بريطانيا تهدد بطلب عقوبات ضد السودان

السودان يرفض تقرير الامم المتحدة حول حقوق الانسان بدارفور

نيويورك (الامم المتحدة): هدد السفير البريطاني في الامم المتحدة ايمير جونز باري اليوم الثلاثاء بطلب عقوبات جديدة من مجلس الامن ضد السودان اذا لم يف بالتزامه السماح بانتشار قوة مشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في دارفور. وقال جونز باري في تصريح صحافي "سنضع الرئيس (السوداني) عمر البشير امام التزاماته".

واضاف "اذا لم نحصل على مؤشرات ايجابية من الخرطوم، فيتعين اللجوء الى الخطة ب وهذا يعني ممارسة ضغوط ... اي النظر في عقوبات".واوضح السفير البريطاني انه ينوي تقديم مشروع قرار يتضمن عقوبات جديدة "في غضون الاسبوع المقبل". وتطبق الان على السودان عقوبات محدودة منذ اذار/مارس 2005.

وكان السفير البريطاني يدلي بتعليق على رسالة الرئيس البشير التي سلمت الاسبوع الماضي الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، والتي "شكك فيها على ما يبدو" كما تقول الامم المتحدة باتفاق تم التوصل اليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 حول تشكيل قوة مشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في اقليم دارفور المنكوب.

وبموجب هذا الاتفاق، تنشر الامم المتحدة حوالى 2300 جندي تمهيدا لارسال قوة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في مرحلة لاحقة الى دارفور.
وسلمت هذه الرسالة اليوم الثلاثاء الى الدول الاعضاء في مجلس الامن. وقد اعربت الولايات المتحدة اليوم عن "استيائها الكبير" من رسالة الرئيس السوداني، مهددة هي ايضا باتخاذ تدابير اشد ضد الخرطوم.