول الخليج وأوروبا. وكان بعض هؤلاء قد غادروا العراق قبل عقد لكن كثيرين فروا منه منذ عام 2003 عندما غزت القوات الامريكية العراق وأطاحت بصدام حسين.وقال ريدموند انه يتعين على الوكالة التابعة للامم المتحدة أن تحول تركيزها من مساعدة العراقيين على العودة من الخارج الى مساعدة الاعداد الكبيرة من العراقيين الذين يهربون بسبب انعدام الامن والاضطرابات واسعة النطاق.

وفي حين أعلن الرئيس الامريكي جورج بوش نهاية العمليات القتالية الرئيسية في العراق في مايو (ايار) عام 2003 دفع العنف المحتدم بين المسلحين والحكومة العراقية المدعومة من الولايات المتحدة مئات الالوف من الاشخاص الى الفرار من ديارهم منذ ذلك الحين.

وهناك 1.5 مليون شخص اخرين نزحوا داخل العراق بينهم أكثر من 365 ألفا نزحوا منذ فبراير شباط وفقا لتقديرات المفوضية والحكومة العراقية.وقال ريدموند "هذا النزوح وسط استمرار العنف في العراق يشكل تحديا انسانيا هائلا و(يمثل) صعوبة بالغة للنازحين والاسر العراقية التي تحاول مساعدتهم في المناطق التي تستضيفهم."

واضاف "الاحتياجات الهائلة والعنف المتواصل والصعوبات في الوصول الى النازحين يجعلها مشكلة تفوق فعليا قدرة الوكالات الانسانية بما فيها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة".

وأبلغت المفوضية الجهات المانحة هذا الاسبوع أن ما لديها يقل تسعة ملايين دولار عن الميزانية الضرورية التي تبلغ قيمتها 29 مليون دولار للعراق في عام 2006.وقال ريدموند ان "الانشطة تواجه الان خطر وقفها قبل نهاية العام اذا لم تكن الاعتمادات وشيكة."وأضاف ان المفوضية تشرع في اجراء تقدير جديد لاحتياجات العراق على أساس تزايد متطلبات الاعداد المتزايدة من النازحين والاشخاص الأكثر تعرضا للخطر.

المالكي في معاقل المسلحين

زار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم مدينة الرمادي معقل التمرد المسلح واجتمع الى المسؤولين المحليين كما تفقد الوحدات العسكرية للتحقق من الوضع الامني في محافظة الانبار.

والتقى المالكي فور وصوله محافظ المدينة مأمون سامي رشيد في معسكر "بلو دايموند" التي تتقاسمه القوات الاميركية والعراقية وذلك بحضور وزير الداخلية جواد البولاني.
واعتبر الجنرال جون آلن الضابط في قوات مشاة البحرية "المارينز" الزيارة "مثالا على تطور مشروع المصالحة الوطنية".

ووصل المالكي الى الرمادي على متن مروحية اميركية من طراز "بلاك هوك" ترافقها مروحيتان من طراز "اباتشي". ووصف مسؤولون اميركيون اللقاء بين المالكي والمحافظ ب"التاريخي" مشيرين الى ان بترايوس لم يشارك في اللقاء. وقال آلن "هذا اجتماع بين العراقيين فقط وهذا ما نريده". ولم تتم دعوة بتريوس او اي مسؤول اميركي الى حضور الاجتماع.

والرمادي (100 كم غرب بغداد) كبرى مدن محافظة الانبار التي تشهد هجمات متكررة ضد المدنيين وقوات الامن. وقرر الجيش الاميركي زيادة عديد جنوده في بغداد والانبار من اجل دعم الخطة الامنية "فرض القانون" التي تتضمن انتشار حوالى 85 الف جندي عراقي واميركي.

وكان الرئيس الاميركي جورج بوش اكد الاسبوع الماضي ارسال 2400 جندي 2200 من الشرطة العسكرية لدعم ما لايقل عن 21 الف جندي اضافي تم ارسالهم لتعزيز امن بغداد.وقد اكد البيت الابيض الاثنين ان وزارة الدفاع الاميركية تدرس سيناريو بديلا في حال فشل الخطة الجديدة في العراق.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض غوردون جوندرو في غواتيمالا حيث يواصل بوش جولته في اميركا اللاتينية ان وزير الدفاع روبرت غيتس اثار القضية الاسبوع الفائت، قائلا ان "عدم التفكير في كل المخارج الممكنة مستقبلا سيكون بمثابة اهمال".