فرنسا: تقدم باتجاه فرض عقوبات جديدة على ايران

اندريه مهاوج من باريس: اقترب ممثلو الدول الست وهم الخمسة الكبار في مجلس الامن زائد المانيا من التوصل الى اتفاق نهائي حول طبيعة الاجراءات التي سيتم اتخاذها بحق ايران التي لا تبدي أي تجاوب مع مطالب المجتمع الدولي لناحية وقف عمليات تخصيب اليوارنيوم . وبات من الواضح ان المحادثات التي تتم في نيويورك بين سفراء هذه الدول حققت في الساعات الثماني والاربعين الماضية تقدما دفع بالبعض الى التعبير عن التفاؤل بان يترجم هذا التقدم خطوات عملية باتجاه اصدار قرار دولي جديد .وهو ما عبر عنه الناطق باسم الخارجية الفرنسية جان ـ بتيست ماتيي الذي قال ان الاجتماعات الاخيرة ادت الى تقريب وجهات النظر والى معالجة بعض نقاط التباين بين الاعضاء الست موضحا ان هؤلاء الاعضاء يقتربون من تقديم مشروع قرار جديد ولكنه اوضح ان الامر يستلزم بعض الوقت من اجل وضع صياغة النص واطلاع باقي اعضاء مجلس الامن عليه واجراء مناقشات بشانه قبل طرحه على التصويت .

وتفيد معلومات دبلوماسية ان الغربيين اغتنموا فرصة فشل المفاوضات الايرانية الروسية حول محطة بوشهر ليحققوا التقارب مع موسكو التي كانت تقف بشكل اساسي وراء التحفظات على العقوبات الجديدة المنوي فرضها على ايران . وقد يكون هذا الخلاف ادى الى جعل موسكو تخطو خطوة باتجاه شركائها في اللجنة السداسية كاداة ضغط على طهران لدفعها الى تقديم تنازلات بشان الخلاف معها على محطة بوشهر .

ومهما يكن فان المطروح الان هو انجاز الاتفاق بين الستة لوضع مسودة مشروع القرار الجديد ضمن المنطق المعلن عنه سابقا وهو منطق العقوبات التصاعدية لدفع ايران الى التعاون ووفقا للمعلومات فان الاجراءات الجديدة التي سيتضمنها مشروع القرار الثاني سوف تعمق القرارات الموجودة حاليا في العراق الاول 1737 كما ستنص على اجراءات اضافية منها على سبيل المثال ليس الحصر توسيع لائحة الشخصيات الحسية والمعنوية التي تطالها الاجراءات الحالية مثل تجميد الاموال او منع التنقل الى الخارج .