المانيا تقر نظاما جديدا للجائين

اعتدال سلامه من برلين: بعد سنوات طويلة من المناقشات وجلوس اللاجئين على حقائب الترحيل اتفقت اليوم حكومات الاقاليم مع الحكومة الاتحادية على صيغة للتعامل على اساسها مع اللاجئين السياسيين الذين تقدموا بحق البقاء ورفض طلبهم لكنهم منحوا ما يسمى باقامة الاسترحام لاسباب منها عدم تمكنهم من العودة لاندلاع حرب في بلادهم من بينهم لاجئين من العراق ولبنان وافغانستان.

وبسبب نوع الاقامة التي يحملونها واجهوا كما اولادهم طوال عقود من الزمن الكثير من المشاكل، فعدا عن ان القانون الالماني الذي لا يسمح لهم بالعمل لم يتمكن اولادهم او الجيل الثاني منهم من دخول المدارس لعدم توفر صيغة قانونية لاقامتهم. وفي الوقت الذي رحب بالصيغة الجديدة الكثير من السياسيين اعتبرتها جمعيات حماية حقوق اللاجئين غير منصفة.

وقرأ وزير الداخلية فولفغانع شوبليه من الحزب المسيحي الديمقراطي بحضور وزير العمل فرانس مونتيفرينغ من الحزب الاشتراكي وزعيم الحزب المسيحي الديمقراطي ادمون شتويبر ووزير داخلية مقاطعة شلسفيغ هولشتيان رالف شتنيغر البيان الذي يتضمن الصيغة التي سيخضع لها اللاجئون القدماء من الان وصاعدا ويصل عددهم الى حوالي 180 الف. واهم ما تحتويه الاجراءات الجديدة التي سوف تطبق فقط على اللاجئين المقيمين منذ اكثر من ست سنوات في المانيا ربط منحهم حق الاقامة بعثورهم على عمل، وامامهم فرصة حتى نهاية عام 2009 والا سيهددهم التسفير.

كما سيلغى الكثير من التعويضات الاجتماعية لهم، وحتى الحصول على عمل سوف يوقف عنهم التعويض او ما يسمى بتعويض الاولاد الذي يناله الوالدين عن اطفالهم دون السن القانوني، مع عدم استفادتهم من قانون جمع شمل العائلة باستدعاء الاولاد فوق سن ال 18 من الوطن للعيش معهم الا ضمن شروط معنية ومشددة، عدا عن ذلك عليهم اثبات معرفة باللغة الالمانية وهذا ينطبق على اللاجئين الذين ستطالهم الاجراءات الجديدة. وكل اجنبي تطبق عليه الصيغة الجديدة و يمتنع عن المشاركة في حصة اللغة الالمانية سيتعرض لعقوبات.

و فيما يميل الاتحاد الوطني المشكل من الحزبين المسيحي الديمقراطي والمسيحي البافاري الى عدم منح ما يسمى بالاجانب من حاملي اقامات الاسترحام اقامة دائمة كاملة بل اقامة قيد التجربة الى ان يمتحن وضعهم خلال سنوات محددة، عدا عن ذلك تؤكد الصيغة على ان المانيا لن تكون مستقبلا بلدا فيه نظام اجتماعي ومساعدات للاجئين.

ولقد وصفت منظمة برو ازول المساندة لقضايا اللاجئين المحقة الاجراءات بانها ستسبب الارباك للاجئين خاصة ما يتعلق بالغاء المعونات الاجتماعية عنهم، وهي غير منصفة ابدا لمتقدمين في السن ومعوقين والذين لا قدرة لهم على العمل، فهؤلاء بحاجة ماسة الى معونة اجتماعية بل ان البعض يعيش فقط منها.

وسوف تصدق الحكومة الالمانية على الصيغة الجديدة قبل اعياد الفصح المجيد في شهر نيسان ( ابريل) القادم لترفع الى المجلس الاتحادي وهو اخر مرجع في المانيا، ليدخل حيز التنفيذ مطلع شهر تموز( يوليو) القادم.